شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المسألة التاسعة عشرة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة التاسعة عشرة

المختار -عندنا-: أن النهي في العبادات يدل على الفساد، وفي المعاملات لا يدل عليه:

===

[المسألة التاسعة عشرة]

لا بد من تقديم مقدمة -قبل البحث في هذه المسألة- في بيان معنى الصحة والفساد:

فالصحة في العبادات عند المتكلمين: عبارة عن موافقة الأمر، سقط القضاء أو لم يسقط. PageV01P393

أما الأول: فالدليل عليه: أن الفعل الواحد لا يكون مأمورا به ومنهيا عنه؛ فالذي يكون منهيا عنه، يكون مغايرا للمأمور به.

===

وعند الفقهاء: مع شرط إسقاط القضاء.

والفساد فيها عند الفريقين مقابلاهما على التفسيرين.

والصحة في المعاملات: عبارة عن ترتب أثر الشيء عليه، واعتباره سببا بحكم آخر.

ولا فرق عند الشافعي -رحمه الله تعالى- بين الفاسد، والباطل. PageV01P394

إذا ثبت هذا، فنقول: إذا أتى بالفعل المنهي عنه، واقتصر عليه - كان تاركا للمأمور به وتارك المأمور به عاص، والعاصي يستحق العقاب؛ لقوله تعالى: {ومن يعص الله

===

وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: الفاسد هو المشروع بأصله، دون وصفه؛ كبيع الدرهم PageV01P395 # ورسوله فإن له نار جهنم} [الجن: 23]، ولا معنى لقولنا: "النهي في العبادات يدل على الفساد" إلا ذلك.

وأما الثاني: فيدل عليه: أنه لا يمتنع في العقول أن يقول الشرع: "لا تفعل هذا الفعل؛ لكنك إن فعلته، أفاد الملك".

===

بالدرهمين؛ فإنه مشروع، من حيث إنه بيع، منهي عنه؛ لأجل الزيادة، فلو اتفقا على إسقاطها، صح البيع.

والباطل: ما ليس مشروعا بأصله، ولا وصفه؛ كبيع الملاقيح، والمضامين.

إذا تقرر هذا، فقد اختلف العلماء في النهي المطلق، أعني العاري عن القرائن: هل يدل على الفساد أو لا؟

فذهب أكثر الفقهاء: إلى أنه يدل على الفساد مطلقا، أعني: في العبادات والتصرفات. PageV01P396

والفرق بين هذه الصورة وبين ما قبلها: أن المراد بالفساد في العبادات: البقاء في عهدة التكليف، والمراد بالفساد في المعاملات: هو ألا يترتب عليه أثره، وقد بينا أن PageV01P397 # المقتصر على الإتيان بغير المأمور به -تارك للمأمور به؛ فيكون عاصيا؛ فيكون مستحقا للعقاب.

===

وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: يدل عليه لغة، وهو ضعيف؛ إذ معنى الفساد: سلب الأحكام الشرعية، واللغة لا تفيد ذلك. PageV01P398

أما الإتيان بالمنهي عنه: فإنه لا يمنع من ترتب أثر آخر؛ فظهر الفرق بينهما.

===

ومنهم من قال: يدل عليه شرعا. PageV01P400

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واحتجوا بأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يزالوا يحتجون على الفساد بالنهي؛ كاحتجاجهم على تحريم نكاح المتعة، ..................... PageV01P402

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ونكاح الشغار، وعقود الربا وغير ذلك من المناهي. PageV01P406

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ودعوى أن ذلك لقرينة خلاف الأصل، وهو كدعوى أنهم إنما عملوا بخبر الواحد؛ لاقترانه بقرائن أفادت العلم. أو أنهم إنما عملوا بقياس أمر الشرع بالعمل بعينه.

وذهب آخرون: إلى أنه لا يدل على الفساد مطلقا؛

قالوا: لأنه لو دل عليه، فإما أن يدل عليه بلفظه، وهو باطل بما سبق. PageV01P409

— صفحة ٧٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।