===
وأجاب صاحب الكتاب عنه في غير هذا الكتاب بمنع عدم الحضور؛ فإن الأمر الجازم يستلزم المنع من الترك؛ فكيف يتصور الذهول عنه، وهو جزء ماهية الوجوب؟
نعم، ما يقع به الترك قد يذهل عن تفاصيله.
وهذا يعترض عليه: بأن نفس الترك المجرد هو النقيض، وهو سلب غير مقدور، فيمتنع التكليف به.
قوله في الكتاب: "لما جاز أن يقال: الأمر بالشيء أمر بمقدماته الضرورية، وإن كان غافلا عن تلك المقدمات، فلم لا يجوز أن يكون الآمر بالشيء ناهيا عن ضده على سبيل الاستلزام له؟ " وهذا غير سديد؛ فإن للخصم أن يمنع الأمر بالمقدمات مع الغفلة عنها.
ومما يتعلق بهذه المسألة: أن بعض الأئمة زعم أن هذا الخلاف لا يجري على قواعد المعتزلة؛ فإنهم أنكروا كلام النفس، وردوا الأمر والنهي إلى الصيغ.
ومعلوم أن "لا تفعل" ليس هو عين "افعل"، ولا لازمه، ، وقد نفل عنهم الخلاف في المسألة.
والحق صحة جريانه؛ فإنهم شرطوا مع العبادات أمارات، فلا مانع أن يقولوا: إن كون صيغة "افعل" أمرا بشرط إرادة الفعل، وإرادة الفعل مستلزمة لكراهة الضد.
وقال بعض من ينتهي إلى التحقيق: إنه لا يجري في كلام الله تعالى؛ فإنه معنى واحد، وهو بعينه أمر، ونهي، وخبر، واستخبار، فعين ما أمر به هو عين ما نهى عنه.
وهذا أيضا غير صحيح؛ فإنه وإن اتحد الكلام في نفسه إلا أن الأمر والنهي يختلفان بجهات التعليق.
وإذا حصل الاختلاف، لزم التعدد بالوجوه، فأمكن أن يقال: هل يلازم طلب هذا الوجه طلب الوجه الآخر أم لا؟ . PageV01P350
المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
لنا: أن المقتضي لحصول الجواز قائم، والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا له؛ فوجب أن يبقى الجواز:
بيان الأول: أن جواز الفعل جزء من ماهية الوجوب؛ لأن الواجب هو الذي يجوز فعله، ويمتنع تركه، والمقتضي للمجموع مقتض لكل واحد من تلك المفردات؛ فالمقتضي للوجوب مقتض للجواز.
===
[المسألة الثالثة عشرة]
الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، خلافا للغزالي.
اعلم: أن أكثر الباحثين يردون الخلاف في هذه المسألة إلى خلاف لفظي؛ لأن المتباحثين فيها لم يتواردوا على مورد واحد.
فإن الغزالي عنى بالجواز -الذي لا يبقى بعد رفع الوجوب- التخيير، ولا شك أنه ليس جزءا للوجوب، بل هو قسيمه، ومقابله، فإذا ارتفع الوجوب بمطلق النسخ؛ كقوله: نسخت الفعل مثلا، فلا يتعين ثبوت التخيير؛ لعدم انحصار التقابل فيه لبقاء الأحكام الأربعة.
ومن قال: يبقى، لم يعن بالجواز التخيير؛ وإنما عنى به رفع الحرج، ولا شك أنه جزء من الواجب. PageV01P351
بيان الثاني: أن الوجوب ماهية مركبة من جواز الفعل، ومن المنع من الترك، والمركب يكفي في ارتفاعه ارتفاع حد قيد به؛ فيكفي في نسخ الوجوب ارتفاع المنع من
===
فاحتج صاحب الكتاب على هذا التقدير فقال: "إن المقتضى للجواز قائم" لأن المقتضى للوجوب قائم؛ إذ الفرض فيه؛ وإذا كان الوجوب ثابتا، والجواز جزؤه، وجزء الثابت ثابت- كان الجواز ثابتا.
قوله: "والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا"، يعني أن الموجود هو النسخ، والنسخ يقتضي إبطال الحقيقة، وحقيقة الوجوب مركبة من قيدين، كما ذكر من جواز الفعل، والمنع من الترك.
والمركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه، فإنه ينتفي أيضا بانتفاء بعضها، ويكفي في رفع الوجوب رفع المنع من الترك، ورفع الجواز محتمل، والأصل بقاؤه؛ لأن المقتضي لثبوته قائم، والمعارض مشكوك فيه.