شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة عشرة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

واعترض عليه: بأنا لا نسلم تفسير الجواز برفع الحرج؛ فإنه ثابت في أفعال البهائم والصبيان، ولا توصف بالجواز؛ بل معناه: التخيير، والتخيير ليس جزءا من الواجب. سلمناه، لكن لا نسلم أنه ثابت بالشرع، بل من البراءة الأصلية، والشرع لم يدل إلا على العمل على الفعل. سلمناه، ولكن لا نسلم بقاءه؛ فإنه تابع فينتفي لانتفاء المتبوع.

فإن قلتم: إنه أعم، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم- قلنا: لا نسلم عدم انتفائه مطلقا، بل إنما يتقرر ذلك إذا اختص كل واحد من الأعم والأخص بوجود يخصه؛ كالجسم والنمو.

أما إذا كان العموم، والخصوص راجعين إلى وجوه واعتباراب في العقل، واتحدا في الوجود الخارجي كاللونية والسوادية في السواد- فإنه يلزم من إبطال السوادية إبطال اللونية المختصة بها؛ بل إن وجدت لونية البياض في المحل فهي لونية أخرى؛ لاتحادهما في الوجود.

فإن قلتم: إن الأمر هنا ليس كذلك، سلمناه، لكن لم قلتم: إن الرافع يتعين عند الإطلاق بالأخص؟

والجواب عن الأول: أنه لا خلاف في صحة إطلاق الجواز بمعنى رفع الحرج؛ قال الله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة 198].

وعن الثاني: أن دلالة العقل لا تمنع دلالة الشرع.

وعن الثالث: أنه يكفي في انتفاء الماهية انتفاء الأخص.

قوله: إنه لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم مطلقا؛ لجواز أن يكونا اعتبارين في العقل- قلنا: ولو سلم ذلك لم يضر ها هنا؛ فإن الحكم الشرعي راجع إلى القول والذكر النفسي، ولا يمنع تعلقهما بالوجوه والاعتبارات، كما يصح طلب المطلقات، وإن كانت لا تؤخذ إلا معينة. PageV01P352

الترك؛ فيثبت أن المقتضي لبقاء الجواز قائم، ويثبت أن نسخ الوجوب- لا يوجب نسخ الجواز؛ فيوجب القول ببقاء ذلك الجواز.

المسألة الرابعة عشرة

تكليف ما لا يطاق واقع، وقد ذكرناه في علم الكلام.

ونزيده ههنا وجهين آخرين:

أحدهما: أن التكليف: إما أن يتوجه حال استواء الداعي إلى الفعل والترك، أو حال رجحان أحد الجانبين على الآخر:

فإن كان الأول: كان هذا أمرا بتحصيل الترجيح حال حصول الاستواء؛ وهذا تكليف ما لا يطاق.

===

وعن الرابع: إنما تعين نفي الأخص؛ لأن المنع على خلاف الدليل، وبتقدير نفي الأخص فقط تكون المخالفة أقل؛ فوجب المصير إليه، والله أعلم.

[قوله: "

— Page 57 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।