شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة عشرة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وبذلك أجاب ثانيا، ثم تنزل، وقال: ولو سلفنا تعدد الجهة، إلا أن شرط رفع التناقض؛ ألا يكون من ضرورات الشيء ولوازمه؛ فإن الأمر بغسل الوجه، مع منع أخذ جزء من الرأس- يفضي إلى التناقض، ويمتنع انفكاك الصلاة في الدار المغصوبة عن الكون المغصوب.

ومستند الفقهاء: أن ماهية الغضب منفكة عن ماهية الصلاة في الوجود الذهني والعينى معا؛ فإن حقيقة الغضب: الاستيلاء على ملك. الغير بغير إذن، ولا يدخل فيه خصوص المكان، والصلاة تستلزم مطلق المكان لا خصوص مكان؛ بدليل صحة الأمر بها مع الذهول عن خصوصيات الأمكنة؛ والمأمور به لا بد أن يكون مشعورا به للآمر. PageV01P391

الشغل حراما - امتنع كون هذه الماهية المركبة منه ومن غيره: مأمورا بها.

الثاني: أن كون ذلك الفعل صلاة وكونه غصبا - وجهان متباينان؛ إلا أنه إما أن يحصل بينهما ملازمة، أو لا يحصل:

فإن كان الأول، فحينئذ: لا يمكن إيجاد الشيء، إلا مع إيجاد لازمه، والموقوف على الحرام حرام.

وإن كان الثاني، فحينئذ: وجب أن يمكنه الإتيان بالصلاة في الدار المغصوبة، منفكة عن الإتيان بالغصب؛ ومعلوم أنه باطل.

===

وإذا خرجت الخصوصيات في الأمر والنهي، أمكن الجمع بين كونه مطيعا من وجه، وعاصيا من وجه، ومثلوه: بما لو أمره بكسر آنية، ونهاه عن كسر الأخرى، فكسر إحداهما بالأخرى؛ فإنه يعد مطيعا عاصيا، ، وكذلك لو صلى في ثوب مغصوب، أو حرير صحت صلاته، مع أن الستر من شرائط الصلاة، وما ذاك إلا أن خصوص ما به الستر لم يدخل في الأمر، فصح أن يكون منهيا عن بعض الخصوصيات.

وقرر بعض الأئمة دفع التناقض، بناء على مسألة: أن الفعل حال حدوثه ليس مأمورا به، فقال: الصلاة، والغصب ماهيتان منفكتان في التعقل والوجود والطلب، وليس إحداهما من ضرورات الأخرى، وإنما اتحدا حال الوجود، والفعل حال الوجود ليس مأمورا به، ولا منهيا عنه؛ لأنه حاصل، فحال الاتحاد لا أمر، وحال الأمر لا اتحاد. PageV01P392

— صفحة ٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।