شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المسألة السابعة عشرة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

غاية ما في الباب أن يقال: إنه انتفى قيد كونه في يؤم العيد، وفي الولد، إلا أنه لا يلزم من مخالفه الدليل في صورة مخالفته في سائر الصور.

وإذا ثبت أنه وجب عليه الصوم والذبح - وجب أن يجب عليه صوم يوم آخر وذبح الشاة؛ لأنه لا قائل بالفرق.

===

لاعتقاده أن النهي متعلقه ذات المنهي عنه؛ فيكون معصية، ويدل على الفساد.

وإنما يصرف النهي عن ذات الشيء إلى غيره، كالصلاة في الدار المغصوبة بتقدير تعدد الجهة، ولا يمكن هنا؛ فإن النهي هنا عن الصوم لأجل كونه صوم يوم العيد، والنهي عن صوم يوم العيد لا ينفك عن الصوم.

وأبو حنيفة -رحمه الله تعالى- يرى تعدد الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة.

ولم يقل بإيجاب الشاة قياسا؛ إنما قاله استحسانا من قصة الخليل إبراهيم - عليه السلام - وقول بعض الصحابة، وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - وإلا فقياسه يوجب أن من نذر ذبح ولده، يلزمه ذبح شاة لعين ما ذكر، ولم يقل به.

ومما احتج به الفقهاء: أن وقت العبادة كالأجل في الدين، ولا يلزم من سقوطه، سقوطه فكذلك العبادة.

وفرق: بأن الدين مطلوب الحصول في نفسه، والأجل رفق لتيسير الأداء.

وإن لم يتبين لنا أن العبادة مطلوبة لنفسها بدون وقتها، فإن لخصوص الأوقات، والأمكنة، والصفات أثرا في مقاصد الآمرين؛ كالأمر بالوقوف يوم عرفة بأرضها، وصوم يومها، والأمر بعتق رقبة مؤمنة، والأمر بشراء الفحم في الثتاء، والثلج في فصل الصيف. PageV01P370

المسألة السابعة عشرة

الأمر بالماهية الكلية لا يتناول الأمر بشيء من جزئياتها؛ كقوله: "بع هذا الثوب" لا يكون أمرا ببيعه بالغبن الفاحش، ولا بثمن المساوي؛ لأن هذين النوعين مشتركان في مسمى البيع، ويتميز كل واحد منهما عن صاحبه بكونه واقعا. بالغبن الفاحش، وبثمن

===

[المسألة السابعة عشرة]

[قوله]: الأمر بالماهية [الكلية] لا يتناول الأمر بشيء من جزئياتها؛ كقوله: بع PageV01P371 # المثل، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، وغير مستلزم له، والأمر بالبيع لا يكون أمرا بشيء من أنواعه، بل إن دل الدليل على الرضا ببعض الأنواع لقرينة- حمل اللفظ عليه؛ ولذلك قلنا: إن الوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بالغبن الفاحش، وإن كان يملك البيع بثمن المثل؛ لأن العرف دل على حصول الرضا بهذا النوع.

===

هذا الثوب؛ فإنه لا يكون أمرا ببيعه بالغبن الفاحش، ولا بالثمن المساوي؛ لأن هذين النوعين يشتركان في مسمى البيع، ويمتازان بالخصوص، وما به الاشتراك مغايز لما به الامتياز، وغير مستلزم له" يعني بأن المطلق هو الدال على الماهية فحسب، والدال على الأعم لا يتناول الأخص؛ لأنه ليس عينه، ولا جزأه، ولا يستلزمه بعينه، فانتفت الدلالات الثلاث.

لا يقال: قد تقرر: أن الأمر بالشيء أمر بما هو من ضرورياته، والمطلقات لا دخول لها في الأعيان إلا بخصوص ما، فالأمر بها أمر بأحد الخصوصيات؛ لأنا نقول: هذا وإن سلم؛ فليس من مقتضيات اللفظ؛ بل من قاعدة: أن التكليف مشروط بالإمكان، والإتيان بالمطلق غير ممكن.

ثم لو سلم الإشعار فلا يشعر بخصوص معين، والبحث فيه.

وأما التوكيل بالبيع المطلق، فأبو حنيفة يرى: أن اللفظ عام في مسمى البيع، وأنه متناول للإذن بالبيع بالغبن الفاحش، وغيره.

والشافعي -رحمه الله- يرى أن اللفظ لا إشعار له بقيد ألبتة، والأصل المنع من التصرف، إلا في المأذون فيه بطريق اللفظ، أو العرف.

— صفحة ٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।