شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة السابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

إذا ثبت هذا، فنقول: الاشتراك والمجاز، خلاف الأصل؛ فوجب جعل هذه الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين، وهو ثبوت انحكم في المذكور، مع قطع النظر عن ثبوته في غير المذكور، وانتفائه عنه.

الثالث: لو قلنا: إنه يدل على انتفاء الحكم عن غير المذكور، ففي الموضع الذي لا يحصل فيه هذا الانتفاء - يلزم ترك العمل بالدليل. أما لو قلنا: إنه لا يدل على هذا الانتفاء، ففي الموضع الذي يحصل فيه هذا الانتفاء - يكون ذلك إثباتا لأمر زائد على مفهوم اللفظ؛ لا تعلق لذلك اللفظ به: لا نفيا ولا إثباتا؛ فكان هذا أولى.

وأما أنه يدل عليه في العرف - فيدل عليه وجهان:

الأول: أن الرجل إذا ما قال: "الإنسان الطويل لا يطير، والميت اليهودي لا يبصر" - ضحك منه كل أحد، ويقول: إذا كان الإنسان القصير -أيضا- لا يطير، والميت المسلم -

===

اشتر لي ثوبا قطنا أو كتانا، أو اشتر لي عبدا حبشيا، أو هنديا - لم يرد بالوصف سوى إخراج غير الموصوف بالصفات المعينة من مطلق إذنه في شراء المسمى من ذلك الجنس، وكل من توهم انتقاض حد، فأراد إخراج صورة النقض زاد وصفا، والنقل على خلاف الأصل.

ولا يكفي في بيان انتفاء دلالة الالتزام الانفكاك العقلي؛ فإن الخصم لا يدعيه؛ وإنما يدعي اللزوم ظاهرا.

وقد يترك الظاهر لدليل أرجح منه؛ وبهذا يعترض على الوجه الثاني، وهو احتجاجه بقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31]، وقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95].

فإنا نقول: إن هذا خرج مخرج الغالب، فظهر للتخصيص؛ فإنه سوى نفي الحكم، أما إذا لم يظهر غيرها كانت هي المتبادرة إلى الفهم، وما ذكر من الوجه الثاني والثالث - واضح المراد.

قوله: "وأما أنه يدل عليه في العرف فيدل عليه وجهان:

الأول: أن الرجل إذا قال: الإنسان الطويل لا يطير، واليهودي الميت لا يبصر - يضحك منه كل واحد، ويقول: والقصير كذلك، والميت المسلم كذلك". PageV01P301

أيضا -لا يبصر-: كان التقييد بكونه طويلا، وبكونه يهوديا -عبثا، فلما اتفقوا على هذا الاستقباح، واتفقوا على تعليل هذا الاستقباح بهذا المعنى-: ثبت لك أن هذا الاستقباح حاصل في العرف العام، وفي كل اللغات.

الثاني: التخصيص بالصفة، لا بد له من فائدة؛ وانتفاء الحكم عن غير تلك الصورة يصلح أن يكون فائدة؛ بدليل أن المتبادر إلى الفهم في العرف العام - ليس إلا هذا؛

===

يرد عليه: بأنه: لا يتعين الاستقباح لأجل ذلك، بل يعارضه احتمال الإخبار عن المعلوم.

قوله: "الثاني: أن التخصيص بالصفة لا بد له من فائدة ... " إلى آخره، الحجة عول عليها الشافعي -رحمه الله- وهو أن التخصيص من العالم بمواقع الخطاب، ونزوله من الأعم إلى الأخص لا بد أن يكون عن قصد، فلا بد له من فائدة، ويتعين حمله من الشارع على فائدة شرعية ما أمكن، واختصاص الحكم من الفوائد الشرعية، فيحمل عليه.

واعترض عليه: بمنع حصر الفائدة؛ فإن من فوائد التخصيص العناية بالمذكور، أو التنبيه بالأدنى على الأعلى، مع موافقة الحكم، وكذلك عكسه، وهو التنبيه بالأعلى على الأدنى، أو لأن المذكور في مظنة الخفاء، أو اختصاصه بسؤال سائل، أو ترك النظر فيه إلى المجتهد؛ ليبذل جهده في إلحاقه؛ فيثاب عليه، أو لخروجه مخرج الغالب، فتعيين فائدة التخصيص تحكم به.

— পৃষ্ঠা ৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।