شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة عشرة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والقسم الثاني: ظاهر البطلان؛ فلا نقول به.

قوله: "الوجه الثاني: أن الأمر بمعرفة الله تعالى حاصل" يعني بالإجماع على الجملة.

قوله: "فهذا الأمر: إما أن يتوجه على المكلف حال كونه عارفا بالله تعالى، فيكون أمرا بتحصيل حاصل" يعني: وهو من التكليف بالمحال.

قوله: "أو قبل كونه عارفا بربه وقبل كونه عارفا بربه لا يكون عارفا بأمر ربه" يعني: فقد كلف بالمشروط بدون شرطه.

والجواب عنه: اختيار الثاني، ولا يلزم منه التكليف بالمشروط مع عدم الشرط؛ فإن شرط التكليف به تصور أن له ربا يأمره، لا علمه بأن له ربا يأمره، والتصور حاصل بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إن لك ربا يأمرك، فإن شكرته أثابك، وإن كفرته عاقبك".

وقد احتج الإمام والغزالي على امتناع التكليف بما لا يطاق: بأن التكليف طلب واستدعاء، والطلب يستدعي مطلوبا، وشرطه أن يكون معلوما للطالب، والمستحيل وقوعه غير معلوم الوقوع؛ فلا يكون مطلوبا؛ لاستحالة تحقق المشروط بدون الشرط.

واعترض عليه: بأن المستحيل محكوم عليه بالاستحالة، والحكم على الشيء موقوف على تصوره، فالمستحيل متصور.

وأجيب: بأنه محكوم عليه بالنفي، فيتوقف على تصوره منفيا. أما الحكم عليه بالطلب، فيتوقف على تصوره مثبتا تصور الشيء على خلاف ما هو به، ولا يقع الأمر به إلا من جاهل أو مقدور، والجهل على الله تعالى محال؛ لأنه نقص، والتقدير لا يكون إلا حادثا، ولا يتصف سبحانه بحادث.

ويمكن أن يقال: الحكم عليه بأنه لا يتصور طلبه يستدعي تصوره، فهو متناقض، والحق أن قوله في الفرق: إن الحكم عليه بالنفي يتوقف على تصوره منفيا، والحكم عليه بالطلب يتوقف على تصوره مثبتا -مغالطة؛ فإن فيه أخذ الحكم في المحكوم عليه، وجعل التصور تصديقا.

ومعنى الحكم على الشيء بالاستحالة: أن بعض التصورات الثابتة في الذهن إذا عرضت على العقل، قضى عليها بأنها لا تقبل الوجود الخارجي بوجه ما، فإذا فرض جوهر ما في PageV01P356 # وأما الثاني -وهو أنه عند مجيء الزمن الثاني يصير مكلفا بذلك الفعل-: فنقول: إن عند مجيء ذلك الزمان- يعود التقسيم فيه، وهو: أن عند ذلك الزمن، المكلف: إما أن يكون متساوي الدواعي، أو ما كان كذلك:

===

محلين، في زمان واحد، قضى بذلك، وما لا حصول له في الذهن يكون غير مشعور به، ومغفولا عنه؛ فلا يتصور القضاء عليه بإمكان ولا وجوب ولا استحالة.

وتشكيك صاحب الكتاب على هذا: بأن الثابت في الذهن، إن لم يكن له ثبوت من خارج، فهو جهل ومغالطة أيضا- إنما يكون جهلا مع اعتقاد أنه ثابت من خارج؛ فإن التصور الساذج -أعني: الحصول في الذهن- أعم.

والحق أيضا: جواز التكليف بما لا يطاق؛ فإن الطلب راجع إلى القول والذكر النفسي، وهما الصفات التي تتعلق ولا تؤثر، فلا يمتنع تعلقها بالممتنع، كما يتعلق بالمعدوم، والمطلق.

واشتراطه إمكان الفعل إنما يلزم لصحة القصد إلى امتثال المأمور به؛ لحصول حكمة الفعل، ولا ينحصر مقصود التكليف في ذلك؛ بل قد يكون لمحض الابتلاء؛ كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ونسخه قبل الامتثال، ولم يكن الأمر لحكمة تنشأ من نفس وقوع الفعل.

وإذا تقرر ذلك: تبين أن التكليف يكون علما للشقاوة، أو للسعادة؛ قال الله تعالى: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا} [الإسراء: 16] , وإذا كان ذلك فلا يمتنع أن يؤمر العبد بما لا قدرة له عليه؛ علما لشقاوته.

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।