وقد احتج القاضي على الوجوب: بأنه لو لم يكن واجبا، لكان إما محظورا أو مندوبا، أو مكروها، أو مباحا؛ لانحصار الأحكام في الخمسة، ولا جائز أن يكون محظورا؛ لأن الأمر بالمتوسل إليه، مع منع الوسيلة، تكليف بالمحال، ولا جائز أن يكون مباحا أو مندوبا، أو مكروها؛ لأن جميع ذلك يسوغ تركه، وفي تجويز تركه تجويز ترك الواجب.
والاعتراض عليه: أن شرط التكليف إمكان الفعل، وإمكان الفعل يتحقق بعدم المنع من الوسيلة، ولا يتوقف على إيجابها، ولو صرح بذلك وقال: أوجبت عليك غسل الوجه، ولا أوجب عليك أخذ جزء من الرأس، ولا أمنعك منه، فإن فعلت أثبتك على غسل الوجه فقط، وإن تركت عاقبتك على تركه فقط- لم يكن متناقضا.
قوله: "والدليل عليه أن الأمر يقتضي إيجاب الفعل على كل حال"؛ لأن الكلام فيه، وإيجاب الفعل على كل حال لو لم يقتض إيجاب شرطه لكان قد كلف بالفعل حال عدم شرطه مع عدم منعه منه؛ وأنه تكليف بالمحال.
والاعتراض عليه: أن التكليف بالفعل، حال عدم شرطه مع عدم منعه منه- لا نسلم أنه تكليف بالمحال.
قوله: "فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إنه أمر بالفعل بشرط حصول ذلك الشرط"؟ هذا الاعتراض إحالة لصورة المسألة؛ فإن الكلام فيما إذا تحقق الوجوب، وكان لا يحصل ذلك الفعل إلا بفعل آخر، كالأمر بالمعرفة التي لا يتأتى حصولها عادة إلا بتقديم النظر.
فقوله: "إنه لا تجب المعرفة إلا بعد حصول النظر" - إحالة لصورة المسألة؛ فإن الشروط تنقسم إلى قسمين: PageV01P346
بتغيير صفة الله تعالى؛ وهو محال، فإن التزمتم] جواز الأمر به؛ بناء على أنه يجوز تكليف ما لا يطاق-: فلم لا يجوز أن يقال: "إنه أمر بالفعل، ولم يؤمر بشرطه"؟ ! فلزوم تكليف ما لا يطاق لما كان واردا على جميع التقادير- امتنع الاحتراز منه!
===
شرط إيجاب: كملك النصاب في إيجاب الزكاة، فهذا لا نزاع في عدم وجوبه.
وشرط أداء: كالإيمان في العبادات، وهو محل النزاع.
قوله: "غاية ما في الباب أن يقال: هذا عدول عن الظاهر"، يعني أنه تقييد للمطلق، وتقييد المطلق على خلاف الظاهر.
قوله: "إلا أنا نقول: هذا لازم عليكم؛ لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل، ولم يقتض إيجاب شرطه، فإيجاب ذلك الشرط عدول عن الظاهر.
وجوابه: بأن مخالفة الظاهر إثبات ما ينفيه اللفظ، أو نفى ما يثبته ... " إلى آخره- ظاهر.
قوله: "حجة المخالف: أن صدور الإيمان من أبي جهل مشروط بكون الله تعالى عالما بصدور الإيمان منه، وبعدم علمه بصدور الكفر"، يعني بعدم علمه تعالى بالنقيض؛ كقوله تعالى: {قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض} [يونس: 18]، أي: بما يعلم خلافه.
وما ذكره من الاعتراض غير لازم؛ لأن هذا الشرط غير مقدور عليه، فليس هو من محل النزاع.
قوله: إن غاية ما فيه تكليف المحال، والأمر بالمشروط بدون الشرط تكليف المحال، فلم قلتم: إن أحد الاحتمالين أولى؟ .
والاعتراض عليه: أن يقال: البحث في هذه المسائل كلها مفرع على امتناع التكليف؛ فلا يجاب بالتزامه. PageV01P347