شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والجواب الحق: أن قوله: "إن غير المعين لا وجود له"، إن عنى أنه لا وجود له متجردا فمسلم، ولا ندعى وقوع التكليف به على هذا الوجه؛ فإنه محال، وإن عنى به أنه لا وجود له مع ما يميزه، فليس الأمر كذلك؛ فإن هذا الإنسان المعين إنسان، وهذا الدينار المعين دينار.

وإذا تقرر أن له وجودا بهذا الاعتبار، فلا مانع من تعلق الطلب والتكليف به، من جهة ما شارك به غيره، لا من جهة ما تميز به، وعلى هذا وجوب سائر المطلقات في الشرع؛ كوجوب دينار أو درهم أو شاة أو صاع أو ضمان مثل، أو قيمة متلف، أو عتق رقبة، ويخرج من جميع ذلك بالمعين؛ لما فيه من الوجه الذي يكون به مطلقا.

قوله: "والجواب عن الأول: أن عندنا أنه يستحق على فعل كل واحد منهما ثواب الواجب المخير لا المعين".

حاصل كلامه: أن يقول: إن الواجب المخير رتبة بين الندب والواجب المعين؛ فإن الحكمة تقتضي أن يترتب على كل مرتبة ما يناسبها، فإذا وجب أن يقابل المندوب بخمس درجة من الثواب مثلا، وأن يقابل الواجب المعين منه ضعفاه - اقتضى أن يقابل المخير ضعفه مثلا، وهي مرتبة بين المرتبتين.

والجواب الحق: أنه لا يخلو إما أن يأتي بالجميع على جهة الترتيب أو المعية، فإن أتى بها على الترتيب، كان ثواب الواجب مرتبا على الأول، وما عداه نفل؛ لأنه يسوغ تركه حينئذ مطلقا.

وإن أتى بها معا فيضاف ثواب الواجب إلى أعلاها إن تفاوتت؛ لأنه لو اقتصر عليه لاستحق PageV01P329 # فنقول: هذه الأسباب -عندنا- معرفات، لا موجبات، ولا يمتنع أن يجتمع على مدلول واحد دلائل كثيرة.

===

عليه ثواب الواجب، فإضافة غيره إليه لا ينقصه، وإن تساوت فإلى أحدها. وإن ترك الجميع عوقب على أقلها؛ لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه.

وقد ضعف صاحب الكتاب هذا الجواب، وعدل إلى الجواب المذكور في الكتاب، وما ذكره غير لازم؛ فإنه لا يلزم من تعينه في حالة -بحكم الحال- تعينه في أصل التكليف.

ومما ينبه له: أنه ذكر في هذه الحجج أن من لازم الواجب استحقاق الثواب على فعله، واستحقاق العقاب على تركه، وهذا اللفظ يوهم بمذهب المعتزلة، وهو أنه يجب على الله تعالى إثابة المطيع؛ لأن العقول تقتضي ترتيب الإحسان على فعل المحسن، ولا يحسن من الله تعالى ترك ذلك؛ لأنه نقيض الحكمة، وكذلك يقتضي ترتيب العقوبة على إساءة المسيء عند عدم التوبة؛ لأن تركه إغراء بالمخالفة، وهذه أصول باطلة؛ لأنها مبنية على التحسين والتقبيح العقلي. PageV01P330

وعن الثالث: أنه يستحق العقاب على ترك المجموع، ولا يلزم من المنع من ترك المجموع المنع من ترك كل واحد من آحاد المجموع؛ وهو ظاهر غني عن البيان.

— Page 48 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।