شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المسألة الحادية عشرة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وقد احتج القاضي على الوجوب: بأنه لو لم يكن واجبا، لكان إما محظورا أو مندوبا، أو مكروها، أو مباحا؛ لانحصار الأحكام في الخمسة، ولا جائز أن يكون محظورا؛ لأن الأمر بالمتوسل إليه، مع منع الوسيلة، تكليف بالمحال، ولا جائز أن يكون مباحا أو مندوبا، أو مكروها؛ لأن جميع ذلك يسوغ تركه، وفي تجويز تركه تجويز ترك الواجب.

والاعتراض عليه: أن شرط التكليف إمكان الفعل، وإمكان الفعل يتحقق بعدم المنع من الوسيلة، ولا يتوقف على إيجابها، ولو صرح بذلك وقال: أوجبت عليك غسل الوجه، ولا أوجب عليك أخذ جزء من الرأس، ولا أمنعك منه، فإن فعلت أثبتك على غسل الوجه فقط، وإن تركت عاقبتك على تركه فقط- لم يكن متناقضا.

قوله: "والدليل عليه أن الأمر يقتضي إيجاب الفعل على كل حال"؛ لأن الكلام فيه، وإيجاب الفعل على كل حال لو لم يقتض إيجاب شرطه لكان قد كلف بالفعل حال عدم شرطه مع عدم منعه منه؛ وأنه تكليف بالمحال.

والاعتراض عليه: أن التكليف بالفعل، حال عدم شرطه مع عدم منعه منه- لا نسلم أنه تكليف بالمحال.

قوله: "فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إنه أمر بالفعل بشرط حصول ذلك الشرط"؟ هذا الاعتراض إحالة لصورة المسألة؛ فإن الكلام فيما إذا تحقق الوجوب، وكان لا يحصل ذلك الفعل إلا بفعل آخر، كالأمر بالمعرفة التي لا يتأتى حصولها عادة إلا بتقديم النظر.

فقوله: "إنه لا تجب المعرفة إلا بعد حصول النظر" - إحالة لصورة المسألة؛ فإن الشروط تنقسم إلى قسمين: PageV01P346

بتغيير صفة الله تعالى؛ وهو محال، فإن التزمتم] جواز الأمر به؛ بناء على أنه يجوز تكليف ما لا يطاق-: فلم لا يجوز أن يقال: "إنه أمر بالفعل، ولم يؤمر بشرطه"؟ ! فلزوم تكليف ما لا يطاق لما كان واردا على جميع التقادير- امتنع الاحتراز منه!

===

شرط إيجاب: كملك النصاب في إيجاب الزكاة، فهذا لا نزاع في عدم وجوبه.

وشرط أداء: كالإيمان في العبادات، وهو محل النزاع.

قوله: "غاية ما في الباب أن يقال: هذا عدول عن الظاهر"، يعني أنه تقييد للمطلق، وتقييد المطلق على خلاف الظاهر.

قوله: "إلا أنا نقول: هذا لازم عليكم؛ لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل، ولم يقتض إيجاب شرطه، فإيجاب ذلك الشرط عدول عن الظاهر.

وجوابه: بأن مخالفة الظاهر إثبات ما ينفيه اللفظ، أو نفى ما يثبته ... " إلى آخره- ظاهر.

قوله: "حجة المخالف: أن صدور الإيمان من أبي جهل مشروط بكون الله تعالى عالما بصدور الإيمان منه، وبعدم علمه بصدور الكفر"، يعني بعدم علمه تعالى بالنقيض؛ كقوله تعالى: {قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض} [يونس: 18]، أي: بما يعلم خلافه.

وما ذكره من الاعتراض غير لازم؛ لأن هذا الشرط غير مقدور عليه، فليس هو من محل النزاع.

قوله: إن غاية ما فيه تكليف المحال، والأمر بالمشروط بدون الشرط تكليف المحال، فلم قلتم: إن أحد الاحتمالين أولى؟ .

والاعتراض عليه: أن يقال: البحث في هذه المسائل كلها مفرع على امتناع التكليف؛ فلا يجاب بالتزامه. PageV01P347

— পৃষ্ঠা ৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।