شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين

لنا: [أن] ما دل على وجوب الشيء دل على وجوب ما هو من ضروراته، إذا كان مقدورا للمكلف؛ لكن الطلب الجازم من ضروراته المنع من تركه، فاللفظ الدال على

===

[قوله: "المسألة الثانية عشرة] الأمر بالشيء نهي عن ضده، خلافا للأكثرين": المذاهب في هذه المسألة ثلاثة:

أحدها: أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، فإذا قال مثلا: تحرك، فمعناه: لا تسكن.

الثاني: أنه يتضمنه ويستلزمه، وهو اختيار صاحب الكتاب.

الثالث: أنه ليس عينه، ولا يستلزمه؛ وهو مذهب الإمام، والغزالي، ومن المعلوم أن قول PageV01P348 # الطلب الجازم يكون دالا على المنع من الترك.

حجة المخالف: أن الإنسان قد يأمر بالشيء حال غفلته عن ضد المأمور به، والغافل عن الشيء يمتنع كونه ناهيا عنه.

===

القائل: "تحرك" ليس هو عين قوله لا تسكن، فليس الخلاف إلا أن معناه معناه، أو لا.

واحتج القاضي: على أنه عينه باشتمال القضيتين على الطلب، والطلب لا يتحقق بدون المطلوب، فمطلوب "لا تسكن": إما أن يكون سلب الحركة، ولا يصح التكليف به؛ لأن العدم غير مقدور الحركة، أو السكون؛ لانحصار الأمر في ذلك ضرورة، ولا يتعلق بفعل السكون؛ لأن الأمر بالسكون يناقض الأمر بالحركة.

وقوله: "لا تسكن" لا يناقض الأمر بالحركة، فيتعين أن يكون متعلقه نفس الحركة، ونظره بالحركة؛ فإنها معنى واحد.

وحقيقتها: تفريغ حيز، وشغل غيره، والكون واحد [و] هو تفريغ وشغل بالنسبة إلى محلين، فلم يلزم من تعددهما بالإضافة تعدد المعنى الحاصل؛ كذلك تعدد الأمر والنهي.

والاعتراض عليه: أن الفعل والترك متقابلان، والتحريك والتسكين كذلك، ، وشرط تحقق أحد المتقابلين سلب ما يقابله، فلو كان الترك عين الفعل، لكان الشيء شرطا في نفسه، فهو إذن غيره، لا عينه.

وتنظيره بالحركة أنها معنى واحد هو تفريغ وشغل- حجة عليه؛ فإنه وإن كان معنى واحدا فله اعتباران في العقل يختلفان باختلاف مقاصد الآمرين، فقد يكون مقصود الطالب الحصول في الحيز الثاني؛ فيكون الطلب المتوجه إليه أمرا، وقد يكون مقصوده إخلاء الحيز الأول؛ فيكون الطلب المتوجه إليه نهيا، فاختلف الطلب باختلاف المتعلق؛ وهو قول القاضي في الجديد.

وقرره: بأنه لو لم يكن منهيا عنه، لصح الأمر به، والأمر به جمع بين النقيضين.

والاعتراض عليه: بأن اللزوم في الوجود مسلم، فلم قلت: إنه يلزم من تلازمهما في الوجود تلازمهما في الطلب؟ فرجع القول فيه إلى البحث في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أم لا؟

وقد بينا في المسألة السابقة أنه غير لازم، وصاحب الكتاب بنى دليله على أن ما كان من ضرورات الشيء، فإنه واجب.

وقول القاضي: "إنه لو لم يكن منهيا عنه، لصح الأمر به"- غير لازم؛ فإنه إذا انتفى المعنى، جاز وجود خلافه، بشرط ألا يضاده معنى في المحل، فإذا انتفى النهي جاز ثبوت خلاف لا يضاد الأمر؛ كإطلاق الفعل مثلا للأمر به، فإنه يضاد الأمر بضده الثابت في المحل.

قوله: "حجة المخالف أن الإنسان قد يأمر بالشيء حال غفلته عن ضد المأمور به، والغافل عن الشيء يمتنع كونه ناهيا عنه"- هذا مستند من يدعي المفارقة؛ وهو اختيار الإمام، والغزالي. PageV01P349

الجواب: لما جاز أن يقال: "الأمر بالشيء أمر بمقدماته الضرورية، وإن كان ذلك الآمر غافلا عن تلك المقدمات"- فلم لا يجوز أن يقال: إن الآمر بالشيء ناه عن ضده؛ على سبيل الاستلزام.

— صفحة ٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।