شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة السابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة السابعة

الأمر المقيد بالصفة، أو الخبر المقيد بالصفة: هل يدل على نفي الحكم عما عداه أو لا؟

===

278]، يعني: أن من صفة المؤمن ترك الربا، وقوله تعالى: {وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين} [المائدة: 23] ونظائره كثيرة، وبعضهم يسمي هذا خطاب التهيج والإلهاب.

[قوله: "

المسألة السابعة

"]

الأمر المقيد بالصفة هل يدل على نفي الحكم عما عداه؟ مثال ما إذا قال: زكوا عن الغنم السائمة، فهل يدل على نفي الحكم عن غير السائمة؟ PageV01P297

مثاله إذا قال: "زكوا عن الغنم السائمة"- فهل يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة؟ : PageV01P298

قال الشافعي - رضي الله عنه-: يدل.

وقال أبو حنيفة ومالك - رضي الله عنهما -: لا يدل.

===

وقد قال به الشافعي رحمه الله - وجمهور الصحابة، وخالف ابن سريج، وأبو حنيفة، والقاضي ابن الباقلاني -رحمهم الله- وقال به إمام الحرمين: إذا كانت الصفة مناسبة؛ كتعليق الزكاة على السوم - فإنه يشير بنوع من الرفق، وهو معتبر في الزكاة، ولأجله اعتبر الحول والنصاب والنمو، ولم يقل به إذا علق على صفة غير المناسبة؛ بل زعم أنها تجري مجرى اللقب، ولا مفهوم للقب عنده، ولا عند الشافعي، رحمه الله تعالى.

ونقل المصنف عن مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يقول به.

ونقل الشيرازي عنه أنه يقول به، ولعلهما ينقلان عنه بالتخريج من مسائل. PageV01P299

والمختار: أنه لا يدل بحسب أصل اللغة؛ لكنه -عندي- يدل بحسب العرف:

أما الأول- فيدل عليه وجوه:

الأول: أن الصيغة ما دلت إلا على ثبوت الحكم في تلك الصورة المقيدة بتلك الصفة، والثبوت في تلك الصورة مغاير لانتفاء الحكم في الصورة الثانية، وغير مستلزم له؛ لأنه [يثبت] في بديهة العقل: أن ثبوت الحكم في الصورة الأولى قد لا يحصل مع ثبوته في الصورة الثانية، ولولا ذلك، لما كانت القضية الكلية [ممكنة] على الانتفاء في الصورة الثانية: لا بحسب الوضع اللغوي، ولا بحسب الاستلزام العقلي؛ وهو المطلوب.

===

واختار المصنف أنه لا يدل عليه بحسب اللغة، ويدل عليه بحسب العرف.

قوله: أما الأول، يعني: عدم الدلالة لغة: فيدل عليه وجوه:

الأول: أن الصيغة ما دلت إلا على ثبوت الحكم في تلك الصورة المقيدة بتلك الصفة، والثبوت في تلك الصورة [مغاير] للانتفاء في الصورة الثانية، وغير مستلزم له، وقرر بصدق القضية الكلية الممكنة.

وحاصله: نفي الدلالات الثلاث؛ فإنه إذا لم يشعر به من حيث الوضع له ولا جزء له - انتفت المطابقة، والتضمن، وإذا انتفت الملازمة انتفت دلالة الالتزام أيضا؛ فإن شرطها اللزوم، ومعنى قوله: "ولولا ذاك لما كانت القضية الكلية ممكنة"، يعني: كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان، فإن اللازم فيها صدق الجزئية، والحكم للباقي جائز ثبوته وانتفاؤه، وهي صادقة على التقديرين معا.

ولو استلزم الحكم على الجزء نفى الحكم عن الجزء الآخر- لكان إثباته للجزء الثاني مناقضا.

والاعتراض عليه: أنا لا نسلم انتفاء الإشعار من جهة الإفراد، ولا نسلم انتفاءه من جهة التركيب التقييدي، وظاهر أنه يشعر به فإن وضع الصفة للتخصيص، والتخصيص يستلزم التمييز عن المخالف، والتمييز يستدعي إثباتا ونفيا، وعرف الاستعمال مقدر لذلك، فإن من قال لغيره: PageV01P300

الثاني: وهو أن الأمر المقيد بالصفة: يرد تارة مع انتفاء الحكم عن غير المذكور؛ وهو متفق عليه، وتارة مع ثبوته فيه؛ كقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء 31] مع أنه يحرم قتلهم -أيضا- عند عدم هذه الخشية، وقال في قتل الصيد: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة 95]، ثم أجمعنا على أن قتله -خطأ- يوجب الجزاء.

— Page 42 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।