قال القاضي: يكون قضاء؛ لأنه أخره عن الوقت المعين له.
وقال الغزالي، والأكثرون: يكون أداء، والظن الكاذب لا أثر له، وعصيانه بالتأخر لا يخرجه عن كونه وقتا له، كما غلب على ظنه دخول الوقت المعين له، وأخره ثم تبين بقاء الوقت؛ فإنه يكون أداء بالإجماع.
وقد تقدم: أن الوجوب ينقسم بالنسبة إلى المأمور به إلى معين ومخير، وبالنسبة إلى وقته إلى مضيق وموسع، وبالنسبة إلى المأمورين به إلى عين وكفاية، وقد مر البحث في القسمين الأولين.
وبقي البحث في الثالث، وهو الواجب على الكفاية ولم يذكره والحاجة ماسة إلى تعيينه ولا شك أن الخطاب المتوجه على الجميع تارة يتوجه على كل واحد، وتارة لا يتوجه على كل واحد.
والأول ينقسم إلى: ما يكون فعل البعض شرطا في فعل الآخر، كصلاة الجمعة، وإلى ما [لا] يكون كذلك، كالصلوات الخمس.
والثاني: وهو المتوجه على الكل لا باعتبار كل واحد.
قال المصنف وجماعة: هو فرض الكفاية، ومثلوه بقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى PageV01P340
المسألة العاشرة
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ بمعنى: أنهم كما يعاقبون يوم القيامة على ترك الإيمان؛ فكذلك يعاقبون -أيضا- على عدم إتيانهم بالصلاة والزكاة.
===
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [آل عمران: 104]، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية بالإجماع؛ وكذلك قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 122] وغير ذلك.
وقال قوم: معنى فرض الكفاية توجه الخطاب على كل واحد، وسقوطه بفعل البعض، وبهذا فارق المعين.
واحتجوا: بأنه لو لم يكن الخطاب لكل واحد- لما عصى بالترك كل واحد.
وعورضوا: بأنه لو كان الخطاب لكل واحد لما سقط بفعل البعض، فبهذا فارق المعين.
وأجيب: بأنه لا يعد في سقوط الخطاب به غير الامتثال، كما يسقط بالنسخ والعجز، والسر في سقوطه: أنهم إذا أمروا بغسل ميت، وتكفينه مثلا، وفعل ذلك البعض- فقد حصل المطلوب، فبقاء الطلب على الباقين يكون تحصيل الحاصل؛ وهو محال.
واحتج الأولون: بأنه إذا صح الأمر بغير المعين، فليصح أمر غير المعين.
وفرق الآخرون: بأن تعلق الأمر بالمأمور به راجع إلى الذكر، وأقول: ولا مانع من تعلقهما بالمطلق المبهم، ويخرج عن عهدته بالمعين؛ لاشتماله عليه.
وأما المأمور به فلازمه لحوق العقاب، أو اللوم على تركه، ويمتنع تعلقهما بغير المعين، وهو كخلق البياض، أو السواد في محل غير معين.
قالوا: فظاهر الخطاب في الآية دال على ما ذكرنا.
أجيبوا: بأن ما ذكرناه قطعي، وما ذكرتموه ظني، فيتعين تأويله؛ جمعا بين الأدلة.
وزاد المصنف فقال: والتكليف به منوط بغلبة الظن، فإن غلب على ظن البعض أن البعض الآخر أتى به- سقط عن الجميع.
وهذا ضعيف؛ فإنه يؤدي إلى التواكل، وتضييع الواجب، ولا شك أنه يكفي في التوجه ورود الخطاب، وإنما البحث في المسقط، والأمر فيه منقسم، فما يتصور العلم بحصوله، كميت حاضر، خوطب بتغسيله وتكفينه ودفنه- فلا يسقط إلا بالعلم بالامتثال.
وما يتقرر العلم به يكفي في إسقاطه الظن، كما في قيام طائفة بالجهاد لإعلاء كلمة الدين.