وقوله: "والكفر غير مانع" وقرره بالقياس على أن الدهري مخاطب بالإيمان بالرسول، والمحدث مخاطب بالصلاة- هذا بحث في الجواز، وقد تقدم تقريره.
وقوله: "واحتج المخالف بأنه لو وجبت الصلاة على الكافر لوجبت: إما في حال الكفر وهو محال، أو بعده، وهو محال؛ لأن إيمانه يسقط عنه جميع الكاليف" -يعني أنه لا يؤمر بالقضاء، فأشبه الحائض من حيث إنها لم تؤمر بالصلاة في حال الحيض، ولم تؤمر بالقضاء بعد زواله؛ فلم تكن مخاطبة بالصلاة.
وجوابه: أن محل النزاع شيء آخر يعني في تضعيف العذاب في الآخرة، هذا مع أن قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38]. PageV01P343
المسألة الحادية عشرة
الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به؛ بشرط أن يكون ذلك الأمر مطلقا، وبشرط أن يكون ذلك الشرط مقدورا للمكلف.
===
وقوله -عليه الصلاة والسلام: "الإسلام يجب ما قبله" - مشعر بتوجه الخطاب؛ إذ لا معنى لسقوط ما لم يثبت.
[المسألة الحادية عشرة]
ما لا يتم الواجب إلا به أقسام: PageV01P344
والدليل عليه: أن الأمر اقتضى إيجاب ذلك الفعل على كل حال؛ [و] لو لم يقتض إيجاب شرطه، لكان قد كلف بالفعل حال عدم شرطه؛ وهذا تكليف ما لا يطاق.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه أمرنا بفعل بشرط حصول ذلك الشرط؛ غاية ما في الباب أن يقال: هذا عدول عن الظاهر؛ لأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على كل حال، فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط- خلاف الظاهر؛ إلا أنا نقول: هذا لازم عليكم؛ لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل، ولم يقتض إيجاب شرطه، فإيجاب ذلك الشرط عدول عن الظاهر؛ فلم كان مخالفة الدليل من أحد الوجهين أولى من مخالفته من الوجه الثاني؟ !
الجواب: أن مخالفة الظاهر إثبات ما ينفيه اللفظ، أو نفي ما يثبته اللفظ.
===
أحدها: ما يكون ركنا فيه، ولا خلاف أن الأمر بالشيء أمر بجميع أركانه.
الثاني: ما هو خارج عنه، ومنه شرعي، وعقلي، وعادي:
أما الشرعي: [ف] كاشتراط الطهارة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة إلا بطهور"؛ فالأمر بالصلاة أمر بها.
وأما العقلي: فما يتوقف عليه عقلا، كالانكفاف عن الضد حال فعل ضده.
وأما العادي: فما يتوقف عليه عادة؛ كإمساك جزء من الليل لوجوب إمساك اليوم، وهما محل النزاع، ولا شك في وجوبهما عقلا، أو عادة، وإنما النزاع في وجوبهما شرعا لوجوب مستلزمهما. PageV01P345
فأما إثبات ما لا يتعرض اللفظ له؛ لا بنفي ولا بإثبات -فلم يكن إثباته مخالفا للظاهر، وليس كذلك إذا خصصنا إيجاب الفعل بحال حصول الشرط؛ لأن اللفظ لما اقتضى إيجابه على كل حال-: كان تخصيص الإيجاب بزمان معين -دون ما سواه- مخالفة للظاهر.
حجة المخالف: أن صدور الإيمان من أبي جهل مشروط بكون الله تعالى عالما بصدور الإيمان منه، وبعدم علمه بصدور الكفر منه، فإما أن يقال: الأمر بالإيمان أمر بتحصيل هذا الشرط، أو لا [يكون]؛ والأول باطل؛ وإلا - لزم [أن يكون الكافر مأمورا
===
قوله: "بشرط أن يكون ذلك الأمر مطلقا"؛ يعني: أنه واجب على كل حال، كالأمر بعتق رقبة؛ فإن الوجوب يتعلق بها، سواء كانت حاصلة في ملكه، أو لم تكن، إذا كان قادرا على تحصيلها.
قوله: "ويشترط أن يكون ذلك الشرط مقدورا للمكلف" احتراز عن سلامة البنية وخلق القدرة على الفعل.