وأما الوقوع: فالأقرب عدمه، وقد دلت آية ظاهرة على نفيه؛ كقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} [الطلاق 7] , وقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة 286] , وما احتج به على وقوعه من الابتهال فقد تقدم تأويله على الأثقال الممكنة التي كلف بها من قبلنا.
ومما احتج به على وقوعه: أن الله تعالى كلف أبا لهب أن يصدق رسوله - عليه السلام - في جميع ما أخبر به، ومن جملة ما أخبر به: أنه لا يصدقه، فقد كلفه بأن يصدقه بأنه لا يصدقه، والتكليف به: تكليف بالجمع بين النقيضين.
واعترض عليه: بمنع ورود التكليف له على هذا الوجه، ويفتقر إلى نقل قاطع. PageV01P357
الوجه الثاني: وهو أن الأمر بمعرفة الله تعالى حاصل، وهذا الأمر: إما أن يتوجه على المكلف، حال كونه عارفا بربه؛ فيكون هذا أمرا بتحصيل الحاصل، أو قبل كونه
===
قالوا: إنما كلف بأن يؤمن به، وهو ممكن، وأعلم الله نبيه - عليه السلام - بأنه لا يؤمن.
ومنهم من قال بالامتناع ها هنا، وإن جوز التكليف بالمحال، وفرق بأن التكليف بالمحال إنما جوز؛ علما للمحنة، وخطاب من لا يفهم كخطاب الجماد، فيمتنع ها هنا وإن جاز ثم.
والقولان منقولان عن الأشعري، والحق هو الثاني.
قال ابن العربي: وفرق بين التكليف بالمحال، وتكليف المحال، يعني أن التكليف بالمحال: كل ما يرجع إلى خلل في المأمور به، وتكليف المحال مما يرجع إلى خلل في المأمور.
واحتج المجوزون: بقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] , وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ولا معنى للرفع فيما يستحيل تصوره. PageV01P358
عارفا بربه، وقبل كونه عارفا بربه: لا يكون عارفا بأمر ربه؛ فتوجه ذلك الأمر إليه تكليف ما لا يطاق. PageV01P359
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأجيب عن الآية بوجهين:
الأول: أنه خطاب مع المستثنى، وقوله تعالى: {حتى تعلموا ما تقولون} [النساء 43] أي حتى تستكملوا العلم.
الثاني: أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر، والمقصود منها النهي عن الإكثار في الشرب إلى حد يمنع من الصلاة، فأضيف إلى الصلاة مجازا، أي: لا تسكروا فتمتنعوا من الصلاة؛ كما يقال: لا تقرب التهجد، وأنت شبعان، أي: لا تشبع فيمنعك الشبع من التهجد.
وأما الحديث فأجابوا عنه: بأنه لا يلزم من الحكم على ذي صفة ألا يكون الحكم عليه باعتبار تلك الصفة، وإلا فيمتنع أن يقال: تحرك الساكن، وسكن المتحرك.
[القول فيما يتعلق بالبحث في المحكوم فيه]
ومما يتعلق بالبحث في المحكوم فيه مسألة:
قال أصحابنا: يصح التكليف بعين المكره عليه ونقيضه، خلافا للمعتزلة في العين دون النقيض. PageV01P361