والعرف دال على البيع بالثمن المساوي، كما دل في الثمن المطلق على النقد الرابح، وهذا معنى قوله: بل إن دلت قرينة على الرضا ببعض الأنواع حمل عليه.
مسائل أغفلها الإمام الرازي
هذه آخر مسألة ذكرها في قسم الأوامر، وقد أسقط مسائل.
منها ما يقرب الأمر فيها بعد ما قرره من القواعد، ومنها ما تقل جدواه بالنسبة إلى أصول الفقه.
والمقصود الأعظم منها يتعلق بأصول الدين؛ كأمر المعدوم، وكون الفعل مأمورا به حال الامتثال، والأمر المعلق على شرط يعلم الآمر أن المأمور لا يبلغه. PageV01P372
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فمن القسم الأول: أنه قد تقرر أن المنع من الترك جزء من الواجب، فإذن كل واجب لا يسوغ تركه، وعكس نقيضه؛ وكل ما يسوغ تركه ليس بواجب.
[ما ينبني على هذه القضية]:
وانبنى على هذه القضية مسألتان:
المسألة الأولى:
فساد قول من زعم: أن الحائض مخاطبة بالصوم؛ لعموم قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وهو خطاب للمكلفين، ووجوب القضاء بحسب الفائت يؤيده.
وما ذكروه متناقض؛ فإن الحائض يسوغ لها الترك، بل يحرم عليها الفعل، فلا يجتمعان.
وما ذكروه من الدلائل ظاهر فلا يعارض القطع، فيتعين تأويلها.
المسألة الثانية:
قول الكعبي: كل مباح واجب؛ إذ ما من مباح إلا ويترك بفعله حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به- فهو واجب.
وما ذكره جمع بين النقيضين؛ فإن الواجب لا يسوغ تركه، والمباح يسوغ تركه، وقد رد بمخالفة الإجماع من ثلاثة أوجه: PageV01P373
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الأول أنه يلزم منه رفع المباح من الشريعة، وهو خلاف الإجماع.
الثاني: يلزمه أن كل مندوب واجب لعين ما ذكر، وهو خلاف الإجماع.
الثالث: أنه إذا ترك محرما بفعل محرم آخر، يلزمه وجوب المحرم من حيث إنه ترك محرم، وهو خلاف الإجماع.
والحق: أنه إن عنى أن الفعل واجب من حيث أبيح؛ فهو متناقض، وإن عنى أن المباح بحسب ذاته، لا يمتنع أن يكون وسيلة من وجه إلى ترك محرم، فيكون واجبا من هذا الوجه، ولا تناقض.
ومتى سلموا له: أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، وأن التخيير لا ينافي الوجوب- لزمهم عين ما ذكره.
فلا خلاص لهم إلا بمنع قاعدة: أن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب.
وأما فعل المحظور، فله أن يقيد دعواه فيقول: مع إطلاق الفعل.
ومما اختلفوا فيه:
قال القاضي: الوجوب لا يتوقف على العقاب على الترك، خلافا للمعتزلة، وساعدهم الإمام والغزالي.
واحتج القاضي: بأن الثواب والعقاب من ثمرات الإيجاب، فلا يدخلان في ماهيته، ولا يستلزمهما عقلا؛ بل كل ثواب من الله تعالى فضل، وكل عقاب منه عدل، واللزوم بالشرع.
فقال بناء على هذه القاعدة: لو قدر ورود الأمر الجازم من الله تعالى بدون الثواب والعقاب- لتحقق الوجوب.
والمعتزلة يمنعون ذلك؛ بناء على التحسين والتقبيح العقليين.
وقد اختار الإمام في مسألة التحسين والتقبيح في "البرهان": موافقة الأشعرية من وجه، والمعتزلة من وجه:
فقال: إن العقول لا تحسن ولا تقبح في حكم الباري تعالى؛ لاستواء الأفعال بالنسبة إليه، فوافق الأشعرية في هذا الطرف.
وقال: إن العقل يحسن ويقبح بالنسبة إلى أفعال العباد؛ فإن مدارها على النفع والضر.