شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [المسألة التاسعة]
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة التاسعة

الفعل بالنسبة إلى الوقت، يقع على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون الفعل زائدا عن الوقت، والتكليف به لا يجوز، إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق، أو يكون المقصود إيجاب القضاء؛ كما إذا طهرت الحائض أو بلغ الغلام، وبقي من الوقت مقدار ما لا يسع إلا ركعة واحدة، أو أقل.

===

وإن عنى أنه يستحق الثواب وعدا من الله فهو حق، وكذلك استحقاق العقاب بالوعيد، وهو متعلق عندنا بمشيئة الله تعالى، وقد ورد أنه سبحانه وتعالى لا يعفو عن الكفار؛ قال الله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48].

[المسألة التاسعة]

في هذه المسألة ثلاثة أوجه: -

أحدها: أن الجميع يكون قضاء. PageV01P334

ثانيها: ألا يكون أزيد ولا أنقص؛ وهو كالأمر بصوم يوم واحد.

ثالثها: أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل؛ وهذا هو الواجب الموسع؛ واختلفوا فيه؛ فمنهنم من أنكره، ومنهم من جوزه:

أما الأولون- فقد اختلفوا على ثلاثة أوجه:

أحدها: قول بعض الشافعية: إن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت؛ فإذا أتى بها في آخر الوقت- كان قضاء.

===

ثانيها: أن الجميع يكون أداء.

ثالثها: أن ما أوقعه في الوقت أداء، وما أوقعه خارج الوقت قضاء.

قوله: "وثانيها ألا يكون أزيد، ولا أنقص، وهو كالأمر بصوم يوم واحد".

قوله: "وثالثها أن يكون الوقت فاضلا، وهذا هو الواجب الموسع".

ومثاله: إضافة وجوب صلاة الظهر من الزوال إلى مقدار القامة.

قوله: "واختلف الناس فيه: فمنهم من أنكره" والمنكرون له اختلفوا في تخريج ما ادعى وجوبه على التوسيع على أوجه:

قوله: "الأول: قول بعض الشافعية إن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت، فإذا أتى بها في آخر الوقت كان قضاء".

هذا الوجه لا يعرف من مذهب الشافعي -رحمه الله- ولعله التبس عليه بوجه الإصطخري: أن ما يفعل فيما زاد على بيان جبريل - عليه السلام - في العصر، والصبح مثلا- يعد PageV01P335 # والثاني: قول بعض الحنفية، وهو: أن الوجوب إنما يحصل في آخر الوقت؛ فإذا أتى بالفعل في أول الوقت- كان ذلك معجلا؛ كما إذا أدى الزكاة قبل حولان الحول.

وثالثها: ما حكي عن الكرخي، وهو: أن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة: فإن أدرك المصلى آخر الوقت، ولكنه ليس على صفة المكلفين- كان [ما] فعله نفلا، وإن أدركه على صفة المكلفين- كان [ما] فعله واجبا.

وأما المعترفون بثبوت الواجب الموسع -وهم الجمهور- فلهم قولان:

الأول: أن الوجوب متعلق بكل الوقت؛ لأنه إنما يجوز ترك الصلاة في أول الوقت

===

قضاء، وهو لا ينكر التوسعة، وإنما قصرها على بيان جبريل - عليه السلام -.

قوله: "والثاني: قول بعض الحنفية: إن الوجوب إنما يحصل في آخر الوقت، فإذا أتى المكلف بالفعل في أول الوقت، كان بذلك معجلا، كما لو أدى الزكاة قبل تمام الحول".

قالوا: ووجه ذلك أن الصلاة في أول الوقت يسوغ تركها، وهذه حقيقة المندوب، أو المستعجل، وفي آخره لا يسوغ تركها، وهذه حقيقة الواجب فيتعين أن ما يفعله المكلف في أول الوقت يكون نفلا أو استعجالا، وهذا باطل؛ لأنه لو كان مستعجلا لصح بنية التعجيل، ولا يصح بالإجماع، وبهذا يبطل قول من قال: إنها نفل يدفع الفرض ولم ينفله؛ لأنها لو كانت نفلا لصح بنية النفل.

قوله: "وثالثها ما حكى عن الكرخي أنها موقوفة، فإن أدرك آخر الوقت وليس على صفة المكلفين- كان نفلا وإن أدركه على صفة المكلفين كان واجبا".

— صفحة ٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।