شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة السابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وأجاب صاحب الكتاب: بأنها المتبادرة إلى الفهم، والخصم لا يسلم ذلك؛ بل الحق: أنه إن لم يظهر سواها، فتتعين.

وإن احتمل غير ذلك اعتبر الراجح وإلا كان مجملا، وقد اعتمد بعض الأئمة في إثبات مسألة دلالة المفهوم على أنه قال به كثير من أئمة العربية ك "أبي عبيدة" وغيره.

قال: والشافعي -رحمه الله- منهم، وقد احتج الأصمعي بقوله، وصحح عليه ديوان PageV01P302 # فوجب حمل هذا التخصيص على هذه الفائدة، وأما سائر الفوائد -وإن كانت محتملة- إلا أن الفائدة التي ذكرناها أرجح؛ بدليل مبادرة الفهم إليها.

===

الهذليين.

قالوا: وإذا كنا نقبل قول أعرابي جلف، فلأن نعتبر قول أئمة العربية بطريق الأولى. PageV01P303

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ورد عليهم: بأن العربي ينطق بطبعه، وأئمة العربية يقولون عن استدلال ونظر واجتهاد، فيقابله اجتهاد غيرهم.

فقد قال محمد بن الحسن -رحمه الله- بنفيه، وهو من علماء العربية إلا أن ينقلوا ذلك فنقلهم مقبول، والله أعلم. PageV01P306

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومما يلحق بمفهوم الصفة:

مفهوم الزمان؛ كقوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} [البقرة 197]، احتج به الشافعي - رحمه الله - على أنه لو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا، ويتحلل منه بعمرة.

ومفهوم المكان كذلك؛ ومثاله قوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187].

واحتج به على أنه لا يصح الاعتكاف في غير المسجد، وقربهما من الصفة أنهما يقيدان المطلق كتقييد الصفة، والخلاف فيهما كالخلاف في الصفة.

ويقرب من مفهوم الشرط مفهوم الغاية؛ كقوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا PageV01P310 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

غيره} [البقرة 230] وكقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله". PageV01P311

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومن أنواع المفهم مفهوم العدد؛ كقوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4]، وقوله - PageV01P314 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عليه الصلاة والسلام-: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" يفهم منه نفي الزائد والناقص، ورده الإمام والقاضي إلى الصفة أيضا.

واحتج قوم على إفادته كذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام- لما نزل قوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: 80]: "لأزيدن على السبعين". PageV01P316

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واستبعد من جهة النقل ومن جهة المعنى أيضا؛ فإن المفهوم منه المبالغة في اليأس فيما زاد على السبعين.

وقد ذكر المصنف فيه تفصيلا طويلا، فمن أحبه فليراجعه في "المحصول".

ومن أنواع المفهوم: "مفهوم اللقب"، وهو تعليق الحكم والخبر على اسيم غير مشتق؛ PageV01P317 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "واغسليه بالماء"، "صبوا عليه ذنوبا من ماء". PageV01P318

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।