والقسم الثاني: ظاهر البطلان؛ فلا نقول به.
قوله: "الوجه الثاني: أن الأمر بمعرفة الله تعالى حاصل" يعني بالإجماع على الجملة.
قوله: "فهذا الأمر: إما أن يتوجه على المكلف حال كونه عارفا بالله تعالى، فيكون أمرا بتحصيل حاصل" يعني: وهو من التكليف بالمحال.
قوله: "أو قبل كونه عارفا بربه وقبل كونه عارفا بربه لا يكون عارفا بأمر ربه" يعني: فقد كلف بالمشروط بدون شرطه.
والجواب عنه: اختيار الثاني، ولا يلزم منه التكليف بالمشروط مع عدم الشرط؛ فإن شرط التكليف به تصور أن له ربا يأمره، لا علمه بأن له ربا يأمره، والتصور حاصل بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إن لك ربا يأمرك، فإن شكرته أثابك، وإن كفرته عاقبك".
وقد احتج الإمام والغزالي على امتناع التكليف بما لا يطاق: بأن التكليف طلب واستدعاء، والطلب يستدعي مطلوبا، وشرطه أن يكون معلوما للطالب، والمستحيل وقوعه غير معلوم الوقوع؛ فلا يكون مطلوبا؛ لاستحالة تحقق المشروط بدون الشرط.
واعترض عليه: بأن المستحيل محكوم عليه بالاستحالة، والحكم على الشيء موقوف على تصوره، فالمستحيل متصور.
وأجيب: بأنه محكوم عليه بالنفي، فيتوقف على تصوره منفيا. أما الحكم عليه بالطلب، فيتوقف على تصوره مثبتا تصور الشيء على خلاف ما هو به، ولا يقع الأمر به إلا من جاهل أو مقدور، والجهل على الله تعالى محال؛ لأنه نقص، والتقدير لا يكون إلا حادثا، ولا يتصف سبحانه بحادث.
ويمكن أن يقال: الحكم عليه بأنه لا يتصور طلبه يستدعي تصوره، فهو متناقض، والحق أن قوله في الفرق: إن الحكم عليه بالنفي يتوقف على تصوره منفيا، والحكم عليه بالطلب يتوقف على تصوره مثبتا -مغالطة؛ فإن فيه أخذ الحكم في المحكوم عليه، وجعل التصور تصديقا.
ومعنى الحكم على الشيء بالاستحالة: أن بعض التصورات الثابتة في الذهن إذا عرضت على العقل، قضى عليها بأنها لا تقبل الوجود الخارجي بوجه ما، فإذا فرض جوهر ما في PageV01P356 # وأما الثاني -وهو أنه عند مجيء الزمن الثاني يصير مكلفا بذلك الفعل-: فنقول: إن عند مجيء ذلك الزمان- يعود التقسيم فيه، وهو: أن عند ذلك الزمن، المكلف: إما أن يكون متساوي الدواعي، أو ما كان كذلك:
===
محلين، في زمان واحد، قضى بذلك، وما لا حصول له في الذهن يكون غير مشعور به، ومغفولا عنه؛ فلا يتصور القضاء عليه بإمكان ولا وجوب ولا استحالة.
وتشكيك صاحب الكتاب على هذا: بأن الثابت في الذهن، إن لم يكن له ثبوت من خارج، فهو جهل ومغالطة أيضا- إنما يكون جهلا مع اعتقاد أنه ثابت من خارج؛ فإن التصور الساذج -أعني: الحصول في الذهن- أعم.
والحق أيضا: جواز التكليف بما لا يطاق؛ فإن الطلب راجع إلى القول والذكر النفسي، وهما الصفات التي تتعلق ولا تؤثر، فلا يمتنع تعلقها بالممتنع، كما يتعلق بالمعدوم، والمطلق.
واشتراطه إمكان الفعل إنما يلزم لصحة القصد إلى امتثال المأمور به؛ لحصول حكمة الفعل، ولا ينحصر مقصود التكليف في ذلك؛ بل قد يكون لمحض الابتلاء؛ كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ونسخه قبل الامتثال، ولم يكن الأمر لحكمة تنشأ من نفس وقوع الفعل.
وإذا تقرر ذلك: تبين أن التكليف يكون علما للشقاوة، أو للسعادة؛ قال الله تعالى: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا} [الإسراء: 16] , وإذا كان ذلك فلا يمتنع أن يؤمر العبد بما لا قدرة له عليه؛ علما لشقاوته.