شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الثالث: إما أن يكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا، أو يكون اللفظ كثيرا والمعنى كثيرا، أو يكون اللفظ كثيرا والمعنى واحدا، أو يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا:

===

قوله، في تقسيمه المفرد إلى الاسم، والفعل، والحرف: "إما ألا يستقل بالمفهومية؛ وهو الحرف".

يرد عليه: الأسماء التي لا يفهم معناها دون متعلقاتها؛ نحو: أي، وكل، وبعض، وغير، وتحت، وفوق.

وأجيب: بأنا نعني بالمفهومية مفهومية التركيب؛ فإن التقسيم في المفرد، وهذه الألفاظ، وإن افتقرت إلى الإضافة، فليس ذلك إلا في فهم معناها التركيبي التقييدي، وإلا فالكلية، والبعضية، والقرينة- مفهومة من مجرد اللفظ.

قوله: "أو يستقل، وحينئذ: إما ألا يدل على زمان معين وهو الاسم": يرد عليه: الصبوح، والغبوق؛ إبطالا لعكسه.

قوله: "أو يدل وهو الفعل": لا يكفي؛ فإنه يرد عليه بعض الظروف، والغبوق والصبوح؛ إبطالا لطرده؛ فلا بد من زيادة، وهو أن يقال: إما ألا يدل ببنيته على أحد الأزمنة الثلاثة، وهو الاسم، أو يدل، وهو الفعل.

قوله في القسمة الثالثة في القسم الأول منه: "وهو أن يكون اللفظ واحدا، والمعنى PageV01P159 # أما القسم الأول -وهو: أن يكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا-: فذلك المعنى: إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فيه؛ وهو العلم، أو لا يكون؛

===

واحدا؛ فذلك المعنى: إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من الشركة وهو العلم، أو لا يكون":

ظاهر هذا التقسيم فيه تكرير؛ فإنه قد تقدم مثله، وليس كذلك فإنه أراد بالأول: تقسيم اللفظ باعتبار معناه، وأراد بهذا الثاني: تقسيم المعنى باعتبار لفظه.

قوله: "وهو العلم"؛ إن عنى به "العلم" في اصطلاح النحاة، فالعلم عندهم أخص مما ذكر؛ فإن [هذا] التقسيم الذي ذكره مندرج فيه المضمرات، وأسماء الإشارة، وغيرهما. PageV01P160

وحينئذ: يكون حصول ذلك المسمى في تلك المواضع: إن كان بالسوية، فهو: المتواطىء، وإن كان في بعضها أولى من البعض، فهو: اللفظ المشكك.

أما القسم الثاني -وهو: أن تكون الألفاظ كثيرة والمعاني كثيرة: فحينئذ: يكون

===

وإن عنى به الاصطلاح على تسميته علما - فلا مشاحة في الاصطلاح.

وتحريره: أن يقال: فهو العلم، أو ما يقوم مقامه.

قوله: "أو لا يكون" يعني: أو لا يكون نفس تصور معناه مانعا من الشركة.

قوله: "وحينئذ: ذلك المسمى في تلك المواضع، إما أن يكون بالسوية: وهو المتواطئ.

يعني: إن كان حصوله في موارده بالسوية، فهو المتواطئ؛ مثاله: الإنسان؛ فإنه، وإن قيل على كثيرين، فإن أولئك الكثيرين لا يتفاوتون في ذلك المعنى؛ ومعنى التواطؤ: التوافق؛ قال الله تعالى: {ليواطئوا عدة ما حرم الله} [التوبة: 37].

قوله: "وإن كان في بعضها أولى من بعض" يعني: إن كان حصول ذلك المعنى في موارده لا بالسوية، بل يكون في بعضها أوليا وأولى: كإطلاق الوجود على واجب الوجود، وعلى الممكنات، والأبيض على الثلج والعاج، فهو اللفظ المشكك، وإنما سمى مشككا؛ لتردده بين المتواطيء والمشترك؛ فمن حيث إنه يشعر بمعنى عام -أشبه المتواطئ، ومن حيث اختصاص بعض موارده بمزية ما- أشبه المشترك.

وقد أورد عليه: أن الأبيض مثلا إذا أطلق على الثلج، فإما أن يكون استعماله فيه مع ضميمة تلك الزيادة، أو لا: فإن لم يكن، فهو المتواطئ، وإن كان، فهو المشترك؛ فإذن لا حقيقة لهذا القسم المسمى ب"المشكك" في وضع الألفاظ.

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।