قوله في الجواب: لا شك أنه حصل في الشريعة أوامر متراخية كأداء الكفارات، وكل ما يقولونه فهو جوابنا، يعني أنه إذا تقرر أن لنا واجبا موسعا، وقد يتقيد بالعمر كأداء الكفارات، وقضاء بعض الفوائت -فالمطلق من الأمر يكون حكمه كذلك، وما ذكروه من الإشكالين يرد في الواجب الموسع، وقد قلتم به، وجوابكم عنه جوابنا هنا. PageV01P278
المسألة السادسة
الأمر المعلق على الشيء بكلمة "إن" عدم عند عدم ذلك الشيء؛ ويدل عليه وجهان:
===
هذ المسألة والتي تليها من مسائل "المفهوم"، وقد نوقش في إيرادهما نعتا، والعذر له أن البحث في الأمر يتعلق بطرفين:
أحدهما: المسائل اللفظية، والثاني: المعنوية، ، ولما كان الأمر يرد مطلقا أو مقيدا، والشرط، والصفة من المقيدات- ساغ ذكرهما فيه.
وبالجملة، فالمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة، وإلى مفهوم مخالفة، وهو: ما يفهم منه PageV01P279 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
نقيض الحكم في المسكوت عنه. PageV01P282
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وينقسم هذا إلى: مفهوم الشرط، والصفة، والزمان، والمكان، والغاية، والعدد، واللقب: أما مفهوم الشرط؛ فقد قال به الشافعي -رحمه الله تعالى- .................. PageV01P287
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ونفاه مالك، وأبو حنيفة، رحمهما الله. PageV01P288
الأول: أن أهل اللغة اتفقوا على تسمية كلمة "إن" بحرف الشرط، واتفقوا على أن الشرط هو الذي ينتفي الحكم عند انتفائه؛ بدليل أنهم سموا الوضوء شرطا للصلاة؛ وذلك يفيد المطلوب.
===
واحتج صاحب الكتاب على إثباته بوجهين:
الأول: أن أهل اللغة اتفقوا على أن "إن" للشرط، قال: والشرط هو الذي يتفي الحكم بانتفائه، بدليل أنهم يسمون الوضوء شرطا في الصلاة؛ وذلك يفيد المطلوب.
وقد غلط في هذه الحجة؛ فإنه أخذ الشرط بالاشتراك؛
والشرط ينقسم إلى شرط لغوي: وهو ما دخل عليه "إن"، وما يقوم مقامها من أسماء وظروف. PageV01P289
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وإلى عقلي: كالحياة بالنسبة إلى العلم.
وشرعي: كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وحدها واحد: وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الشيء، ولا يلزم من ثبوته ثبوته. PageV01P290
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وليس بمفهوم احتراز من الجزء، وما يدخل عليه حرف الشرط حكمه بالعكس من ذلك؛ فإنه يلزم من ثبوت الشرط ثبوت المشروط، ولا يلزم من نفيه نفيه؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من أحيا أرضا ميتة، فهي له". PageV01P291
الثاني: روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "ما بالنا نقصر، وقد أمنا؟ ! فقال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته"؛ فلولا أن
===
فاللازم من ثبوت الإحياء ثبوت الملك، ولا يلزم من نفي الإحياء نفي الملك؛ لتعدد أسباب الملك.
وكذلك إذا قلنا: إذا كان هذا إنسانا، فهو حيوان، فيما يسميه المنطقيون شرطا متصلا، واللازم عنه ثبوت الثاني لثبوت الأول ونفي الأول لنفي الثاني، ولا يلزم من نفي الأول، نفي الثاني؛ لجواز أن يكون المشروط أعم؛ كما في المثال المذكور.