شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [المسألة التاسعة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قال الغزالي -رحمه الله- في "المستصفى": "وهذا باطل بالإجماع، على أن من صلى في أول الوقت ومات عقيبه، فإنه يكون مؤديا للفرض.

قوله: وأما المعترفون بثبوت الواجب الموسع، وهم الجمهور- فلهم قولان: PageV01P336

إلى بدل، وهو العزم على فعلها.

==

الأول: أن الوجوب تعلق بكل الوقت.

ووجهوه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجبريل - عليه السلام - صليا في أول الوقت، وفي آخره، وقالا: "ما بين هذين وقت". PageV01P337

والثاني: لا حاجة ألبتة إلى هذا البدل؛ وهو المختار.

===

قوله: إلا أنه إنما يجوز الترك في أول الوقت إلى بدل، وهو العزم.

هذا مذهب أكثر الفقهاء، والقاضي منا، وأبي علي، . .. PageV01P338

وأعلم: أن حقيقة الواجب الموسع، يرجع -عند التحقيق- إلى الواجب المخير؛ فإن الشارع إذا قال: "أفعل هذا الفعل: إما في أول الوقت، أو في وسطه، أو في آخره، وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما لا يفضل عليه، فافعله لا محالة، ولا تتركه في ذلك الوقت"؛ فقوله: "يجب عليك إيقاع هذا الفعل: إما في هذا الوقت، أو في ذلك" - يجري مجرى قولنا في الواجب المخير: "إن الواجب: إما هذا، أو ذاك"؛ وكما أنا نصفها

===

وأبي هاشم من المعتزلة.

قوله: "والثاني: أنه لا حاجة إلى هذا البدل، وهو المختار" وهذا مذهب بعض الفقهاء، واختيار أبي الحسين من المعتزلة.

واحتج من أوجب العزم: بأنه إنما يتميز ترك الواجب في أول الوقت عن ترك النفل- بشرط البدل.

واحتجوا على أن البدل هو العزم، وعلى وجوبه بما تقدم في مسألة الفور.

ومن لم يوجبه قال: البدل فعله في الوقت الثاني، والتخيير في صور الصلاة المنسوبة إلى أول الوقت، ووسطه، وآخره، كالتخيير في تعيين الرقبة.

وقالوا: الواجب الموسع يرجع حاصله إلى الواجب المخير كما ذكر.

قال المصنف: "ثم إذا ضاق هذا الوقت، ولم يبق إلا مقدار ما يكون مساويا للفعل- يضيق التكليف؛ فهذا هو المختار في هذا الباب، وبه تزول جميع الإشكالات".

ومما أورد على القول بالموسع: أن المكلف إذا أخر ومات في أثناء الوقت، فهل يلقى الله عاصيا أو لا؟ فإن لم يعص، لم يبق للوجوب معنى معقول، وإن عصى فكيف يعصى، وقد فعل ماله أن يفعله؟

وأجيب عنه: باختيار أنه يعصى، وإنما جوز له التأخير؛ بشرط سلامة العاقبة. PageV01P339

بالوجوب، على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان بجميعها، والأمر في اختيار أي واحد منها، كان مفوضا إلى رأي المكلف-: فكذا ههنا: لا يجوز للمكلف إخلاء جميع أجزاء الوقت عن هذا الفعل، ولا يجب عليه إيقاعه في جميع أجزاء هذا الوقت، ويجوز له إيقاعه في أي جزء كان من أجزاء هذا الوقت بدلا عن الآخر، ثم إذا ضاق الوقت، ولم يبق له إلا مقدار ما يكون مساويا للفعل- يضيق التكليف؛ فهذا هو المختار في هذا الباب؛ وبه تزول جميع الإشكالات.

===

وأورد عليه: أن في اشتراط سلامة العاقبة ربط التكليف بلبس وعماية.

وأجيب عنه: بأن التكليف متحتم، والمشروط بسلامة العاقبة جواز التأخير، والجواز ليس من التكليف؛ وهو كما أبيح للإمام، والمؤدب، والزوج- التأديب؛ بشرط سلامة العاقبة.

والمنقول في الصلاة: لا يعصى على أصح الوجهين، وفي الحج: أنه يعصي على أصح الوجهين؛ لعظم الخطر بطول الزمان.

فرع: إذا غلب على ظنه أنه لو لم يفعل لفات فأخر- عصى بالإجماع. فإن بقي وأتى به يعد ذلك الوقت في وقت التوسعة، فهل يكون قضاء أو أداء؟

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।