والجواب الحق: أن قوله: "إن غير المعين لا وجود له"، إن عنى أنه لا وجود له متجردا فمسلم، ولا ندعى وقوع التكليف به على هذا الوجه؛ فإنه محال، وإن عنى به أنه لا وجود له مع ما يميزه، فليس الأمر كذلك؛ فإن هذا الإنسان المعين إنسان، وهذا الدينار المعين دينار.
وإذا تقرر أن له وجودا بهذا الاعتبار، فلا مانع من تعلق الطلب والتكليف به، من جهة ما شارك به غيره، لا من جهة ما تميز به، وعلى هذا وجوب سائر المطلقات في الشرع؛ كوجوب دينار أو درهم أو شاة أو صاع أو ضمان مثل، أو قيمة متلف، أو عتق رقبة، ويخرج من جميع ذلك بالمعين؛ لما فيه من الوجه الذي يكون به مطلقا.
قوله: "والجواب عن الأول: أن عندنا أنه يستحق على فعل كل واحد منهما ثواب الواجب المخير لا المعين".
حاصل كلامه: أن يقول: إن الواجب المخير رتبة بين الندب والواجب المعين؛ فإن الحكمة تقتضي أن يترتب على كل مرتبة ما يناسبها، فإذا وجب أن يقابل المندوب بخمس درجة من الثواب مثلا، وأن يقابل الواجب المعين منه ضعفاه - اقتضى أن يقابل المخير ضعفه مثلا، وهي مرتبة بين المرتبتين.
والجواب الحق: أنه لا يخلو إما أن يأتي بالجميع على جهة الترتيب أو المعية، فإن أتى بها على الترتيب، كان ثواب الواجب مرتبا على الأول، وما عداه نفل؛ لأنه يسوغ تركه حينئذ مطلقا.
وإن أتى بها معا فيضاف ثواب الواجب إلى أعلاها إن تفاوتت؛ لأنه لو اقتصر عليه لاستحق PageV01P329 # فنقول: هذه الأسباب -عندنا- معرفات، لا موجبات، ولا يمتنع أن يجتمع على مدلول واحد دلائل كثيرة.
===
عليه ثواب الواجب، فإضافة غيره إليه لا ينقصه، وإن تساوت فإلى أحدها. وإن ترك الجميع عوقب على أقلها؛ لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه.
وقد ضعف صاحب الكتاب هذا الجواب، وعدل إلى الجواب المذكور في الكتاب، وما ذكره غير لازم؛ فإنه لا يلزم من تعينه في حالة -بحكم الحال- تعينه في أصل التكليف.
ومما ينبه له: أنه ذكر في هذه الحجج أن من لازم الواجب استحقاق الثواب على فعله، واستحقاق العقاب على تركه، وهذا اللفظ يوهم بمذهب المعتزلة، وهو أنه يجب على الله تعالى إثابة المطيع؛ لأن العقول تقتضي ترتيب الإحسان على فعل المحسن، ولا يحسن من الله تعالى ترك ذلك؛ لأنه نقيض الحكمة، وكذلك يقتضي ترتيب العقوبة على إساءة المسيء عند عدم التوبة؛ لأن تركه إغراء بالمخالفة، وهذه أصول باطلة؛ لأنها مبنية على التحسين والتقبيح العقلي. PageV01P330
وعن الثالث: أنه يستحق العقاب على ترك المجموع، ولا يلزم من المنع من ترك المجموع المنع من ترك كل واحد من آحاد المجموع؛ وهو ظاهر غني عن البيان.