المسألة الثامنة عشرة
الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة عندنا؛ خلافا للفقهاء، ثم إن صح الإجماع على أن الآتي بها لا يؤمر بالقضاء- قلنا: يسقط الفرض عندها لا بها، وإن لم يصح هذا الإجماع- وهو الأصح- أوجبنا القضاء.
===
وأما مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فللعلماء فيها ثلاثة مذاهب:
الأول: أنها صحيحة مسقطة للقضاء، وهو مذهب أكثر الفقهاء.
الثاني: أنها غير صحيحة، ولا مسقطة للقضاء، وهو مذهب أحمد، وأكثر المتكلمين، وأبي هاشم من المعتزلة. PageV01P387
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والثالث أنها غير صحيحة، لكنها مسقطة للقضاء، وهو قول القاضي، واختيار صاحب الكتاب ها هنا. PageV01P389
لنا: أن الصلاة ماهية مركبة من أمور، منها: القيام، والقعود، والركوع، والسجود، وهذه الأشياء: إما حركات، وإما سكنات، والحركة: عبارة عن الكون الأول في الحيز الثاني، والسكون: عبارة عن الكون الثاني في الحيز الأول؛ فيكون الحصول في الحيز جزء ماهية الحركة والسكون، وهما جزءان من ماهية الصلاة، وجزء الجزء جزء.
فالحصول في الحيز جزء ماهية الصلاة؛ فيكون الحصول في هذا الحيز جزء ماهية
===
وقوله: "إن لم يصح هذا الإجماع، وهو الأصح. أوجبنا القضاء".
وجه تضعيف الإجماع: أن مستند القاضي فيه، أن السلف -رضي الله عنهم- لم يأمروا الغصاب بإعادة الصلاة، وقضائها.
ونقل الإجماع بهذا الطريق ضعيف، ودعوى الإجماع مع مخالفة أحمد، مع شدة بحثه عن النقليات- بعيد أيضا.
وقول القاضي: يسقط الفرض عندها، لا بها - بعيد؛ فإن مسقطات الفرض محصورة من نسخ أو عجز، أو فعل غيرها؛ كما في فرض الكفاية، وليس هذا منها؛ فهو دعوى مسقط لا دليل عليه.
قوله: "إن الصلاة ماهية مركبة .. " إلى آخره:
الحاصل: أن الكون من أجزاء الصلاة، وهو منهي عنه، والأمر بالصلاة أمر بجملة أجزائها؛ فيلزم اجتماع الأمر والنهي على الكون الواحد. PageV01P390
هذه الصلاة المعينة، والمطلق في مقابلة المطلق، والمقيد في مقابلة المقيد.
إذا ثبت هذا، فنقول: الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها، وإذا كان أحد أجزاء الماهية منهيا عنه - امتنع ورود الأمر بتلك الماهية؛ وإلا لزم توارد الأمر والنهي على الشيء الواحد؛ وهو محال؛ فثبت أن هذا المكلف أمر بالصلاة وبما يأتي بما أمر به، وإن لم يأت بما أمر به، وجب أن يبقى في العهدة.
أما القائلون بصحة هذه الصلاة، فقالوا: كون هذا الفعل صلاة: جهة مغايرة لكونها غصبا؛ بدليل أن الصلاة قد تنفك عن الغصب، والغصب قد ينفك عن الصلاة؛ فهذان أمران متباينان؛ فلا يبعد أن تكون مأمورا بها من حيث إنها صلاة، ومنهيا عنها من حيث إنها غصب.
واعلم: أن هذا الكلام ضعيف من وجهين:
الأول: أن الصلاة المطلقة جزء ماهيتها الحصول في الحيز المطلق، وهذه الصلاة المعينة جزء ماهيتها الحصول في هذا الحيز المعين.
والنزاع ما وقع في أن الصلاة المطلقة، هل تصح أم لا - وإنما وقع في أن الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أم لا؟ !
وهذه الصلاة من حيث إن جزء ماهيتها هو شغل هذا الحيز المعين، فلما كان هذا
===
قوله: "والمطلق في مقابلة المطلق، والمقيد في مقابلة المقيد"- يشير إلى دفع مأخذ الفقهاء في تعديد الجهة لدفع التناقض بقولهم: إن جزء الصلاة مطلق الكون، لا الكون المغصوب، فأشار إلى أن مطلق الكون جزء مطلق الصلاة، والكون المغصوب جزء الصلاة الغصبية، وهو محل النزاع.