المسألة السادسة عشرة
إذا قال السيد لعبده: "صل، في هذا الوقت" ولم يصل في ذلك الوقت-: فذلك الأمر هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت؟
أكثر المحققين [ذهبوا] إلى أنه لا يوجبه:
واحتجوا عليه: بأن قول القائل لغيره: "افعل هذا الفعل يوم الجمعة" - لا يتناول ما بعد الجمعة: لا بنفي ولا بإثبات؛ فوجب ألا يدل عليه ألبتة.
===
كان الوطء سببا في حرية الولد، وجعلها مستولدة له، أو غير ذلك.
أما في العبادات فلا؛ لما قررناه، وأشار بعض الأئمة أن الخلاف في هذه المسأله شيء آخر، وهو أن مطلق الأمر يشعر بالإجزاء، أو أن الإجزاء من عدم دليل، وهذا بحث يرجع إلى المفهوم، والأمر فيه منقسم.
[المسألة السادسة عشرة]
هذه المسألة مترجمة ب "وجوب القضاء" من مقتضيات الخطاب الأول، أو بأمر جديد؟ : ومذهب الحنابلة، وأكثر الفقهاء أنه من مقتضيات الخطاب, , ومذهب المحققين من الأصوليين، وبعض الفقهاء أنه بخطاب جديد.
قوله: احتجوا عليه بأن القائل إذا قال لغيره: افعل هذا الفعل يوم الجمعة لا يتناول ما بعده.
حاصله: أنه لو وجب به لأشعر به، ولا إشعار؛ فلا وجوب:
أما الأولى: فإنه لا معنى للدلالة سوى الإشعار، وإذ لا إشعار فلا دلالة.
وأما الثانية: فلأن التقييد بحاضرين، يخرج ما عداهما، فإذا قال: صم يوم الخميس، فكما لا يتناول ما قبله لا يتناول ما بعده.
والاعتراض عليه: أن يقال: قولك لا يشعر به، تعني: مطابقة، أو مطلقا؟ : الأول: مسلم، ولا يلزم من نفي الإشعار من وجه نفي الإشعار مطلقا. الثاني: ممنوع؛ فإنه يشعر به بجهة التضمن. والطلب للصوم في يوم معين، طلب لصوم يوم.
هذا الوجه يبطل قول من قال: إنه لو أشعر به، لاقتضى التخيير، ولبطلت نية القضاء؛ فإنه إنما يلزم أن لو أشعر به مطابقة. PageV01P368
ولمن يوجبه أن يقول: إنه إذا قال: "صل يوم الجمعة" -فقد أوجب عليه الصلاة، وأوجب إيقاعها في يوم الجمعة؛ لأن التكليف بإحداث المركب تكليف بإحداث جميع مفرداته، ثم بعد انقضاء يوم الجمعة: يتعذر عليه إيقاع ذلك المجموع؛ لأجل أن إيقاع أحد جزأيه متعذر؛ ولكنه لا يتعذر عليه إيقاع ذات الصلاة؛ فوجب أن يبقى ذلك الأمر بعد انقضاء ذلك الوقت، موجها لإيقاع ماهية الصلاة.
أقصى ما في الباب أن يقال: "هذا الدليل صار متروكا في بعض الصور":
قلنا: نعم؛ ولكن الدليل منفصل؛ إلا أنه لا يلزم من كونه متروكا ثم: أن يكون متروكا ههنا.
===
قوله: "ولمن يوجب أن يقول: إنه إذا قال: صل يوم الجمعة فقد أوجب عليه الصلاة .. " إلى آخره.
حاصله: أن طلب المركب يستلزم طلب أجزائه، وقاعدة الشرع: أن الميسور لا يسقط بالمعسور.
وقال -عليه الصلاة والسلام-: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. . ". وبخروج الوقت لا يفوت أصل الفعل.
قوله: أقصى ما في الباب أن يقال: هذا الدليل صار متروكا في بعض الصور، يعني: أنه منقوض بفوات الجمعة، والأضحية.
فنقول: لو اقتضى، لما انفك عنه مقتضاه، وقد انفك؛ فلا يقتضيه، وبإلزام ما صار إليه أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- في نذر صوم يوم العيد، ونذر ذبح ولده -أنه يلزمه مطلق الصوم، وتلغى الإضافة؛ لفسادها؛ فيلزمه صوم يوم غيره، وكذا الذبح يلغي الإضافة، ويجب مطلق الذبح، وأقله شرعا شاة.
واعتذر عنه: بأنه لا يلزم من ترك الدليل في بعض الصور لمعارض راجح تركه مطلقا؛ وإنما لم يقل الشافعي -رحمه الله تعالى- بصحة أصل النذر في صوم يوم العيد، وذبح الولد؛ PageV01P369 # مثاله: أن يقول الحنفي، في [نذر] صوم يوم العيد، ونذر ذبح الولد: إنه نذر صوم يوم العيد، وذبح الولد، والآتي بذلك آت بنذر الصوم ونذر ذبح الولد؛ ضرورة أن الآتي بالمركب آت بكل واحد من مفرداته؛ فوجب أن يأتي بالصوم والذبح؛ لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} [المائدة: 1].