المسألة الرابعة عشرة]
: تكليف ما لا يطاق واقع" الخلاف في هذه المسألة في طريقين: في الجواز، والوقوع. وقد اختار صاحب الكتاب: أنه واقع، وفي ضمنه اختيار الجواز.
ومذهب المعتزلة، وإمام الحرمين، والغزالي: أنه لا يجوز.
ومذهب الأشعري: جوازه، ، وقد تردد النقلة عنه في وقوع ما جوزه.
قال الإمام: وهذا سوء معرفة بمذهبه؛ فإن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة.
وبينه من وجهين:
أولا: أن قدرة العبد لا تأثير لها في وقوع المقدور عنده، فهذا كلف بالفعل فقد كلف بفعل غيره.
ثانيا: أن القدرة عنده لا تبقى زمانين، ولا توجد إلا مقارنة للامتثال والتكليف بالفعل متوجه قبل الامتثال، فقد كلف بما لا قدرة له عليه. وما ذكره الإمام من الالتزام لا يمنع من تردد النقلة؛ فإن ما تئول إليه المذاهب لا يلزم أن يكون مذهبا لقائله.
وهذه المسألة تذكر في أصلي الدين والفقه معا؛ لتعلقها بهما: أما تعلقها بأصول الدين: فإن الأشعرية إذا أثبتوا عموم الصفات لله تعالى، وبينوا أن كل حادث واقع فهو بمشيئة الله تعالى وقدرته.
قالت المعتزلة: هذا يلزم منه التكليف بالمحال؛ لأنه تعالى إذا أخبر بفعل، وهو من خلقه كان حاصل التكليف به: افعل يا من لا فعل له، أو افعل ما أنا فاعل، وهذا عين التكليف بالمحال. PageV01P353
وإن كان الثاني: فالراجح واجب، والمرجوح ممتنع، فإن وقع التكليف بتحصيل الطرف الراجح -كان هذا أمرا بتحصيل الحاصل؛ وهو محال، وإن وقع الأمر بتحصيل المرجوح- كان هذا أمرا بتحصيل الممتنع؛ وهو محال.
===
وأجاب الأصحاب بوجهين:
أحدهما: التزامه والتزامهم مثله على قواعدهم؛ فإن اختلاف المعلوم مكلف به، وفعله متوقف على خلق داع من الله تعالى، دفعا للتسلسل، فقد كلفه، ولم يخلقه له، وطلب الفعل لاستصلاح من علم أنه لا ينصلح، ، إلى غير ذلك مما يقررونه في محله.
الثاني: قالوا: إن أثبتنا عموم القدرة والإرادة لله تعالى، وقلنا: إن كل حادث باختراعه ومشيئته، إلا أن للعباد في بعض الأفعال كسبا؛ على ما نطق به القرآن المجيد: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} [البقرة: 286].
والكسب فعل فاعل بمعين فلا نقول بالاستقلال ولا بالجبر فإنا نفرق بالضرورة بين حركة المرتعش والمسحور والمختار، والتكليف إنما يتعلق بالمكسوب.
وأما تعلقها بأصول الفقه: فلأن أصول الفقه عبارة عن: العلم بأدلة الأحكام الشرعية من حيث الإجمال.
وذلك يستدعي البحث في طرفين: طرف الأدلة، وطرف الحكم، والبحث في طرف الحكم يستدعي البحث في تعيين الحاكم، وهو الله تعالى: {إن الحكم إلا لله} [يوسف: 40].
والمحكوم عليه: وهو البالغ العاقل، الفاهم للخطاب.
والمحكوم فيه: وهو فعل المكلف، وله شروط منها: أن يكون مقدورا لمن كلف به، فمن ثم استدعي البحث في تكليف ما لا يطاق، وقد اتفق الجميع أن التكليف بخلاف المعلوم واقع، وقد احتج به على جواز التكليف بما لا يطاق ووقوعه.
قالوا: لأنه إذا كلف بفعل، مع علمه تعالى أنه لا يوقعه -فوقوعه محال؛ لأنه لو وقع لانقلب العلم جهلا.
قالوا: ولا فرق بين المستحيل لغيره، والمستحيل لنفسه.
قالوا: ولأن الله تعالى أخبر عن قوم كلفهم بالإيمان أنهم لا يؤمنون، فلو وقع للزم الخلف في كلامه؛ وهو محال.
قالوا: ولأن ما علم الله تعالى انتفاء وقوعه، فهو لا يريده، ووقوع خلاف المراد محال.