قال: وتمام القول في ذلك: أنه لو قدر ورود أمر من الشارع من غير تعلق نفع، ولا ضر، ولا ثواب، ولا عقاب- لم يقض العقل بوجوبه. وساعده الغزالي على هذا الفرع.
ورد صاحب الكتاب عليه: بأنه يكفي في ترجيحه الذم.
ورد على المعتزلة: بأن العفو من الله تعالى مأمول. PageV01P374
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والردان ضعيفان:
أما الأول: فإن الذم نوع من العقاب العاجل، وهو خلاف ما فرضه القاضي.
أما الثاني: فلأن العفو يستدعي استحقاق العقاب، فقد سلم تعلقه به.
ومما اختلف فيه: أن المندوب مأمور به أو لا؟
فذهب القاضي إلى أنه مأمور به؛ لأن فعله طاعة، والطاعة موافقة الأمر.
واعترض عليه: بأنه لا يعصي بتركه.
وأجيب: بأن العصيان اسم ذم؛ فلا يطلق على تاركه.
قالوا: والخلاف لفظي.
والتحقيق: أنه ليس بلفظي؛ فإنا إذا قلنا: إنه مأمور، فإذا ورد في الأخبار: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو أمرنا بكذا - لم يتعين الوجوب إلا بقرينة، وإن لم يكن مأمورا تعين الوجوب، فتظهر ثمرة الخلاف؛ قاله المازري.
ومما اختلف فيه: معنى التكليف:
قال القاضي: هو طلب ما فيه كلفة؛ فيدخل فيه الواجب، والمحرم، والمندوب، والمكروه.
وقال الإمام: هو إلزام ما فيه كلفة؛ فإن التكليف يشعر بتطويق المشقة، ولا مشقة فيما جعل زمام الخير في تركه إلى المكلف.
والقاضي يقول: إن ربط الثواب بفعله يحمل العاقل على فعله، والخلاف فيه لفظي.
وأما الإباحة فليس من التكليف. PageV01P375
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال الأستاذ أبو إسحاق: هي من التكليف.
قال الإمام: وعدت من هفواته.
ولما رجع في ذلك، فسره باعتقاد أنها من الشرع، ولا خلاف في أن اعتقاد أنها من الشرع واجب، إذا فسرت بتسوية الثارع بين الفعل والترك؛ وإنما الخلاف في نفس الإباحة.
ومما اختلف فيه: أن الإباحة حكم شرعي أو لا؟
والصحيح: أن ما أخذ من خطاب التسوية، فهو حكم شرعي، ورفعه نسخ، وما أخذ من البراءة الأصلية، فليس بحكم شرعي، ورفعه ليس بنسخ.
ومما ذكر نيه: أن الأمر بالأمر بالشيء، لا يكون أمرا بذلك الشيء؛ لاختلاف المتعلق؛ فإن الأمر الأول: متعلقه الأمر، والثاني: متعلقه الفعل، وليس هو عينه، ولا من ضروراته.
احتج المخالف: بأن أمر الله تعالى رسوله بأمره لنا - أمر لنا.
وأجيب: بأن ذلك معلوم من قاعدة التبليغ، لا من إشعار اللفظ.
هذا مما أغفله من القسم الأول.
وأما القسم الثاني: فمما أسقطه من المسائل المعنوية، مسائل:
المسألة الأولى:
قالت الأشعرية: الباري تعالى آمر في الأزل، والمعدوم مأمور على تقدير الوجود، وشرط مؤاخذته به البلوغ إليه.
وخالفهم سائر الفرق، ومعنى قولهم: "على تقدير الوجود": أن من علم الله -تعالى- أنه سيوجده مستجمعا لشرائط التكليف، وأراد تكليفه؛ فإن بدأته تعالى في الأزل طلبا، متعلقه إيمانه في ذلك الوقت مثلا.
والحاصل: أنه يجوز وجود الآمر مع عدم المأمور.
وقرب الشيخ مذهبه بمثال، فقال: إن الملك العظيم المستولى على الأقاليم قد يجد في نفسه أمرا لمن يعد من نوابه، ويكتب بذلك إليه، ولا يصل إليه إلا بعد المدة الطويلة، ويكون مؤاخذا بمقتضاه، مستحقا للمدح والذم بشرط البلوغ.