شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة العاشرة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قال القاضي: يكون قضاء؛ لأنه أخره عن الوقت المعين له.

وقال الغزالي، والأكثرون: يكون أداء، والظن الكاذب لا أثر له، وعصيانه بالتأخر لا يخرجه عن كونه وقتا له، كما غلب على ظنه دخول الوقت المعين له، وأخره ثم تبين بقاء الوقت؛ فإنه يكون أداء بالإجماع.

وقد تقدم: أن الوجوب ينقسم بالنسبة إلى المأمور به إلى معين ومخير، وبالنسبة إلى وقته إلى مضيق وموسع، وبالنسبة إلى المأمورين به إلى عين وكفاية، وقد مر البحث في القسمين الأولين.

وبقي البحث في الثالث، وهو الواجب على الكفاية ولم يذكره والحاجة ماسة إلى تعيينه ولا شك أن الخطاب المتوجه على الجميع تارة يتوجه على كل واحد، وتارة لا يتوجه على كل واحد.

والأول ينقسم إلى: ما يكون فعل البعض شرطا في فعل الآخر، كصلاة الجمعة، وإلى ما [لا] يكون كذلك، كالصلوات الخمس.

والثاني: وهو المتوجه على الكل لا باعتبار كل واحد.

قال المصنف وجماعة: هو فرض الكفاية، ومثلوه بقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى PageV01P340

المسألة العاشرة

الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ بمعنى: أنهم كما يعاقبون يوم القيامة على ترك الإيمان؛ فكذلك يعاقبون -أيضا- على عدم إتيانهم بالصلاة والزكاة.

===

ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [آل عمران: 104]، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية بالإجماع؛ وكذلك قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 122] وغير ذلك.

وقال قوم: معنى فرض الكفاية توجه الخطاب على كل واحد، وسقوطه بفعل البعض، وبهذا فارق المعين.

واحتجوا: بأنه لو لم يكن الخطاب لكل واحد- لما عصى بالترك كل واحد.

وعورضوا: بأنه لو كان الخطاب لكل واحد لما سقط بفعل البعض، فبهذا فارق المعين.

وأجيب: بأنه لا يعد في سقوط الخطاب به غير الامتثال، كما يسقط بالنسخ والعجز، والسر في سقوطه: أنهم إذا أمروا بغسل ميت، وتكفينه مثلا، وفعل ذلك البعض- فقد حصل المطلوب، فبقاء الطلب على الباقين يكون تحصيل الحاصل؛ وهو محال.

واحتج الأولون: بأنه إذا صح الأمر بغير المعين، فليصح أمر غير المعين.

وفرق الآخرون: بأن تعلق الأمر بالمأمور به راجع إلى الذكر، وأقول: ولا مانع من تعلقهما بالمطلق المبهم، ويخرج عن عهدته بالمعين؛ لاشتماله عليه.

وأما المأمور به فلازمه لحوق العقاب، أو اللوم على تركه، ويمتنع تعلقهما بغير المعين، وهو كخلق البياض، أو السواد في محل غير معين.

قالوا: فظاهر الخطاب في الآية دال على ما ذكرنا.

أجيبوا: بأن ما ذكرناه قطعي، وما ذكرتموه ظني، فيتعين تأويله؛ جمعا بين الأدلة.

وزاد المصنف فقال: والتكليف به منوط بغلبة الظن، فإن غلب على ظن البعض أن البعض الآخر أتى به- سقط عن الجميع.

وهذا ضعيف؛ فإنه يؤدي إلى التواكل، وتضييع الواجب، ولا شك أنه يكفي في التوجه ورود الخطاب، وإنما البحث في المسقط، والأمر فيه منقسم، فما يتصور العلم بحصوله، كميت حاضر، خوطب بتغسيله وتكفينه ودفنه- فلا يسقط إلا بالعلم بالامتثال.

وما يتقرر العلم به يكفي في إسقاطه الظن، كما في قيام طائفة بالجهاد لإعلاء كلمة الدين.

— পৃষ্ঠা ৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।