شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسائل أغفلها الإمام الرازي
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والعرف دال على البيع بالثمن المساوي، كما دل في الثمن المطلق على النقد الرابح، وهذا معنى قوله: بل إن دلت قرينة على الرضا ببعض الأنواع حمل عليه.

مسائل أغفلها الإمام الرازي

هذه آخر مسألة ذكرها في قسم الأوامر، وقد أسقط مسائل.

منها ما يقرب الأمر فيها بعد ما قرره من القواعد، ومنها ما تقل جدواه بالنسبة إلى أصول الفقه.

والمقصود الأعظم منها يتعلق بأصول الدين؛ كأمر المعدوم، وكون الفعل مأمورا به حال الامتثال، والأمر المعلق على شرط يعلم الآمر أن المأمور لا يبلغه. PageV01P372

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فمن القسم الأول: أنه قد تقرر أن المنع من الترك جزء من الواجب، فإذن كل واجب لا يسوغ تركه، وعكس نقيضه؛ وكل ما يسوغ تركه ليس بواجب.

[ما ينبني على هذه القضية]:

وانبنى على هذه القضية مسألتان:

المسألة الأولى:

فساد قول من زعم: أن الحائض مخاطبة بالصوم؛ لعموم قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وهو خطاب للمكلفين، ووجوب القضاء بحسب الفائت يؤيده.

وما ذكروه متناقض؛ فإن الحائض يسوغ لها الترك، بل يحرم عليها الفعل، فلا يجتمعان.

وما ذكروه من الدلائل ظاهر فلا يعارض القطع، فيتعين تأويلها.

المسألة الثانية:

قول الكعبي: كل مباح واجب؛ إذ ما من مباح إلا ويترك بفعله حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به- فهو واجب.

وما ذكره جمع بين النقيضين؛ فإن الواجب لا يسوغ تركه، والمباح يسوغ تركه، وقد رد بمخالفة الإجماع من ثلاثة أوجه: PageV01P373

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأول أنه يلزم منه رفع المباح من الشريعة، وهو خلاف الإجماع.

الثاني: يلزمه أن كل مندوب واجب لعين ما ذكر، وهو خلاف الإجماع.

الثالث: أنه إذا ترك محرما بفعل محرم آخر، يلزمه وجوب المحرم من حيث إنه ترك محرم، وهو خلاف الإجماع.

والحق: أنه إن عنى أن الفعل واجب من حيث أبيح؛ فهو متناقض، وإن عنى أن المباح بحسب ذاته، لا يمتنع أن يكون وسيلة من وجه إلى ترك محرم، فيكون واجبا من هذا الوجه، ولا تناقض.

ومتى سلموا له: أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، وأن التخيير لا ينافي الوجوب- لزمهم عين ما ذكره.

فلا خلاص لهم إلا بمنع قاعدة: أن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب.

وأما فعل المحظور، فله أن يقيد دعواه فيقول: مع إطلاق الفعل.

ومما اختلفوا فيه:

قال القاضي: الوجوب لا يتوقف على العقاب على الترك، خلافا للمعتزلة، وساعدهم الإمام والغزالي.

واحتج القاضي: بأن الثواب والعقاب من ثمرات الإيجاب، فلا يدخلان في ماهيته، ولا يستلزمهما عقلا؛ بل كل ثواب من الله تعالى فضل، وكل عقاب منه عدل، واللزوم بالشرع.

فقال بناء على هذه القاعدة: لو قدر ورود الأمر الجازم من الله تعالى بدون الثواب والعقاب- لتحقق الوجوب.

والمعتزلة يمنعون ذلك؛ بناء على التحسين والتقبيح العقليين.

وقد اختار الإمام في مسألة التحسين والتقبيح في "البرهان": موافقة الأشعرية من وجه، والمعتزلة من وجه:

فقال: إن العقول لا تحسن ولا تقبح في حكم الباري تعالى؛ لاستواء الأفعال بالنسبة إليه، فوافق الأشعرية في هذا الطرف.

وقال: إن العقل يحسن ويقبح بالنسبة إلى أفعال العباد؛ فإن مدارها على النفع والضر.

— Page 66 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।