شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة السادسة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وإذا انقسم مسمى الشرط إلى معنيين، فإنما ينتج المطلوب إذا أريد به في المقدمة الثانية عين ما أريد به في المقدمة الأولى، وإلا كان جمعا بمجرد اللفظ فلا ينتج.

وقد يعتذر عنه: بأن لا تنازع في أن ما ذكرتموه ثمرة مقتضى الكلام من حيث المنطوق، ولكن ندعي أنه يشعر مع ذلك إشعارا ظاهرا، لا قطعا بالانتفاء عند الانتفاء؛ فإنه لو قال: أنت طالق، وأطلق - كان مقتضاه تحقق الطلاق لتحقق السبب، ، وإذا قال: إن دخلت الدار، فليس أثره في وقوع الطلاق، وإنما أثره في نفي الحكم بدون ما علق عليه، فلم يظهر أثر الشرط إلا في النفي.

فأما وقوع الطلاق بسبب آخر، أو الملك بسبب غير الإحياء - فليس ذلك هو المعلق بالشرط، بل غيره.

قوله: "الوجه الثاني: روي عن يعلى بن أمية، قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ ! فقال عمر - رضي الله عنه - عجنت مما عجنت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فأقبلوا صدقته". PageV01P295

المعلق على الشيء بكلمة "إن" عدم عند عدم ذلك الشيء؛ وإلا لم يبق للتعجب معنى.

واحتج الخصم بقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283]؛ ويجوز الرهن عند وجدان الكاتب. وقوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} [النور: 33] وذلك النهي قائم، سواء حصلت إرادة التحصن أو لم تحصل. وقوله تعالى: {واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} [البقرة: 172] والأمر بالشكر قائم، سواء حصل الاشتغال بالعبادة أو لم يحصل.

[و] الجواب: أنه لما تعارضت الدلائل، فقولنا أولى؛ لأنه أكثر فائدة.

===

ولولا أن الأمر المعلق على الشي بكلمة "إن" يعدم عند عدم ذلك [الشيء]- وإلا لم يبق للتعجب معنى.

وقد عورض: بأن التعجب لا يتعين أن يكون لإشعار بالانتفاء، وترك؛ بل لما تقرر في الشرع أن الأصل في الصلاة الإتمام، وأن القصر إنما يكون لعارض، فإذا زال العارض، فكان يجب الرجوع إلى الأصل، لا من مجرد اللفظ، والذي يدل على أن الأصل المستقر الإتمام - قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: 101].

قوله: "احتج الخصم بقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283]، وبقوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} [النور: 33]، وبقوله تعالى: {إن كنتم إياه تعبدون} [البقرة: 172]، ولا مفهوم لشيء منها.

وأجاب: بأنه لما تعارضت الدلائل، فقولنا أولى؛ لأنه أكثر فائدة، [و] لا معنى لإشعاره بالنفي والإثبات معا.

والحق في الجواب: أنا لا ندعي أن الشرط يدل على الانتفاء قطعا، وإنما يدل عليه ظاهرا بطريق الالتزام، والدليل الظاهر لا يمتنع تركه؛ لامتناع إجرائه على ظاهره، أو لدليل أرجح منه؛ كما في العموم، وهو أظهر دلالة على ما يخرج منه من المفرادات، وهذا جواب جملي.

وأما التفصيلي: فالآية الأولى ترك العمل بالمفهوم فيها؛ لخروجها مخرج الغالب.

والثانية لامتناع إكراه المختارات؛ لأنهن إذا لم يردن تحصنا فهن مريدات للبغاء، ولا إكراه مع الإرادة، وفيه بحث.

وأما الثالثة: فهو قوله تعالى: {واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} [البقرة: 172] فليس جاريا على الشرط الحقيقي، وإنما المراد التنبيه على المعنى المقتضى للشكر؛ كما يقول الرجل لولده: إن كنت ولدي فبرني، وليس شاكا في البنوة، وإنما مراده أن من صفة الابن أن يبر والده، ، ومثل ذلك قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة PageV01P296

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।