شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة السادسة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله في الجواب: لا شك أنه حصل في الشريعة أوامر متراخية كأداء الكفارات، وكل ما يقولونه فهو جوابنا، يعني أنه إذا تقرر أن لنا واجبا موسعا، وقد يتقيد بالعمر كأداء الكفارات، وقضاء بعض الفوائت -فالمطلق من الأمر يكون حكمه كذلك، وما ذكروه من الإشكالين يرد في الواجب الموسع، وقد قلتم به، وجوابكم عنه جوابنا هنا. PageV01P278

المسألة السادسة

الأمر المعلق على الشيء بكلمة "إن" عدم عند عدم ذلك الشيء؛ ويدل عليه وجهان:

===

هذ المسألة والتي تليها من مسائل "المفهوم"، وقد نوقش في إيرادهما نعتا، والعذر له أن البحث في الأمر يتعلق بطرفين:

أحدهما: المسائل اللفظية، والثاني: المعنوية، ، ولما كان الأمر يرد مطلقا أو مقيدا، والشرط، والصفة من المقيدات- ساغ ذكرهما فيه.

وبالجملة، فالمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة، وإلى مفهوم مخالفة، وهو: ما يفهم منه PageV01P279 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

نقيض الحكم في المسكوت عنه. PageV01P282

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وينقسم هذا إلى: مفهوم الشرط، والصفة، والزمان، والمكان، والغاية، والعدد، واللقب: أما مفهوم الشرط؛ فقد قال به الشافعي -رحمه الله تعالى- .................. PageV01P287

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ونفاه مالك، وأبو حنيفة، رحمهما الله. PageV01P288

الأول: أن أهل اللغة اتفقوا على تسمية كلمة "إن" بحرف الشرط، واتفقوا على أن الشرط هو الذي ينتفي الحكم عند انتفائه؛ بدليل أنهم سموا الوضوء شرطا للصلاة؛ وذلك يفيد المطلوب.

===

واحتج صاحب الكتاب على إثباته بوجهين:

الأول: أن أهل اللغة اتفقوا على أن "إن" للشرط، قال: والشرط هو الذي يتفي الحكم بانتفائه، بدليل أنهم يسمون الوضوء شرطا في الصلاة؛ وذلك يفيد المطلوب.

وقد غلط في هذه الحجة؛ فإنه أخذ الشرط بالاشتراك؛

والشرط ينقسم إلى شرط لغوي: وهو ما دخل عليه "إن"، وما يقوم مقامها من أسماء وظروف. PageV01P289

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإلى عقلي: كالحياة بالنسبة إلى العلم.

وشرعي: كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وحدها واحد: وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الشيء، ولا يلزم من ثبوته ثبوته. PageV01P290

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وليس بمفهوم احتراز من الجزء، وما يدخل عليه حرف الشرط حكمه بالعكس من ذلك؛ فإنه يلزم من ثبوت الشرط ثبوت المشروط، ولا يلزم من نفيه نفيه؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من أحيا أرضا ميتة، فهي له". PageV01P291

الثاني: روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "ما بالنا نقصر، وقد أمنا؟ ! فقال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته"؛ فلولا أن

===

فاللازم من ثبوت الإحياء ثبوت الملك، ولا يلزم من نفي الإحياء نفي الملك؛ لتعدد أسباب الملك.

وكذلك إذا قلنا: إذا كان هذا إنسانا، فهو حيوان، فيما يسميه المنطقيون شرطا متصلا، واللازم عنه ثبوت الثاني لثبوت الأول ونفي الأول لنفي الثاني، ولا يلزم من نفي الأول، نفي الثاني؛ لجواز أن يكون المشروط أعم؛ كما في المثال المذكور.

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।