شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ثم الكلي ينقسم إلى: ما يمكن وجوده، وإلى: ما لا يمكن وجوده.

والثاني: كشريك الإله.

والأول: إما أن يعهد له وجود أو لا يعهد: PageV01P154

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فغير المعهود: كحائط من ياقوت.

والمعهود: ينقسم إلى ما لا شركة فيه كالشمس، وإلى ما فيه شركة بالفعل. والذي فيه شركة بالفعل؛ فالشركة فيه: إما متناهية؛ كالجواهر الموجودة؛ أو غير متناهية، ولا وجود لهذا القسم عند المتكلمين؛ ومثاله عند الحكماء: النفوس البشرية بعد مفارقتها الأبدان؛ فإنها عندهم باقية، وهي لا تتناهى.

واعلم أنا إذا قلنا على الإنسان: "حيوان"، وأنه كلي؛ فههنا اعتبارات ثلاثة:

أحدها: أن يراد به "الخاصة" من الحيوان التي شارك باعتبارها الإنسان غيره؛ وهذا يقال له: "الكلي الطبيعي".

وتارة: يراد به أنه غير مانع من الشركة، وهذا هو "الكلي المنطقي". PageV01P155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وتارة: يراد به الأمران، أعني: الحيوانية التي وقعت بها الشركة [و] من كونها غير مانعة، وهذا هو "الكلي العقلي".

والأول: موجود في الأعيان؛ لأنه جزء من الإنسان الموجود، وجزء الموجود موجود.

والثاني: لا وجود له في الأعيان؛ لاشتماله على ما لا يتناهى.

والثالث: الحق أنه لا وجود له في الأعيان؛ لاشتماله على ما لا يتناهى.

وزعم أفلاطون؛ أنه موجود في الأعيان، وأن الإنسان الكلي حاصل في الخارج.

ثم "الكلي" إما أن يكون موضوعا لتمام الماهية؛ كالإنسان، أو لجزئها؛ كالحيوان، أو الناطق؛ على الإنسان -أو الخارج عنها؛ كالضاحك، والماشي؛ على الإنسان.

ثم الدال على تمام الماهية: إما ألا يوجد منه إلا واحد: كالشمس- فهو المقول على الماهية باعتبار الخصوصية فقط أو يوجد منه أكثر؛ وحينئذ: تلك الحقائق: إما أن تتفاوت في شيء من الذاتيات، أو لا تتفاوت: فإن تفاوتت؛ كالحيوان المقول على الإنسان، والفرس، والطائر- فهو المقول على الماهية؛ باعتبار الشركة فقط، وإن لم تتفاوت: كالإنسان المقول على زيد وعمرو- فهو المقول على الماهية؛ باعتبار الشركة والخصوصية معا.

وأما المقول على جزء الماهية، فهو الذاتي: فإما أن يكون واقعا في طرف ما به الشركة، أو في طرف ما به التمييز:

فإن وقع في طرف ما به الشركة: فإما أن يكون تمام المشترك أو لا؟ : فإن كان تمام المشترك؛ كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان- فهو الجنس. PageV01P156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإن لم يكن، فهو: إما جنس الجنس، أو جنس جنس الجنس: كالنامي والجسم على الإنسان، أو فضل الجنس المتحرك بالإرادة.

وإن كان واقعا في طرف ما به التمييز: فإما أن يكون تمام المميز، فهو الفصل: كالناطق، وإما ألا يكون تمام المميز، فهو: إما جنس الفصل: كالمميز للإنسان، أو فصل الفصل: ككونه ذا قوة فكرية. PageV01P157

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثم الخارج إما أن يكون ملازما للماهية: كالإمكان للجوهر، أو ملازما في الوجود:

كالحدوث للجوهر، أو مفارقا: كالأبيض وهو إما أن يثبت لنوع واحد: كالضاحك له، فهو الخاصة. أو لأنواع: كالماشي، وهو العرض العام. PageV01P158

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।