شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة السابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولم يقل به سوى الدقاق من أصحاب الشافعي -رحمه الله- وبعض الحنابلة.

واحتج؛ بأن التخصيص لا بد له من فائدة، ولا فائدة سوى نفي الحكم عما عداه، كاحتجاج الشافعي -رحمه الله- على مفهوم الصفة.

وفرق بينهما بأن الاسم يذكر لبيان محل الحكم، والصفة تذكر للتخصيص وضعا وعرفا، ولأنه لو أسقط الاسم من اللفظ من غير مسوغ للإضمار- لاختل الكلام، بخلاف الصفة.

واحتج من منع: بأنه لو دل لكان الظاهر من مثل قول القائل: زيد موجود، وعيسى بن مريم رسول الله - كفرا؛ لما يلزم من نفي الوجود عن الله تعالى، ونفي الرسالة عن غير عيسى - عليه السلام - من المرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين.

ويمكن أن يجاب عنه: بأنه إشعار ظاهر على خلاف القاطع فيسقط.

واحتج أيضا: بأنه لو دل لمنع القياس، فإنه إذا قال: "لا تبيعوا البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء"، ودل بمنطوقه على منع التفاضل، فلو دل بمفهومه على جواز التفاضل فيما سواها - لكان القياس على خلف مقتضى النص، ومن شرط الحكم المستفاد من القياس أن يكون مستفادا من النقل.

ويمكن أن يجاب عنه: بأن دلالة المفهوم دلالة تابعة، ولا مانع من تركها بدليل أقوى منها، كما يخصص العام بالقياس، وإشعاره بالمخصص أقوى.

ومما عد من المفهوم الحصر؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما الماء من الماء"، و: "إنما الولاء لمن أعتق"، وكقولنا: "لا إله إلا الله"، والألف واللام في مثل قوله - PageV01P320 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عليه الصلاة والسلام: "الشفعة فيما لم يقسم"؛ لأن تقديره: كل الشفعة فيما لم يقسم.

وتقديم الخبر؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". PageV01P321

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وكقولك: صديقي زيد، والعالم عمرو والرجل بكر.

وزعم الإمام: أن جميع ذلك خارج عن المفهوم، ورده إلى المنطوق.

هذا تمام القول في مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب، ونقيضه مفهوم الموافقة، وهو: فهم مثل الحكم المنطوق به في المسكوت عنه.

وينقسم إلى: قطعي، وظني، فالقطعي كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف}، [الإسراء 23]، وإنما يحصل عند فهم المقصود من السياق، وإلا فلا يمتنع أن يقول السلطان لعبده: أقر بعتق هذا الملك، ولا تقل له: أف.

ومن حيث توقف فهم المقصود منه على القرائن- ظن قوم أنه من قياس الأولى، والحق أنه ليس كذلك؛ لفهمه وإن لم يشعر القياس.

والظني كقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء 92]، ومنه قال الشافعي -رحمه الله-: إنه يشعر بإيجابها في العهد بطريق الأولى، وبالتنبيه بالأدنى على الأعلى. PageV01P323

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।