شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة عشرة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وأجاب المانعون: بأن تعلق العلم بعدم وقوع الفعل لا يخرجه عن الإمكان؛ فإن العلم يتعلق بالشيء، ولا يؤثر فيه؛ بدليل صحة تعلقه بالواجب والمستحيل، وإذا لم يؤثر، لم يخرج الممكن عن إمكانه؛ ولذلك كان مقدورا لله تعالى، وإلا لم تعم صفاته تعالى.

قالوا: والشرط في التكليف إمكان الفعل عادة بالنسبة لمن كلف به، فمن كلف بالطيران PageV01P354 # فإن قالوا: "إنه -حال الاستواء- مأمور بتحصيل الترجيح في الزمن الثاني":

فنقول في الجواب: إما أن يكون المراد منه: أنه في الزمن الأول مأمور بتحصيل الفعل في الزمن الثاني، أو المراد منه: أنه عند مجيء الزمن الثاني يصير مأمورا بتحصيل الفعل فيه:

===

فقد كلف بما لا طاقة له به، بخلاف تكليفه بالمشي.

ثم ما لا يطاق ينقسم إلى خمسة أقسام:

الأول: المستحيل في نفسه؛ كقلب الأجناس، والكون في محلين في زمان واحد، وهذا لا تتعلق به قدرة ألبتة، لا قديمة، ولا حادثة.

الثاني: المستحيل بالنسبة إلى العبد خاصة؛ كخلق الأجسام، وبعض الأعراض كالطعوم، والروائح.

الثالث: ما لا تجري العادة بخلق القدرة على مثله، وإن جاز خلقها؛ كالمشي على الماء والطيران في الهواء.

الرابع: ما لا قدرة للعبد عليه حال التكليف، وله قدرة عليه حال الامتثال.

الخامس: ما هو من جنس مقدور للبشر، لكن في الحمل عليه مشقة عظيمة؛ كالأمر في التوبة بقتل النفس، وثبوت الواحد للعشرة، وعليه يحمل قوله تعالى: {ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به} [البقرة: 286] إذ لا معنى للابتهال في دفع ما لا يتصور وقوعه.

والخامس واقع بالاتفاق.

والرابع أيضا واقع على أصل أبي الحسن، وهو لا يعده من تكليف ما لا يطاق؛ لأنه لا يشترط التمكن إلا على حال الوقوع، فلا يضر عدمه قبل ذلك.

والثلاثة الباقية جوزها أبو الحسن، والتردد المنقول عنه إنما هو في وقوعها.

وقد احتج صاحب الكتاب على وقوعه ها هنا بوجهين:

الأول: أن الأمر: إما أن يتوجه حال استواء الداعي، أو ترجحه، ووقوع الفعل مع الاستواء محال، ومع الترجيح للفعل واجب، والترك ممتنع والتكليف به تكليف بالواجب، أو المستحيل.

ورد: بأن تعلق الداعي لا يصيره واجبا، فإنه واقع باختياره وقدرته، ، ولزوم وقوع الجائز لتحقق سببه لا يصيره واجبا، وإلا لكان الباري تعالى موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار؛ فإن ما تعلق علمه وإرادته وقدرته بوقوعه فهو لازم الوقوع؛ فعدمه واجب بالتفسير الذي ذكره.

قوله في الاعتراض: "فإن قالوا إنه حال الاستواء مأمور بتحصيل الترجيح في الزمان الثاني.

فنقول في الجواب: إما أن يكون المراد منه أنه في الزمن الأول مأمور بتحصيل الفعل فيه، أو المراد منه أنه عند مجيء الزمن الثاني يصير مأمورا بتحصيل الفعل فيه، فالأول تكليف ما لا PageV01P355 # والأول تكليف ما لا يطاق؛ لأن تحصيل الفعل في الزمن الثاني موقوف على حصول الزمن الثاني، وحصول الزمن الثاني -عند وجود الزمن الأول- محال؛ والموقوف على المحال محال.

===

يطاق -أي: في الزمن الثاني- لأنه تحصيل للفعل في الزمن الثاني، وهو موقوف على حصول الزمن الثاني، وحصول الزمن الثاني عند وجود الزمن الأول محال".

والاعتراض عليه: أن يقال: المراد منه: أنه في الزمن الأول مأمور بإيقاع الفعل في الزمن الثاني، والموقوف على وجود الزمن الثاني وقوع المأمور به، لا الأمر؛ فإنه متقدم، ولم يؤمر بإيقاعه في الزمن الأول بشرط حصول الزمن الثاني؛ فإنه محال.

— Page 59 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।