شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

أن اللفظ الذي يفيد معنى: إما ألا يحتمل غيره؛ وهو: النص، أو يحتمل غيره؛ وهو على ثلاثة أقسام:

إما أن تكون إفادته لذلك المعنى المعين راجحا على غيره؛ وهو: الظاهر.

===

التقسيم هو المشهور عند الأصوليين، والتقسيم الأول تقسيم المنطقيين.

ولا خفاء أن الأقسام الثلاثة السابقة معناها متحد، فإشعارها بمعناها يسمى نصا.

وأما القسم الرابع: وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين فصاعدا - لا يخلو إما أن يتساويا بالنسبة إلى فهم السامع، أو لا:

فإن تساويا فهو: المجمل، وإن لم يتساويا، فالراجح هو الظاهر، والمرجوح هو المؤول؛ كما ذكر. PageV01P167

أو مساويا لغيره؛ وهو: المجمل، أو مرجوحا؛ وهو: المؤول.

إذا عرفت هذا، فنقول: النص والظاهر: يشتركان في إفادة الرجحان؛ إلا أن النص راجح مانع من احتمال الغير، والظاهر راجح غير مانع من احتمال الغير، والقدر المشترك بينهما هو: المحكم.

===

قوله إن بين النص والظاهر قدرا مشتركا، وعئبر عنه بالرجحان - لا شك أنهما يشتركان، في: الاستقلال بالإفادة، وعدم الحاجة إلى المفسر فاصطلح على تسمية ذلك بالمحكم. ولا شك أن بين المجمل والمؤول أيضا قدرا مشتركا، وهو: عدم الاستقلال بالإفادة إلا بضميمة؛ فاصطلح العلماء على تسميته "متشابها" فإن أراد أن يسمونها بذلك اصطلاحا فلا مشاحة في الألفاظ، وإن أراد أن هذا هو المراد من قوله تعالى: {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات} [آل عمران: 7] فللمفسرين فيها أقوال قريبة، وبعيدة، وغير ما ذكر:

قال ابن عباس، والزجاج: القرآن كله محكم إلا آيات القيامة؛ فإنها متشابهة؛ إذ لم PageV01P168 # أما المجمل والمؤول: فهما يشتركان في أنهما غير راجحين؛ إلا أن المجمل -وإن لم يكن راجحا- فإنه غير مرجوح، والمؤول -مع أنه غير راجح- فهو مرجوح - إلا بحسب الدليل المنفصل، والقدر المشترك بينهما هو: المتشابه.

===

يكشف الغطاء عنها.

"وقيل: "المتشابه: ما ورد عليه النسخ، والمحكم ما عداه، والمحكم: ما أجري على ظاهره؛ والمتشابه: ما لم يجر على ظاهره؛ مثل آية الاستواء".

وقال بعض السلف: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم: ما عداها. PageV01P169

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।