شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

وأجاب صاحب الكتاب عنه في غير هذا الكتاب بمنع عدم الحضور؛ فإن الأمر الجازم يستلزم المنع من الترك؛ فكيف يتصور الذهول عنه، وهو جزء ماهية الوجوب؟

نعم، ما يقع به الترك قد يذهل عن تفاصيله.

وهذا يعترض عليه: بأن نفس الترك المجرد هو النقيض، وهو سلب غير مقدور، فيمتنع التكليف به.

قوله في الكتاب: "لما جاز أن يقال: الأمر بالشيء أمر بمقدماته الضرورية، وإن كان غافلا عن تلك المقدمات، فلم لا يجوز أن يكون الآمر بالشيء ناهيا عن ضده على سبيل الاستلزام له؟ " وهذا غير سديد؛ فإن للخصم أن يمنع الأمر بالمقدمات مع الغفلة عنها.

ومما يتعلق بهذه المسألة: أن بعض الأئمة زعم أن هذا الخلاف لا يجري على قواعد المعتزلة؛ فإنهم أنكروا كلام النفس، وردوا الأمر والنهي إلى الصيغ.

ومعلوم أن "لا تفعل" ليس هو عين "افعل"، ولا لازمه، ، وقد نفل عنهم الخلاف في المسألة.

والحق صحة جريانه؛ فإنهم شرطوا مع العبادات أمارات، فلا مانع أن يقولوا: إن كون صيغة "افعل" أمرا بشرط إرادة الفعل، وإرادة الفعل مستلزمة لكراهة الضد.

وقال بعض من ينتهي إلى التحقيق: إنه لا يجري في كلام الله تعالى؛ فإنه معنى واحد، وهو بعينه أمر، ونهي، وخبر، واستخبار، فعين ما أمر به هو عين ما نهى عنه.

وهذا أيضا غير صحيح؛ فإنه وإن اتحد الكلام في نفسه إلا أن الأمر والنهي يختلفان بجهات التعليق.

وإذا حصل الاختلاف، لزم التعدد بالوجوه، فأمكن أن يقال: هل يلازم طلب هذا الوجه طلب الوجه الآخر أم لا؟ . PageV01P350

المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم

لنا: أن المقتضي لحصول الجواز قائم، والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا له؛ فوجب أن يبقى الجواز:

بيان الأول: أن جواز الفعل جزء من ماهية الوجوب؛ لأن الواجب هو الذي يجوز فعله، ويمتنع تركه، والمقتضي للمجموع مقتض لكل واحد من تلك المفردات؛ فالمقتضي للوجوب مقتض للجواز.

===

[المسألة الثالثة عشرة]

الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، خلافا للغزالي.

اعلم: أن أكثر الباحثين يردون الخلاف في هذه المسألة إلى خلاف لفظي؛ لأن المتباحثين فيها لم يتواردوا على مورد واحد.

فإن الغزالي عنى بالجواز -الذي لا يبقى بعد رفع الوجوب- التخيير، ولا شك أنه ليس جزءا للوجوب، بل هو قسيمه، ومقابله، فإذا ارتفع الوجوب بمطلق النسخ؛ كقوله: نسخت الفعل مثلا، فلا يتعين ثبوت التخيير؛ لعدم انحصار التقابل فيه لبقاء الأحكام الأربعة.

ومن قال: يبقى، لم يعن بالجواز التخيير؛ وإنما عنى به رفع الحرج، ولا شك أنه جزء من الواجب. PageV01P351

بيان الثاني: أن الوجوب ماهية مركبة من جواز الفعل، ومن المنع من الترك، والمركب يكفي في ارتفاعه ارتفاع حد قيد به؛ فيكفي في نسخ الوجوب ارتفاع المنع من

===

فاحتج صاحب الكتاب على هذا التقدير فقال: "إن المقتضى للجواز قائم" لأن المقتضى للوجوب قائم؛ إذ الفرض فيه؛ وإذا كان الوجوب ثابتا، والجواز جزؤه، وجزء الثابت ثابت- كان الجواز ثابتا.

قوله: "والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا"، يعني أن الموجود هو النسخ، والنسخ يقتضي إبطال الحقيقة، وحقيقة الوجوب مركبة من قيدين، كما ذكر من جواز الفعل، والمنع من الترك.

والمركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه، فإنه ينتفي أيضا بانتفاء بعضها، ويكفي في رفع الوجوب رفع المنع من الترك، ورفع الجواز محتمل، والأصل بقاؤه؛ لأن المقتضي لثبوته قائم، والمعارض مشكوك فيه.

— Page 56 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।