شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المسألة الحادية عشرة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وقوله: "والكفر غير مانع" وقرره بالقياس على أن الدهري مخاطب بالإيمان بالرسول، والمحدث مخاطب بالصلاة- هذا بحث في الجواز، وقد تقدم تقريره.

وقوله: "واحتج المخالف بأنه لو وجبت الصلاة على الكافر لوجبت: إما في حال الكفر وهو محال، أو بعده، وهو محال؛ لأن إيمانه يسقط عنه جميع الكاليف" -يعني أنه لا يؤمر بالقضاء، فأشبه الحائض من حيث إنها لم تؤمر بالصلاة في حال الحيض، ولم تؤمر بالقضاء بعد زواله؛ فلم تكن مخاطبة بالصلاة.

وجوابه: أن محل النزاع شيء آخر يعني في تضعيف العذاب في الآخرة، هذا مع أن قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38]. PageV01P343

المسألة الحادية عشرة

الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به؛ بشرط أن يكون ذلك الأمر مطلقا، وبشرط أن يكون ذلك الشرط مقدورا للمكلف.

===

وقوله -عليه الصلاة والسلام: "الإسلام يجب ما قبله" - مشعر بتوجه الخطاب؛ إذ لا معنى لسقوط ما لم يثبت.

[المسألة الحادية عشرة]

ما لا يتم الواجب إلا به أقسام: PageV01P344

والدليل عليه: أن الأمر اقتضى إيجاب ذلك الفعل على كل حال؛ [و] لو لم يقتض إيجاب شرطه، لكان قد كلف بالفعل حال عدم شرطه؛ وهذا تكليف ما لا يطاق.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه أمرنا بفعل بشرط حصول ذلك الشرط؛ غاية ما في الباب أن يقال: هذا عدول عن الظاهر؛ لأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على كل حال، فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط- خلاف الظاهر؛ إلا أنا نقول: هذا لازم عليكم؛ لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل، ولم يقتض إيجاب شرطه، فإيجاب ذلك الشرط عدول عن الظاهر؛ فلم كان مخالفة الدليل من أحد الوجهين أولى من مخالفته من الوجه الثاني؟ !

الجواب: أن مخالفة الظاهر إثبات ما ينفيه اللفظ، أو نفي ما يثبته اللفظ.

===

أحدها: ما يكون ركنا فيه، ولا خلاف أن الأمر بالشيء أمر بجميع أركانه.

الثاني: ما هو خارج عنه، ومنه شرعي، وعقلي، وعادي:

أما الشرعي: [ف] كاشتراط الطهارة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة إلا بطهور"؛ فالأمر بالصلاة أمر بها.

وأما العقلي: فما يتوقف عليه عقلا، كالانكفاف عن الضد حال فعل ضده.

وأما العادي: فما يتوقف عليه عادة؛ كإمساك جزء من الليل لوجوب إمساك اليوم، وهما محل النزاع، ولا شك في وجوبهما عقلا، أو عادة، وإنما النزاع في وجوبهما شرعا لوجوب مستلزمهما. PageV01P345

فأما إثبات ما لا يتعرض اللفظ له؛ لا بنفي ولا بإثبات -فلم يكن إثباته مخالفا للظاهر، وليس كذلك إذا خصصنا إيجاب الفعل بحال حصول الشرط؛ لأن اللفظ لما اقتضى إيجابه على كل حال-: كان تخصيص الإيجاب بزمان معين -دون ما سواه- مخالفة للظاهر.

حجة المخالف: أن صدور الإيمان من أبي جهل مشروط بكون الله تعالى عالما بصدور الإيمان منه، وبعدم علمه بصدور الكفر منه، فإما أن يقال: الأمر بالإيمان أمر بتحصيل هذا الشرط، أو لا [يكون]؛ والأول باطل؛ وإلا - لزم [أن يكون الكافر مأمورا

===

قوله: "بشرط أن يكون ذلك الأمر مطلقا"؛ يعني: أنه واجب على كل حال، كالأمر بعتق رقبة؛ فإن الوجوب يتعلق بها، سواء كانت حاصلة في ملكه، أو لم تكن، إذا كان قادرا على تحصيلها.

قوله: "ويشترط أن يكون ذلك الشرط مقدورا للمكلف" احتراز عن سلامة البنية وخلق القدرة على الفعل.

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।