المسألة التاسعة
الفعل بالنسبة إلى الوقت، يقع على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون الفعل زائدا عن الوقت، والتكليف به لا يجوز، إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق، أو يكون المقصود إيجاب القضاء؛ كما إذا طهرت الحائض أو بلغ الغلام، وبقي من الوقت مقدار ما لا يسع إلا ركعة واحدة، أو أقل.
===
وإن عنى أنه يستحق الثواب وعدا من الله فهو حق، وكذلك استحقاق العقاب بالوعيد، وهو متعلق عندنا بمشيئة الله تعالى، وقد ورد أنه سبحانه وتعالى لا يعفو عن الكفار؛ قال الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48].
[المسألة التاسعة]
في هذه المسألة ثلاثة أوجه: -
أحدها: أن الجميع يكون قضاء. PageV01P334
ثانيها: ألا يكون أزيد ولا أنقص؛ وهو كالأمر بصوم يوم واحد.
ثالثها: أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل؛ وهذا هو الواجب الموسع؛ واختلفوا فيه؛ فمنهنم من أنكره، ومنهم من جوزه:
أما الأولون- فقد اختلفوا على ثلاثة أوجه:
أحدها: قول بعض الشافعية: إن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت؛ فإذا أتى بها في آخر الوقت- كان قضاء.
===
ثانيها: أن الجميع يكون أداء.
ثالثها: أن ما أوقعه في الوقت أداء، وما أوقعه خارج الوقت قضاء.
قوله: "وثانيها ألا يكون أزيد، ولا أنقص، وهو كالأمر بصوم يوم واحد".
قوله: "وثالثها أن يكون الوقت فاضلا، وهذا هو الواجب الموسع".
ومثاله: إضافة وجوب صلاة الظهر من الزوال إلى مقدار القامة.
قوله: "واختلف الناس فيه: فمنهم من أنكره" والمنكرون له اختلفوا في تخريج ما ادعى وجوبه على التوسيع على أوجه:
قوله: "الأول: قول بعض الشافعية إن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت، فإذا أتى بها في آخر الوقت كان قضاء".
هذا الوجه لا يعرف من مذهب الشافعي -رحمه الله- ولعله التبس عليه بوجه الإصطخري: أن ما يفعل فيما زاد على بيان جبريل - عليه السلام - في العصر، والصبح مثلا- يعد PageV01P335 # والثاني: قول بعض الحنفية، وهو: أن الوجوب إنما يحصل في آخر الوقت؛ فإذا أتى بالفعل في أول الوقت- كان ذلك معجلا؛ كما إذا أدى الزكاة قبل حولان الحول.
وثالثها: ما حكي عن الكرخي، وهو: أن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة: فإن أدرك المصلى آخر الوقت، ولكنه ليس على صفة المكلفين- كان [ما] فعله نفلا، وإن أدركه على صفة المكلفين- كان [ما] فعله واجبا.
وأما المعترفون بثبوت الواجب الموسع -وهم الجمهور- فلهم قولان:
الأول: أن الوجوب متعلق بكل الوقت؛ لأنه إنما يجوز ترك الصلاة في أول الوقت
===
قضاء، وهو لا ينكر التوسعة، وإنما قصرها على بيان جبريل - عليه السلام -.
قوله: "والثاني: قول بعض الحنفية: إن الوجوب إنما يحصل في آخر الوقت، فإذا أتى المكلف بالفعل في أول الوقت، كان بذلك معجلا، كما لو أدى الزكاة قبل تمام الحول".
قالوا: ووجه ذلك أن الصلاة في أول الوقت يسوغ تركها، وهذه حقيقة المندوب، أو المستعجل، وفي آخره لا يسوغ تركها، وهذه حقيقة الواجب فيتعين أن ما يفعله المكلف في أول الوقت يكون نفلا أو استعجالا، وهذا باطل؛ لأنه لو كان مستعجلا لصح بنية التعجيل، ولا يصح بالإجماع، وبهذا يبطل قول من قال: إنها نفل يدفع الفرض ولم ينفله؛ لأنها لو كانت نفلا لصح بنية النفل.
قوله: "وثالثها ما حكى عن الكرخي أنها موقوفة، فإن أدرك آخر الوقت وليس على صفة المكلفين- كان نفلا وإن أدركه على صفة المكلفين كان واجبا".