المسألة التاسعة عشرة
المختار -عندنا-: أن النهي في العبادات يدل على الفساد، وفي المعاملات لا يدل عليه:
===
[المسألة التاسعة عشرة]
لا بد من تقديم مقدمة -قبل البحث في هذه المسألة- في بيان معنى الصحة والفساد:
فالصحة في العبادات عند المتكلمين: عبارة عن موافقة الأمر، سقط القضاء أو لم يسقط. PageV01P393
أما الأول: فالدليل عليه: أن الفعل الواحد لا يكون مأمورا به ومنهيا عنه؛ فالذي يكون منهيا عنه، يكون مغايرا للمأمور به.
===
وعند الفقهاء: مع شرط إسقاط القضاء.
والفساد فيها عند الفريقين مقابلاهما على التفسيرين.
والصحة في المعاملات: عبارة عن ترتب أثر الشيء عليه، واعتباره سببا بحكم آخر.
ولا فرق عند الشافعي -رحمه الله تعالى- بين الفاسد، والباطل. PageV01P394
إذا ثبت هذا، فنقول: إذا أتى بالفعل المنهي عنه، واقتصر عليه - كان تاركا للمأمور به وتارك المأمور به عاص، والعاصي يستحق العقاب؛ لقوله تعالى: {ومن يعص الله
===
وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: الفاسد هو المشروع بأصله، دون وصفه؛ كبيع الدرهم PageV01P395 # ورسوله فإن له نار جهنم} [الجن: 23]، ولا معنى لقولنا: "النهي في العبادات يدل على الفساد" إلا ذلك.
وأما الثاني: فيدل عليه: أنه لا يمتنع في العقول أن يقول الشرع: "لا تفعل هذا الفعل؛ لكنك إن فعلته، أفاد الملك".
===
بالدرهمين؛ فإنه مشروع، من حيث إنه بيع، منهي عنه؛ لأجل الزيادة، فلو اتفقا على إسقاطها، صح البيع.
والباطل: ما ليس مشروعا بأصله، ولا وصفه؛ كبيع الملاقيح، والمضامين.
إذا تقرر هذا، فقد اختلف العلماء في النهي المطلق، أعني العاري عن القرائن: هل يدل على الفساد أو لا؟
فذهب أكثر الفقهاء: إلى أنه يدل على الفساد مطلقا، أعني: في العبادات والتصرفات. PageV01P396
والفرق بين هذه الصورة وبين ما قبلها: أن المراد بالفساد في العبادات: البقاء في عهدة التكليف، والمراد بالفساد في المعاملات: هو ألا يترتب عليه أثره، وقد بينا أن PageV01P397 # المقتصر على الإتيان بغير المأمور به -تارك للمأمور به؛ فيكون عاصيا؛ فيكون مستحقا للعقاب.
===
وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: يدل عليه لغة، وهو ضعيف؛ إذ معنى الفساد: سلب الأحكام الشرعية، واللغة لا تفيد ذلك. PageV01P398
أما الإتيان بالمنهي عنه: فإنه لا يمنع من ترتب أثر آخر؛ فظهر الفرق بينهما.
===
ومنهم من قال: يدل عليه شرعا. PageV01P400
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واحتجوا بأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يزالوا يحتجون على الفساد بالنهي؛ كاحتجاجهم على تحريم نكاح المتعة، ..................... PageV01P402
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ونكاح الشغار، وعقود الربا وغير ذلك من المناهي. PageV01P406
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ودعوى أن ذلك لقرينة خلاف الأصل، وهو كدعوى أنهم إنما عملوا بخبر الواحد؛ لاقترانه بقرائن أفادت العلم. أو أنهم إنما عملوا بقياس أمر الشرع بالعمل بعينه.
وذهب آخرون: إلى أنه لا يدل على الفساد مطلقا؛
قالوا: لأنه لو دل عليه، فإما أن يدل عليه بلفظه، وهو باطل بما سبق. PageV01P409