شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة عشرة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثامنة عشرة

الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة عندنا؛ خلافا للفقهاء، ثم إن صح الإجماع على أن الآتي بها لا يؤمر بالقضاء- قلنا: يسقط الفرض عندها لا بها، وإن لم يصح هذا الإجماع- وهو الأصح- أوجبنا القضاء.

===

وأما مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فللعلماء فيها ثلاثة مذاهب:

الأول: أنها صحيحة مسقطة للقضاء، وهو مذهب أكثر الفقهاء.

الثاني: أنها غير صحيحة، ولا مسقطة للقضاء، وهو مذهب أحمد، وأكثر المتكلمين، وأبي هاشم من المعتزلة. PageV01P387

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والثالث أنها غير صحيحة، لكنها مسقطة للقضاء، وهو قول القاضي، واختيار صاحب الكتاب ها هنا. PageV01P389

لنا: أن الصلاة ماهية مركبة من أمور، منها: القيام، والقعود، والركوع، والسجود، وهذه الأشياء: إما حركات، وإما سكنات، والحركة: عبارة عن الكون الأول في الحيز الثاني، والسكون: عبارة عن الكون الثاني في الحيز الأول؛ فيكون الحصول في الحيز جزء ماهية الحركة والسكون، وهما جزءان من ماهية الصلاة، وجزء الجزء جزء.

فالحصول في الحيز جزء ماهية الصلاة؛ فيكون الحصول في هذا الحيز جزء ماهية

===

وقوله: "إن لم يصح هذا الإجماع، وهو الأصح. أوجبنا القضاء".

وجه تضعيف الإجماع: أن مستند القاضي فيه، أن السلف -رضي الله عنهم- لم يأمروا الغصاب بإعادة الصلاة، وقضائها.

ونقل الإجماع بهذا الطريق ضعيف، ودعوى الإجماع مع مخالفة أحمد، مع شدة بحثه عن النقليات- بعيد أيضا.

وقول القاضي: يسقط الفرض عندها، لا بها - بعيد؛ فإن مسقطات الفرض محصورة من نسخ أو عجز، أو فعل غيرها؛ كما في فرض الكفاية، وليس هذا منها؛ فهو دعوى مسقط لا دليل عليه.

قوله: "إن الصلاة ماهية مركبة .. " إلى آخره:

الحاصل: أن الكون من أجزاء الصلاة، وهو منهي عنه، والأمر بالصلاة أمر بجملة أجزائها؛ فيلزم اجتماع الأمر والنهي على الكون الواحد. PageV01P390

هذه الصلاة المعينة، والمطلق في مقابلة المطلق، والمقيد في مقابلة المقيد.

إذا ثبت هذا، فنقول: الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها، وإذا كان أحد أجزاء الماهية منهيا عنه - امتنع ورود الأمر بتلك الماهية؛ وإلا لزم توارد الأمر والنهي على الشيء الواحد؛ وهو محال؛ فثبت أن هذا المكلف أمر بالصلاة وبما يأتي بما أمر به، وإن لم يأت بما أمر به، وجب أن يبقى في العهدة.

أما القائلون بصحة هذه الصلاة، فقالوا: كون هذا الفعل صلاة: جهة مغايرة لكونها غصبا؛ بدليل أن الصلاة قد تنفك عن الغصب، والغصب قد ينفك عن الصلاة؛ فهذان أمران متباينان؛ فلا يبعد أن تكون مأمورا بها من حيث إنها صلاة، ومنهيا عنها من حيث إنها غصب.

واعلم: أن هذا الكلام ضعيف من وجهين:

الأول: أن الصلاة المطلقة جزء ماهيتها الحصول في الحيز المطلق، وهذه الصلاة المعينة جزء ماهيتها الحصول في هذا الحيز المعين.

والنزاع ما وقع في أن الصلاة المطلقة، هل تصح أم لا - وإنما وقع في أن الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أم لا؟ !

وهذه الصلاة من حيث إن جزء ماهيتها هو شغل هذا الحيز المعين، فلما كان هذا

===

قوله: "والمطلق في مقابلة المطلق، والمقيد في مقابلة المقيد"- يشير إلى دفع مأخذ الفقهاء في تعديد الجهة لدفع التناقض بقولهم: إن جزء الصلاة مطلق الكون، لا الكون المغصوب، فأشار إلى أن مطلق الكون جزء مطلق الصلاة، والكون المغصوب جزء الصلاة الغصبية، وهو محل النزاع.

— صفحة ٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।