شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة عشرة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الرابعة عشرة]

: تكليف ما لا يطاق واقع" الخلاف في هذه المسألة في طريقين: في الجواز، والوقوع. وقد اختار صاحب الكتاب: أنه واقع، وفي ضمنه اختيار الجواز.

ومذهب المعتزلة، وإمام الحرمين، والغزالي: أنه لا يجوز.

ومذهب الأشعري: جوازه، ، وقد تردد النقلة عنه في وقوع ما جوزه.

قال الإمام: وهذا سوء معرفة بمذهبه؛ فإن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة.

وبينه من وجهين:

أولا: أن قدرة العبد لا تأثير لها في وقوع المقدور عنده، فهذا كلف بالفعل فقد كلف بفعل غيره.

ثانيا: أن القدرة عنده لا تبقى زمانين، ولا توجد إلا مقارنة للامتثال والتكليف بالفعل متوجه قبل الامتثال، فقد كلف بما لا قدرة له عليه. وما ذكره الإمام من الالتزام لا يمنع من تردد النقلة؛ فإن ما تئول إليه المذاهب لا يلزم أن يكون مذهبا لقائله.

وهذه المسألة تذكر في أصلي الدين والفقه معا؛ لتعلقها بهما: أما تعلقها بأصول الدين: فإن الأشعرية إذا أثبتوا عموم الصفات لله تعالى، وبينوا أن كل حادث واقع فهو بمشيئة الله تعالى وقدرته.

قالت المعتزلة: هذا يلزم منه التكليف بالمحال؛ لأنه تعالى إذا أخبر بفعل، وهو من خلقه كان حاصل التكليف به: افعل يا من لا فعل له، أو افعل ما أنا فاعل، وهذا عين التكليف بالمحال. PageV01P353

وإن كان الثاني: فالراجح واجب، والمرجوح ممتنع، فإن وقع التكليف بتحصيل الطرف الراجح -كان هذا أمرا بتحصيل الحاصل؛ وهو محال، وإن وقع الأمر بتحصيل المرجوح- كان هذا أمرا بتحصيل الممتنع؛ وهو محال.

===

وأجاب الأصحاب بوجهين:

أحدهما: التزامه والتزامهم مثله على قواعدهم؛ فإن اختلاف المعلوم مكلف به، وفعله متوقف على خلق داع من الله تعالى، دفعا للتسلسل، فقد كلفه، ولم يخلقه له، وطلب الفعل لاستصلاح من علم أنه لا ينصلح، ، إلى غير ذلك مما يقررونه في محله.

الثاني: قالوا: إن أثبتنا عموم القدرة والإرادة لله تعالى، وقلنا: إن كل حادث باختراعه ومشيئته، إلا أن للعباد في بعض الأفعال كسبا؛ على ما نطق به القرآن المجيد: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} [البقرة: 286].

والكسب فعل فاعل بمعين فلا نقول بالاستقلال ولا بالجبر فإنا نفرق بالضرورة بين حركة المرتعش والمسحور والمختار، والتكليف إنما يتعلق بالمكسوب.

وأما تعلقها بأصول الفقه: فلأن أصول الفقه عبارة عن: العلم بأدلة الأحكام الشرعية من حيث الإجمال.

وذلك يستدعي البحث في طرفين: طرف الأدلة، وطرف الحكم، والبحث في طرف الحكم يستدعي البحث في تعيين الحاكم، وهو الله تعالى: {إن الحكم إلا لله} [يوسف: 40].

والمحكوم عليه: وهو البالغ العاقل، الفاهم للخطاب.

والمحكوم فيه: وهو فعل المكلف، وله شروط منها: أن يكون مقدورا لمن كلف به، فمن ثم استدعي البحث في تكليف ما لا يطاق، وقد اتفق الجميع أن التكليف بخلاف المعلوم واقع، وقد احتج به على جواز التكليف بما لا يطاق ووقوعه.

قالوا: لأنه إذا كلف بفعل، مع علمه تعالى أنه لا يوقعه -فوقوعه محال؛ لأنه لو وقع لانقلب العلم جهلا.

قالوا: ولا فرق بين المستحيل لغيره، والمستحيل لنفسه.

قالوا: ولأن الله تعالى أخبر عن قوم كلفهم بالإيمان أنهم لا يؤمنون، فلو وقع للزم الخلف في كلامه؛ وهو محال.

قالوا: ولأن ما علم الله تعالى انتفاء وقوعه، فهو لا يريده، ووقوع خلاف المراد محال.

— صفحة ٥٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।