شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثامنة

اعلم: أن السيد إذا قال لعبده: "افعل هذا أو هذا"- كان معناه: أنه حرم عليه ترك الكل، ولم يوجب عليه الإتيان بالكل، وجوز له أن يأتي بكل واحد منهما بدلا عن الآخر، وهذا القدر متفق عليه بين الكل إلا أن من الناس من قال: إن واحدا منهما بعينه

===

[قوله: "

المسألة الثامنة

... "]

قد تقدم أن هذا الباب يشتمل على مسائل لفظية، وقد مضى ما قصد ذكره منها، وعلى مسائل معنوية، وهذه أولها:

اعلم أن الواجب ينقسم باعتبار المأمور به إلى معين ومخير، وباعتبار وقته إلى مضيق، وموسع، وباعتبار المأمورين إلى عين وكفاية، ، ولا إشكال في المعين في الثلاثة، وإنما محل النظر غير المعين. PageV01P324

هو الواجب في نفس الأمر وفي علم الله تعالى، إلا أنه غير معلوم لنا، وهذا القول -عندنا- باطل؛ لأن الشرع قد صرح بأنه يجوز له ترك أيهما كان عند الإتيان بغيره؛ وذلك PageV01P325 # يقتضي كون كل واحد منهما جائز الترك على بعض التقديرات، ووجوب واحد منهما بعينه يقتضي كونه ممنوع الترك على جميع التقديرات؛ والجمع بينهما متناقض. PageV01P326

واحتج المخالف بوجوه:

الأول: أنه إذا أتى المكلف بجميعها: فإما ألا يستحق ثواب الواجب على شيء منها؛ وذلك يقدح في وجوبها، أو يستحق ثواب الواجب على كلها؛ وهذا يقتضي كون المجموع واجبا، أو يستحق ثواب الواجب على واحد، لا بعينه، وهو باطل؛ لأن كل ما دخل في الوجود، فهو متعين في نفسه؛ فما لا يكون متعينا في نفسه، لا يكون موجودا في نفسه، وما لا يكون موجودا في نفسه، يمتنع استحقاق الثواب على فعله.

ولما بطلت هذه الأقسام بأسرها، لم يبق إلا قولنا: إنه يستحق ثواب الواجب على واحد معين في نفسه، وإن كان غير معين عندنا؛ فيثبت أن ذلك هو الحق.

الثاني: أنه إذا أتى بالكل، فالفرض: إما أن يسقط بالكل، أو بواحد بعينه، أو بواحد لا بعينه، ويعود التقسيم الأول فيه.

===

ورد بأن إيجاب الجميع مخالف لصريح النص، ولا يمكن طرده في جميع الصور؛ فإن من صور التخيير عقد الإمامة لأحد الشخصين المتساويين، والتزويج من أحد الكفئين، وطلاق أحد الزوجتين، وعتق أحد العبدين.

ويلزم عليه: أن من وجب عليه إخراج مد من طعام، وفي ملكه عشرة آلاف مد -وجوب الجميع، ومن وجب عليه شراء رقبة، وقدر على شراء رقاب- يجب عليه شراء الجميع، وأكثر ذلك خلاف الإجماع.

قالوا: لو صح التكليف بأحد الفعلين لا بعينه لصح تكليف أحد الشخصين لا بعينه، وذلك محال، بخلاف تعليق الطلب بأحد الفعلين لا بعينه؛ فإنه جائز؛ لأنه راجع إلى القول النفسي أو اللفظي، وكلاهما يتعلق ولا يؤثر، فلا يمتنع تعلقهما بالمطلقات كالعلم، وبالمعين يخرج من عهدة المطلق لاشتماله عليه.

فإن قالوا: الاتفاق واقع على الأحكام، فإنا اتفقنا على أنه يحرم ترك الجميع، ويكفي الإتيان بواحد، فالخلاف لفظي.

قلنا: قد بينا عود الخلاف إلى المعنى، ولما اعتقد صاحب الكتاب أن الخلاف لفظي - عدل عن إبطال هذا المذهب، وعن الاحتجاج لأصحابنا.

وأخذ في إبطال قول من زعم أن الواجب معين في نفس الأمر وعند الله تعالى، وغير معين عند المكلف. PageV01P327

الثالث: إذا ترك الكل: فإما ألا يستحق العقاب أصلا؛ وذلك يقدح في وجوبها، أو يستحق العقاب على ترك الكل؛ فيكون المجموع واجبا؛ وهو باطل، أو يستحق العقاب على ترك واحد لا بعينه؛ وهو باطل؛ كما تقدم في الوجه السابق، أو على واحد بعينه؛ وهو المطلوب.

— صفحة ٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।