وأجيب: بأن وجوب القضاء في مسألة العازم بأمر جديد، وأما من ظن أنه متطهر، فإما [أن] يعتقد أن كل مجتهد مصيب أو لا: فإن اعتقد أن كل مجتهد مصيب، فقد خرج عن عهدة الأمر بما فعله أولا، وهذا أمر ثان بالقضاء، وإن اعتقد أنه واحد فالخطاب بصلاة بطهارة باق في ذمته، ولم يأت به، والخطاب الأول: كان بحسب حاله.
ومن أفسد حجه، أو صومه، فالأمر الأول باق عليه، والأمر بالمضي فيه أمر ثان؛ معاقبة له، أو تشبها بالصائمين لحرمة الوقت، وهو ممتثل للأمر الثاني.
قوله: "حجة المخالف: أن النهي إذا كان لا يدل على الفساد، فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء".
ووجه الملازمة: أن كل مخزئ صحيح، والصحيم نقيض الفاسد؛ فالمجزئ نقيض الفاسد.
فإذا كان المجزئ عبارة عن الموافق للطلب -كان الفاسد هو المخالف له، فإذا لم تستلزم المخالفة الفساد، وجب ألا تستلزم الموافقة الصحة والإجزاء. PageV01P363
حجة المخالف: أن النهي إذا كان لا يدل على الفساد, فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء.
===
تقرير الثانية: أن النهي لا يدل على الفساد؛ لصحة الصلاة في الدار PageV01P364 # الجواب: الفرق أن النهي لا يفيد إلا المنع من الفعل، وذلك لا ينافي أن يقال له: "إنك لو أتيت به، جعلته سببا للحكم الفلاني"، أما الأمر فلا دلالة فيه إلا على اقتضاء
===
المغصوبة، ونفوذ الطلاق في الحيض، وغير ذلك.
والجواب: منع أن النهي: لا يدل على الفساد، لا سيما في العبادات؛ فإن الآتي بالمنهي لم يأت بالمأمور، فيتعين القول بالفساد.
وبتقدير التسليم بالجمع بين الأمر والنهي، باعتبار الجهتين، وصرف النهي إلى أمر خارج مفارق، ومتى تحقق رجوعه إلى عين الشيء، أو شرطه، أو لازم غير منفك -فلا بد من الحكم بالفساد.
قوله: "إن النهي لا يفيد إلا المنع من الفعل، وذلك لا ينافي أن يقال له: إنك لو أتيت به جعلته سببا للحكم الفلاني".
هذا الجواب إنما يتحقق في النهي المتعلق بغير العبادات من العقود والتصرفات؛ لأن معنى الصحيح فيها هو المستمر، ولا مانع أن ينهى الأب عن وطء أمة ابنه، وإذا وطئ، وعلقت منه، PageV01P367 # المأمور به مرة واحدة، فإذا أتى المكلف به- فقد أتى بتمام ما دل عليه الأمر؛ فوجب ألا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضيا لشيء آخر.