شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المسألة التاسعة عشرة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أو بمعنا، وهو باطل؛ لأنه لو دل عليه بمعناه، لما حكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، ولمنع نهي الكراهة؛ لأن ما يدل بمعناه من شرطه اللزوم.

ورد عليهم: بتعديد الجهة.

وذهب أبو الحسين البصري من المعتزلة: إلى أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات، وهو اختيار المصنف.

قوله: "والدليل عليه أن الفعل الواحد لا يكون مأمورا منهيا عنه .. " إلى آخره:

حاصله: أنه إذا أتى بالمنهي عنه فقط، فالمأتي به غير المأمور به؛ لأن المنهي عنه لا يكون مأمورا به، وإذا كان المأتي به غير المأمور به فلا صحة؛ إذ الصحة موافقة الأمر، وإذا انتفت PageV01P414 # إذا عرفت هذا، فنقول: أجمعوا على أن النهي في المعاملات، لا يفيد نفي الملك في جميع الصور، بل يفيده تارة، وتارة لا يفيد [ه]؛ والضابط فيه: أن المنهي عنه: إما أن يكون تمام الماهية، أو جزءا منها، أو خارجا لازما، أو خارجا مفارقا:

===

الصحة تحقق الفساد؛ لاستحالة الخلو عن النقيضين.

قوله: "وأما الثاني -يعني: أنه لا يقتضي الفساد في المعاملات-[فيدل عليه] أنه لا يمتنع في المعقول أن يقول الشارع: لا تفعل هذا الفعل، لكنك إن فعلته أفاد الملك".

حاصل دليله: أن الصحة في المعاملات إذا فسدت بترتيب الأثر، واعتبار الفعل سببا لحكم آخر- فالنهي لا يشعر بذلك لفظا، ولا معنى.

أما أنه لا يشعر به لفظا، فظاهر. وأما أنه لا يشعر به معنى؛ فلأنه لو أشعر به معنى، لناقض التصريح به شرعا.

ولا مانع أن يقول الشارع: لا ترسل الطلاق الثلاث، وإن أرسلت نفذ، ولا تطلق في الحيض، وإن طلقت وقع، ولا تذبح بسكين الغير، وإن ذبحت حل.

واحتج من ادعى الفساد: بأن الأسباب الشرعية لا بد أن تكون مناسبة لأحكامها، والمناسب: هو الذي يتوقع من إثبات الحكم في مجراه حصول المنفعة باعتباره غالبا؛ فإذن شرط اعتبار الوصف سبب حصول المصلحة منه غالبا. والمنهي عنه إنما تحصل المصلحة منه نادرا؛ لأنه إنما تحصل المصلحة بتقدير ارتكاب المخالفة.

فالظاهر من حال المؤمن أنه لا يرتكب محظور دينه؛ فلا يعتبر سببا.

ومما يتمسك به في أن النهي يدل على الفساد: أن العقود في الواقع إنما تشرع لتحصيل مصالح العباد، وإنما ينهى عن الشيء لاشتماله على مفسدة خالصة، أو راجحة، أو لخلوه عن المصلحة فبين النهي عن الشيء واعتباره، تناقض باعتبار الدواعي والصوارف فلا يجتمعان.

ومما احتج به: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد"، و: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".

واعترض عليه: بالقول بموجبه، فقالوا: نسلم أنه رد في نفسه، فلم كان اعتباره سببا لغيره ردا؟

وحمل الحديث على مثل هذا بعيد، يكاد يخرجه عن كونه مفيدا؛ فيتعين حمل الرد على نفي الثمرة والمقصود.

قوله: "إذا عرفت هذا فنقول: أجمعوا على أن النهي في المعاملات [لا] يفيد الملك في PageV01P415 # أما الأول والثاني: فكانهما يقتضيان بطلان انعقد؛ لأن على هذا التقدير: تكون المفسدة متمكنة في جوهر الماهية.

أما القسم الثالث -وهو أن يكون منشأ المفسدة أمرا خارجا عن الماهية لازما لها-: فههنا قال أبو حنيفة -رحمه الله-: وجب أن ينعقد العقد مع وصف الفساد؛ لأن ماهية هذا العقد وجميع أجزاء ماهيتها، إذا كانت خالية عن المفسدة، وكان منشأ المفسدة الوصف الخارجي: فلو حكمنا فيه بالبطلان المطلق -لكنا قد رجحنا مقتضى الأمر

— صفحة ٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।