المسألة السابعة
الأمر المقيد بالصفة، أو الخبر المقيد بالصفة: هل يدل على نفي الحكم عما عداه أو لا؟
===
278]، يعني: أن من صفة المؤمن ترك الربا، وقوله تعالى: {وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين} [المائدة: 23] ونظائره كثيرة، وبعضهم يسمي هذا خطاب التهيج والإلهاب.
[قوله: "
المسألة السابعة
"]
الأمر المقيد بالصفة هل يدل على نفي الحكم عما عداه؟ مثال ما إذا قال: زكوا عن الغنم السائمة، فهل يدل على نفي الحكم عن غير السائمة؟ PageV01P297
مثاله إذا قال: "زكوا عن الغنم السائمة"- فهل يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة؟ : PageV01P298
قال الشافعي - رضي الله عنه-: يدل.
وقال أبو حنيفة ومالك - رضي الله عنهما -: لا يدل.
===
وقد قال به الشافعي رحمه الله - وجمهور الصحابة، وخالف ابن سريج، وأبو حنيفة، والقاضي ابن الباقلاني -رحمهم الله- وقال به إمام الحرمين: إذا كانت الصفة مناسبة؛ كتعليق الزكاة على السوم - فإنه يشير بنوع من الرفق، وهو معتبر في الزكاة، ولأجله اعتبر الحول والنصاب والنمو، ولم يقل به إذا علق على صفة غير المناسبة؛ بل زعم أنها تجري مجرى اللقب، ولا مفهوم للقب عنده، ولا عند الشافعي، رحمه الله تعالى.
ونقل المصنف عن مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يقول به.
ونقل الشيرازي عنه أنه يقول به، ولعلهما ينقلان عنه بالتخريج من مسائل. PageV01P299
والمختار: أنه لا يدل بحسب أصل اللغة؛ لكنه -عندي- يدل بحسب العرف:
أما الأول- فيدل عليه وجوه:
الأول: أن الصيغة ما دلت إلا على ثبوت الحكم في تلك الصورة المقيدة بتلك الصفة، والثبوت في تلك الصورة مغاير لانتفاء الحكم في الصورة الثانية، وغير مستلزم له؛ لأنه [يثبت] في بديهة العقل: أن ثبوت الحكم في الصورة الأولى قد لا يحصل مع ثبوته في الصورة الثانية، ولولا ذلك، لما كانت القضية الكلية [ممكنة] على الانتفاء في الصورة الثانية: لا بحسب الوضع اللغوي، ولا بحسب الاستلزام العقلي؛ وهو المطلوب.
===
واختار المصنف أنه لا يدل عليه بحسب اللغة، ويدل عليه بحسب العرف.
قوله: أما الأول، يعني: عدم الدلالة لغة: فيدل عليه وجوه:
الأول: أن الصيغة ما دلت إلا على ثبوت الحكم في تلك الصورة المقيدة بتلك الصفة، والثبوت في تلك الصورة [مغاير] للانتفاء في الصورة الثانية، وغير مستلزم له، وقرر بصدق القضية الكلية الممكنة.
وحاصله: نفي الدلالات الثلاث؛ فإنه إذا لم يشعر به من حيث الوضع له ولا جزء له - انتفت المطابقة، والتضمن، وإذا انتفت الملازمة انتفت دلالة الالتزام أيضا؛ فإن شرطها اللزوم، ومعنى قوله: "ولولا ذاك لما كانت القضية الكلية ممكنة"، يعني: كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان، فإن اللازم فيها صدق الجزئية، والحكم للباقي جائز ثبوته وانتفاؤه، وهي صادقة على التقديرين معا.
ولو استلزم الحكم على الجزء نفى الحكم عن الجزء الآخر- لكان إثباته للجزء الثاني مناقضا.
والاعتراض عليه: أنا لا نسلم انتفاء الإشعار من جهة الإفراد، ولا نسلم انتفاءه من جهة التركيب التقييدي، وظاهر أنه يشعر به فإن وضع الصفة للتخصيص، والتخصيص يستلزم التمييز عن المخالف، والتمييز يستدعي إثباتا ونفيا، وعرف الاستعمال مقدر لذلك، فإن من قال لغيره: PageV01P300
الثاني: وهو أن الأمر المقيد بالصفة: يرد تارة مع انتفاء الحكم عن غير المذكور؛ وهو متفق عليه، وتارة مع ثبوته فيه؛ كقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء 31] مع أنه يحرم قتلهم -أيضا- عند عدم هذه الخشية، وقال في قتل الصيد: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة 95]، ثم أجمعنا على أن قتله -خطأ- يوجب الجزاء.