شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: في القسم الثاني من هذه القسمة: "وهو الألفاظ المتباينة"، يعني: أن هذه تسمى متباينة؛ لتباين ألفاظها ومعانيها، وسواء تواصلت، أو تفاصلت؛ والتواصل: كالسيف، والصارم؛ فإن الأول: باعتبار الاسم، والثاني: باعتبار الصفة. PageV01P161

كل واحد من تلك الألفاظ دليلا على كل واحد من تلك المعاني؛ فهذه: هي الألفاظ المتباينة.

أما القسم الثالث -وهو: أن تكون الألفاظ كثيرة والمعنى واحدا-: فهي: المترادفة.

أما القسم الرابع -وهو: أن يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا: فنقول: هذا اللفظ: إما أن يكون قد وضع أولا لأحدهما، ثم نقل عنه إلى الثاني؛ لأجل مناسبة بينهما، أو لا يكون كذلك:

===

أو كالناطق، والفصيح؛ فإن الأول: باعتبار الصفة، والثاني: باعتبار صفة الصفة؛ ومثله: أحمر قانئ، وأسود حالك، وأبيض يفق، وأخضر مدهام.

والتفاصل: كالإنسان والفرس.

[قوله]: "وأما الثالث: وهو أن تكون الألفاظ كثيرة، والمعنى واحدا - فهي: المترادفة "، يعني: سواء كانت من لغة واحدة، أو من لغتين.

قوله: "وأما الرابع: وهو عكس الثالث"، يعني: أن يكون اللفظ واحدا، والمعنى كثيرا.

قوله: "فإما أن يكون قد وضع أولا لأحدهما، ثم نقل إلى الثاني؛ لأجل مناسبة بينهما، أو لا يكون كذلك": PageV01P162

أما الأول: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى موضوعه الأول: حقيقة، وإلى الثاني: مجازا.

===

قال أما الأول: فإنه يسمى بالنسبة إلى موضوعه الأول حقيقة، والثاني مجازا، وأما الثاني: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليهما مشتركا، وبالنسبة إلى كل واحد بعينه مجملا. PageV01P163

أما الثاني: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليهما: مجملا، وبالنسبة إلى كل واحد منهما بعينه: مشتركا.

===

وقد أوجز في هذه القسمة، وعادته أن يسمي ما نقل لا باعتبار مناسبة "مرتجلا"؛ وهو في ذلك مخالف لاصطلاح النحاة؛ لأن المرتجل عندهم: هو العلم الذي لم ينقل عن اسم جنس ألبتة؛ ك"غطفان"، ويقابلون به المنقول، وإنما سماه مرتجلا؛ لأنه لم يراع فيه المعنى عند نقله ألبتة، فهو ارتجال من وجه، وإن نقل إلى الثاني باعتبار مناسبة، فهذا القسم ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يستقر على الثاني، بحيث يصير هو السابق إلى الفهم عند الإطلاق فيسمى منقولا.

وينقسم باعتبار الناقل إلى ثلاثة أقسام؛ لأن الناقل: إما أن يكون هو الشرع؛ فيسمى شرعيا؛ كالصوم، والصلاة، وإما أن يكون أهل العرف؛ وينقسم إلى: عرف عام: كالدابة، والغائط، وخاص: كاصطلاح كل طائفة على ألفاظ اختصت بها؛ كالنحاة، والعروضيين، وغيرهم.

والثاني: ألا يستقر على الثاني، وهو كما ذكره باعتبار موضوعه الأول حقيقة، وباعتبار الثاني مجازا.

قوله: "وأما الثاني" يعني: أن يوضع اللفظ لمعنيين فصاعدا، وضعا أوليا.

قوله: "فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليهما مشتركا، وبالنسبة إلى كل واحد بعينه مجملا"، هذا اللفظ يسمى باعتبار أصل الوضع مشتركا، وباعتبار الفهم مجملا؛ لأن معناه معلق على السامع بدون القرينة.

قوله: "ثم يتفرع على هذا التقسيم نوع آخر من التقسيم، وهو أن اللفظ الذي يفيد معنى واحدا: إما ألا يحتمل غيره، وهو النص ... " إلى آخره.

يعني بالتقسيم الآخر: تقسيم اللفظ إلى النص والظاهر، والمجمل والمؤول، وهذا PageV01P164 # ثم يتفرع على هذا التقسيم نوع آخر من التقسيم، وهو:

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।