واعترض عليه: بأنا لا نسلم تفسير الجواز برفع الحرج؛ فإنه ثابت في أفعال البهائم والصبيان، ولا توصف بالجواز؛ بل معناه: التخيير، والتخيير ليس جزءا من الواجب. سلمناه، لكن لا نسلم أنه ثابت بالشرع، بل من البراءة الأصلية، والشرع لم يدل إلا على العمل على الفعل. سلمناه، ولكن لا نسلم بقاءه؛ فإنه تابع فينتفي لانتفاء المتبوع.
فإن قلتم: إنه أعم، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم- قلنا: لا نسلم عدم انتفائه مطلقا، بل إنما يتقرر ذلك إذا اختص كل واحد من الأعم والأخص بوجود يخصه؛ كالجسم والنمو.
أما إذا كان العموم، والخصوص راجعين إلى وجوه واعتباراب في العقل، واتحدا في الوجود الخارجي كاللونية والسوادية في السواد- فإنه يلزم من إبطال السوادية إبطال اللونية المختصة بها؛ بل إن وجدت لونية البياض في المحل فهي لونية أخرى؛ لاتحادهما في الوجود.
فإن قلتم: إن الأمر هنا ليس كذلك، سلمناه، لكن لم قلتم: إن الرافع يتعين عند الإطلاق بالأخص؟
والجواب عن الأول: أنه لا خلاف في صحة إطلاق الجواز بمعنى رفع الحرج؛ قال الله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة 198].
وعن الثاني: أن دلالة العقل لا تمنع دلالة الشرع.
وعن الثالث: أنه يكفي في انتفاء الماهية انتفاء الأخص.
قوله: إنه لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم مطلقا؛ لجواز أن يكونا اعتبارين في العقل- قلنا: ولو سلم ذلك لم يضر ها هنا؛ فإن الحكم الشرعي راجع إلى القول والذكر النفسي، ولا يمنع تعلقهما بالوجوه والاعتبارات، كما يصح طلب المطلقات، وإن كانت لا تؤخذ إلا معينة. PageV01P352
الترك؛ فيثبت أن المقتضي لبقاء الجواز قائم، ويثبت أن نسخ الوجوب- لا يوجب نسخ الجواز؛ فيوجب القول ببقاء ذلك الجواز.
المسألة الرابعة عشرة
تكليف ما لا يطاق واقع، وقد ذكرناه في علم الكلام.
ونزيده ههنا وجهين آخرين:
أحدهما: أن التكليف: إما أن يتوجه حال استواء الداعي إلى الفعل والترك، أو حال رجحان أحد الجانبين على الآخر:
فإن كان الأول: كان هذا أمرا بتحصيل الترجيح حال حصول الاستواء؛ وهذا تكليف ما لا يطاق.
===
وعن الرابع: إنما تعين نفي الأخص؛ لأن المنع على خلاف الدليل، وبتقدير نفي الأخص فقط تكون المخالفة أقل؛ فوجب المصير إليه، والله أعلم.
[قوله: "