شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المسألة العاشرة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

[المسألة العاشرة]

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

فذهب الأشعري، والقاضي، وأكثر أصحاب الشافعي -رحمه الله تعالى- إلى أنهم PageV01P341 # والدليل عليه: أن المقتضي لوجوب هذه الأعمال على الكفار- قائم؛ وهو قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} [البقرة: 21]، وقوله: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97]، والكفر غير مانع منها؛ لأن الكافر يمكنه أن يؤمن بالله، ثم بعد الإيمان

===

مخاطبون بالفروع.

وصار أبو هاشم، وأكثر الحنفية إلى أنهم غير مخاطبين، وغلا أبو هاشم فقال: إن المحدث لا يخاطب بالصلاة إلا بعد إزالة حدثه، ونسب إلى خرق الإجماع.

وفرق قوم بين الأمر والنهي، فقالوا: يجوز التكليف بالمنهى، لأن المقصود منه الترك، وهو حاصل بدون نية التقرب، بخلاف المأمور، وهو لا يلزمهم جواز الأمر بالمأمورات التي لا يشترط فيها نية التقرب.

وهذه المسألة لا يظهر فيها أثر الخلاف في الدنيا؛ فإن الكافر لا يصح منه العبادة مع كفره، وإذا آمن لا يخاطب بقضاء ما فات؛ لأن "الإسلام يجب ما قبله"، ولأن إيجاب القضاء تنفير من الدخول فيه، وإنما أثره في تضعيف العقاب في الآخرة.

وهذه مسألة فرعية، وإنما فرضها العلماء مثالا لأصل، وهو أن التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط هل يصح أو لا؟

وحرف المسألة: ينبيء على أن الإمكان المشروط هل يشترط فيه التمكن الناجز أم لا؟

فمن اشترطه منع ذلك، ومن اعتقد أن الشرط التمكن على الجملة -وهو الحق- جوز التكليف به؛ فإنه يمكنه الإتيان بالمشروط، والتوسل إليه بالإتيان بالشرط.

وتحقيقه بالإجماع على تكليف الدهري بالإيمان بالرسول، المشروط بتقديم الإيمان بالله تعالى، والإجماع على أمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. PageV01P342

يأتي بهذه الأعمال؛ كما أن الدهري مكلف بالإيمان بالرسول؛ على معنى: أنه يمكنه أن يأتي بالإيمان بالله أولا، ثم يأتي بعده بالإيمان بالرسول، والمحدث مأمور بالصلاة؛ بمعنى: أنه يمكنه أن يتوضأ أولا، ثم يأتي بالصلاة ثانيا.

حجة المخالف: لو وجهت الصلاة على الكافر- لوجبت: إما في حال الكفر؛ وهو محال؛ لأن حال الكفر: لا يصح صدورها منه، أو بعد الكفر؛ وهو محال؛ لأن بعد الكفر: تسقط عنه جميع التكاليف السالفة؛ بالإجماع، ولقوله -عليه السلام-: "الإسلام يجب ما قبله".

الجواب: أن محل النزاع شيء آخر؛ وهو: أنه إذا مات على الكفر، وعوقب على الكفر: فهل يعاقب -أيضا- على ترك هذه الأفعال؟ ! وما ذكرتموه لا يبطل ذلك.

===

ولو شرط التمكن الناجز- لما صح التكليف بعبادة ذات أجزاء جملة، كالصلاة مثلا.

هذا هو البحث في طرف الجواز، وهو حظ الأصوليين، وأما الوقوع فهو من مباحث الفروع، ويكتفى فيه بغلبات الظنون.

ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} [الفرقان: 68، 69] وغيره.

قوله: "والدليل عليه: أن المقتضي لوجوب هذه الأعمال على الكافر قائم، وهو قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} [البقرة: 21]، وقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97]، يعني: وظاهر "الناس" يعم المؤمنين والكافرين، وهذا استدلال على الوقوع.

— صفحة ٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।