قال الغزالي -رحمه الله- في "المستصفى": "وهذا باطل بالإجماع، على أن من صلى في أول الوقت ومات عقيبه، فإنه يكون مؤديا للفرض.
قوله: وأما المعترفون بثبوت الواجب الموسع، وهم الجمهور- فلهم قولان: PageV01P336
إلى بدل، وهو العزم على فعلها.
==
الأول: أن الوجوب تعلق بكل الوقت.
ووجهوه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجبريل - عليه السلام - صليا في أول الوقت، وفي آخره، وقالا: "ما بين هذين وقت". PageV01P337
والثاني: لا حاجة ألبتة إلى هذا البدل؛ وهو المختار.
===
قوله: إلا أنه إنما يجوز الترك في أول الوقت إلى بدل، وهو العزم.
هذا مذهب أكثر الفقهاء، والقاضي منا، وأبي علي، . .. PageV01P338
وأعلم: أن حقيقة الواجب الموسع، يرجع -عند التحقيق- إلى الواجب المخير؛ فإن الشارع إذا قال: "أفعل هذا الفعل: إما في أول الوقت، أو في وسطه، أو في آخره، وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما لا يفضل عليه، فافعله لا محالة، ولا تتركه في ذلك الوقت"؛ فقوله: "يجب عليك إيقاع هذا الفعل: إما في هذا الوقت، أو في ذلك" - يجري مجرى قولنا في الواجب المخير: "إن الواجب: إما هذا، أو ذاك"؛ وكما أنا نصفها
===
وأبي هاشم من المعتزلة.
قوله: "والثاني: أنه لا حاجة إلى هذا البدل، وهو المختار" وهذا مذهب بعض الفقهاء، واختيار أبي الحسين من المعتزلة.
واحتج من أوجب العزم: بأنه إنما يتميز ترك الواجب في أول الوقت عن ترك النفل- بشرط البدل.
واحتجوا على أن البدل هو العزم، وعلى وجوبه بما تقدم في مسألة الفور.
ومن لم يوجبه قال: البدل فعله في الوقت الثاني، والتخيير في صور الصلاة المنسوبة إلى أول الوقت، ووسطه، وآخره، كالتخيير في تعيين الرقبة.
وقالوا: الواجب الموسع يرجع حاصله إلى الواجب المخير كما ذكر.
قال المصنف: "ثم إذا ضاق هذا الوقت، ولم يبق إلا مقدار ما يكون مساويا للفعل- يضيق التكليف؛ فهذا هو المختار في هذا الباب، وبه تزول جميع الإشكالات".
ومما أورد على القول بالموسع: أن المكلف إذا أخر ومات في أثناء الوقت، فهل يلقى الله عاصيا أو لا؟ فإن لم يعص، لم يبق للوجوب معنى معقول، وإن عصى فكيف يعصى، وقد فعل ماله أن يفعله؟
وأجيب عنه: باختيار أنه يعصى، وإنما جوز له التأخير؛ بشرط سلامة العاقبة. PageV01P339
بالوجوب، على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان بجميعها، والأمر في اختيار أي واحد منها، كان مفوضا إلى رأي المكلف-: فكذا ههنا: لا يجوز للمكلف إخلاء جميع أجزاء الوقت عن هذا الفعل، ولا يجب عليه إيقاعه في جميع أجزاء هذا الوقت، ويجوز له إيقاعه في أي جزء كان من أجزاء هذا الوقت بدلا عن الآخر، ثم إذا ضاق الوقت، ولم يبق له إلا مقدار ما يكون مساويا للفعل- يضيق التكليف؛ فهذا هو المختار في هذا الباب؛ وبه تزول جميع الإشكالات.
===
وأورد عليه: أن في اشتراط سلامة العاقبة ربط التكليف بلبس وعماية.
وأجيب عنه: بأن التكليف متحتم، والمشروط بسلامة العاقبة جواز التأخير، والجواز ليس من التكليف؛ وهو كما أبيح للإمام، والمؤدب، والزوج- التأديب؛ بشرط سلامة العاقبة.
والمنقول في الصلاة: لا يعصى على أصح الوجهين، وفي الحج: أنه يعصي على أصح الوجهين؛ لعظم الخطر بطول الزمان.
فرع: إذا غلب على ظنه أنه لو لم يفعل لفات فأخر- عصى بالإجماع. فإن بقي وأتى به يعد ذلك الوقت في وقت التوسعة، فهل يكون قضاء أو أداء؟