شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسائل أغفلها الإمام الرازي
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قال: وتمام القول في ذلك: أنه لو قدر ورود أمر من الشارع من غير تعلق نفع، ولا ضر، ولا ثواب، ولا عقاب- لم يقض العقل بوجوبه. وساعده الغزالي على هذا الفرع.

ورد صاحب الكتاب عليه: بأنه يكفي في ترجيحه الذم.

ورد على المعتزلة: بأن العفو من الله تعالى مأمول. PageV01P374

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والردان ضعيفان:

أما الأول: فإن الذم نوع من العقاب العاجل، وهو خلاف ما فرضه القاضي.

أما الثاني: فلأن العفو يستدعي استحقاق العقاب، فقد سلم تعلقه به.

ومما اختلف فيه: أن المندوب مأمور به أو لا؟

فذهب القاضي إلى أنه مأمور به؛ لأن فعله طاعة، والطاعة موافقة الأمر.

واعترض عليه: بأنه لا يعصي بتركه.

وأجيب: بأن العصيان اسم ذم؛ فلا يطلق على تاركه.

قالوا: والخلاف لفظي.

والتحقيق: أنه ليس بلفظي؛ فإنا إذا قلنا: إنه مأمور، فإذا ورد في الأخبار: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو أمرنا بكذا - لم يتعين الوجوب إلا بقرينة، وإن لم يكن مأمورا تعين الوجوب، فتظهر ثمرة الخلاف؛ قاله المازري.

ومما اختلف فيه: معنى التكليف:

قال القاضي: هو طلب ما فيه كلفة؛ فيدخل فيه الواجب، والمحرم، والمندوب، والمكروه.

وقال الإمام: هو إلزام ما فيه كلفة؛ فإن التكليف يشعر بتطويق المشقة، ولا مشقة فيما جعل زمام الخير في تركه إلى المكلف.

والقاضي يقول: إن ربط الثواب بفعله يحمل العاقل على فعله، والخلاف فيه لفظي.

وأما الإباحة فليس من التكليف. PageV01P375

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال الأستاذ أبو إسحاق: هي من التكليف.

قال الإمام: وعدت من هفواته.

ولما رجع في ذلك، فسره باعتقاد أنها من الشرع، ولا خلاف في أن اعتقاد أنها من الشرع واجب، إذا فسرت بتسوية الثارع بين الفعل والترك؛ وإنما الخلاف في نفس الإباحة.

ومما اختلف فيه: أن الإباحة حكم شرعي أو لا؟

والصحيح: أن ما أخذ من خطاب التسوية، فهو حكم شرعي، ورفعه نسخ، وما أخذ من البراءة الأصلية، فليس بحكم شرعي، ورفعه ليس بنسخ.

ومما ذكر نيه: أن الأمر بالأمر بالشيء، لا يكون أمرا بذلك الشيء؛ لاختلاف المتعلق؛ فإن الأمر الأول: متعلقه الأمر، والثاني: متعلقه الفعل، وليس هو عينه، ولا من ضروراته.

احتج المخالف: بأن أمر الله تعالى رسوله بأمره لنا - أمر لنا.

وأجيب: بأن ذلك معلوم من قاعدة التبليغ، لا من إشعار اللفظ.

هذا مما أغفله من القسم الأول.

وأما القسم الثاني: فمما أسقطه من المسائل المعنوية، مسائل:

المسألة الأولى:

قالت الأشعرية: الباري تعالى آمر في الأزل، والمعدوم مأمور على تقدير الوجود، وشرط مؤاخذته به البلوغ إليه.

وخالفهم سائر الفرق، ومعنى قولهم: "على تقدير الوجود": أن من علم الله -تعالى- أنه سيوجده مستجمعا لشرائط التكليف، وأراد تكليفه؛ فإن بدأته تعالى في الأزل طلبا، متعلقه إيمانه في ذلك الوقت مثلا.

والحاصل: أنه يجوز وجود الآمر مع عدم المأمور.

وقرب الشيخ مذهبه بمثال، فقال: إن الملك العظيم المستولى على الأقاليم قد يجد في نفسه أمرا لمن يعد من نوابه، ويكتب بذلك إليه، ولا يصل إليه إلا بعد المدة الطويلة، ويكون مؤاخذا بمقتضاه، مستحقا للمدح والذم بشرط البلوغ.

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।