شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الجواب عن الأول: أنه -عندنا- يستحق على فعل كل واحد منهما ثواب الواجب المخير؛ لا ثواب الواجب المعين؛ ومعناه: أنه يستحق على فعلها ثواب أمور كان له ترك كل واحد منها بشرط الإتيان بالآخر، لا ثواب أمور كان يجب عليه الإتيان بكل واحد منها

===

ودعواه الاتفاق على أنه لا يجب عليه الإتيان بالكل -غير مسلم قبل الوقوع عند المعتزلة، وفيه وقع النزاع.

قوله: إلا أن من الناس من قال: إن واحدا منهما هو الواجب في نفس الأمر وفي علم الله تعالى، إلا أنه غير معلوم لنا.

إنما قال: "من الناس" لأن الأشعرية تعزو هذا المذهب إلى بعض المعتزلة، والمعتزلة تعزوه إلى بعض الأشعرية.

وتتمة هذا الى مذهب أنه إن أوقع ما علمه الله تعالى واجبا فذاك، وإن أوقع غيره كان نفلا دافعا للوجوب رخصة.

قوله: "وهذا القول عندنا باطل .. " إلى آخره، حاصله لزوم التناقض، وما خير فيه جائز الترك على بعض التقديرات، والمعين ممنوع الترك على كل التقديرات؛ فلا يجتمعان.

ويمكن أن يقال: إنما يلزم التناقض أن لو كان التعيين والتخيير باعتبار جهة واحدة.

أما إذا كان التعيين بالنسبة إلى الله تعالى، والتخيير بالنسبة إلى العبد -فلا يسلم التناقض، بل الدليل على إبطال هذا المذهب أن التكليف بمعين عند الله تعالي غير معين للعبد، ولا طريق له إلى معرفة تعيينه- من تكليف المحال.

فإن قيل: المانع من أن العبد لا يأتي إلا بما علم الله تعالى. فجوابه: أن الله تعالى لا يوجب عليه إلا بما يعينه العبد، أو أنه إذا أتى كان سببا لإسقاط المعين.

قلنا: الجوالب عن الأول: أن المأمور به لا بد وأن يكون معلوما للمكلف؛ ليصح قصده إلى الإتيان به، وإذا لم يعلمه إلا بعد الإتيان به - تقدم المشروط على الشرط، وهو محال.

وعن الثاني: أن الإجماع منعقد على تحقق الإيجاب قبل الامتثال.

وعن الثالث: أن الإجماع منعقد على أن العبد ممتثل بعين ما أتى به.

قوله: "احتج الخصم بوجوه" وذكر وجوها ثلاثة، حاصل الجمع يئول إلى حرف واحد، وهو أن للواجب أحكاما وخواص تتعلق بفعله وتركه:

فمما يتعلق بفعله استحقاق ثواب الواجب، والخروج عن العهدة، ومما يتعلق بتركه استحقاق العقاب واللوم. PageV01P328

على التعيين؛ وعلى هذا التقدير: يسقط السؤال.

وعن الثاني: أنه يسقط الفرض -عندنا- بكل واحد.

فإن قالوا: يلزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان؛ وهو محال:

===

وهذه الأحكام معللة بالإتيان بالمأمور به وبتركه، فإذا أتى بجميع الخصال في الصورة المفروضة، أو ترك الجميع- فحصول ثواب الواجب والخروج عن عهدته بتقدير الفعل، والعقاب واللوم بتقدير الترك:

إما أن يعلل بالجميع: بمعنى أن كل واحد منهما جزء العلة، فيلزم أن يكون الجميع واجبا، وينتفي التخيير، أو بكل واحد بعينه؛ فيلزم اجتماع المؤثرات العديدة على أثر واحد، وهو محال، أو واحد لا على التعيين، والتعليل به يستدعي وجوده، وغير المعين لا وجود له.

وتقريره: بأن كل موجود متعين، وعكس نقيضه، وكل ما ليس بمتعين لا يكون موجودا، وما لا يقبل الوجود غير ممكن، وما ليس بممكن لا يكون مقدورا، وما ليس بمقدور لا يتعلق به طلب، لا بالفعل ولا بالترك؛ فلا يكون سببا في الثواب ولا في العقاب.

أو بمعين عندنا: وهو خلاف الفرض، فيتعين أن يكون معينا عند الله تعالى، غير معين عندنا، وهو المطلوب.

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।