غاية ما في الباب أن يقال: إنه انتفى قيد كونه في يؤم العيد، وفي الولد، إلا أنه لا يلزم من مخالفه الدليل في صورة مخالفته في سائر الصور.
وإذا ثبت أنه وجب عليه الصوم والذبح - وجب أن يجب عليه صوم يوم آخر وذبح الشاة؛ لأنه لا قائل بالفرق.
===
لاعتقاده أن النهي متعلقه ذات المنهي عنه؛ فيكون معصية، ويدل على الفساد.
وإنما يصرف النهي عن ذات الشيء إلى غيره، كالصلاة في الدار المغصوبة بتقدير تعدد الجهة، ولا يمكن هنا؛ فإن النهي هنا عن الصوم لأجل كونه صوم يوم العيد، والنهي عن صوم يوم العيد لا ينفك عن الصوم.
وأبو حنيفة -رحمه الله تعالى- يرى تعدد الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة.
ولم يقل بإيجاب الشاة قياسا؛ إنما قاله استحسانا من قصة الخليل إبراهيم - عليه السلام - وقول بعض الصحابة، وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - وإلا فقياسه يوجب أن من نذر ذبح ولده، يلزمه ذبح شاة لعين ما ذكر، ولم يقل به.
ومما احتج به الفقهاء: أن وقت العبادة كالأجل في الدين، ولا يلزم من سقوطه، سقوطه فكذلك العبادة.
وفرق: بأن الدين مطلوب الحصول في نفسه، والأجل رفق لتيسير الأداء.
وإن لم يتبين لنا أن العبادة مطلوبة لنفسها بدون وقتها، فإن لخصوص الأوقات، والأمكنة، والصفات أثرا في مقاصد الآمرين؛ كالأمر بالوقوف يوم عرفة بأرضها، وصوم يومها، والأمر بعتق رقبة مؤمنة، والأمر بشراء الفحم في الثتاء، والثلج في فصل الصيف. PageV01P370
المسألة السابعة عشرة
الأمر بالماهية الكلية لا يتناول الأمر بشيء من جزئياتها؛ كقوله: "بع هذا الثوب" لا يكون أمرا ببيعه بالغبن الفاحش، ولا بثمن المساوي؛ لأن هذين النوعين مشتركان في مسمى البيع، ويتميز كل واحد منهما عن صاحبه بكونه واقعا. بالغبن الفاحش، وبثمن
===
[المسألة السابعة عشرة]
[قوله]: الأمر بالماهية [الكلية] لا يتناول الأمر بشيء من جزئياتها؛ كقوله: بع PageV01P371 # المثل، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، وغير مستلزم له، والأمر بالبيع لا يكون أمرا بشيء من أنواعه، بل إن دل الدليل على الرضا ببعض الأنواع لقرينة- حمل اللفظ عليه؛ ولذلك قلنا: إن الوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بالغبن الفاحش، وإن كان يملك البيع بثمن المثل؛ لأن العرف دل على حصول الرضا بهذا النوع.
===
هذا الثوب؛ فإنه لا يكون أمرا ببيعه بالغبن الفاحش، ولا بالثمن المساوي؛ لأن هذين النوعين يشتركان في مسمى البيع، ويمتازان بالخصوص، وما به الاشتراك مغايز لما به الامتياز، وغير مستلزم له" يعني بأن المطلق هو الدال على الماهية فحسب، والدال على الأعم لا يتناول الأخص؛ لأنه ليس عينه، ولا جزأه، ولا يستلزمه بعينه، فانتفت الدلالات الثلاث.
لا يقال: قد تقرر: أن الأمر بالشيء أمر بما هو من ضرورياته، والمطلقات لا دخول لها في الأعيان إلا بخصوص ما، فالأمر بها أمر بأحد الخصوصيات؛ لأنا نقول: هذا وإن سلم؛ فليس من مقتضيات اللفظ؛ بل من قاعدة: أن التكليف مشروط بالإمكان، والإتيان بالمطلق غير ممكن.
ثم لو سلم الإشعار فلا يشعر بخصوص معين، والبحث فيه.
وأما التوكيل بالبيع المطلق، فأبو حنيفة يرى: أن اللفظ عام في مسمى البيع، وأنه متناول للإذن بالبيع بالغبن الفاحش، وغيره.
والشافعي -رحمه الله- يرى أن اللفظ لا إشعار له بقيد ألبتة، والأصل المنع من التصرف، إلا في المأذون فيه بطريق اللفظ، أو العرف.