شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

في سقوطه.

والتحقيق: أن البدل ليس مجرد العزم، والتخيير إنما وقع بين أن يفعل في أول الوقت، وبين أن يفعل في غيره مع العزم؛ كما نقول في المسافر: إنه مخير بين أن يصلي الظهر، أو المغرب في وقتها، أو بين أن يفعلهما في وقت الثانية، بشرط العزم، فليس العزم وحده بدلا ليكتفى به.

وقد أبطل القسم الأول، وهو التأخير ببدل، وهو العزم، بأن إيجاب العزم إيجاب ما لا دليل عليه، فإن الكلام مفروض إذا لم يرد سوى طلب الماهية، فلا إشعار للفظ به، ولا دليل عليه.

وأجاب القاضي: بأنه وإن لم يشعر به لفظا، فقد أشعر به من جهة الاقتضاء والضرورة، فإنه إذا لم يفعل في أول الوقت، وكان ذاكرا للفعل، ولم يعزم على الفعل -كان عازما على الترك؛ لاستحالة الخلو عن النقيضين، والعزم على الترك حرام، وترك الحرام واجب، ولا يتأتى تركه إلا بالعزم على الفعل، وما لا يتأتى فعل الواجب إلا به فهو واجب؛ فالعزم على الفعل واجب.

ورد: بأن نقيض العزم على الفعل: لا عزم على الفعل، وهو أعم من العزم على الترك.

وأجيب: بأن الترك فعل الضد، وفيه بحث.

وأما فساد القسم الثاني: وهو جواز التأخير لا إلى بدل، فلما ذكر [من] أن ذلك يقدح في وجوبه؛ يعني: أن الواجب ما طلب فعله على وجه لا يسوغ تركه، أما ما يسوغ تركه، فهو المندوب.

وأجيب عنه: بأن هذا لا يسوغ تركه بالنسبة إلى جملة الوقت، فيتحقق فيه معنى الوجوب بخلاف الندب؛ فإنه يسوغ تركه بالنسبة إلى جملة الوقت، لا إلى بدل.

قوله: "الرابع: لو جاز التأخير لجاز؛ إما إلى غاية معينة ... " إلى آخره.

تقريره: أنه لو جاز التأخير لجاز إما مطلقا وإما إلى غاية معينة، والإطلاق ينافي الوجوب، والغاية إما مجهولة للمكلف، أو معلومة له، والتعليق بغاية مجهولة للمكلف من تكليف المحال.

والمعلومة إما بأمارة، أو لا بأمارة، وبدون الأمارة وسواس، ولا أمارة بالإجماع إلا ظن PageV01P277 # أما فساد القسم الأول: فلأن تلك الغاية المعينة يجب أن تكون معلومة للمكلف؛ وإلا لزم أن يكون مكلفا بألا يؤخر ذلك الفعل عن ذلك الوقت بعينه، مع أنه لا سبيل له إلى معرفة ذلك الوقت؛ وذلك تكليف ما لا يطاق، [و] كل من قال: "إنه يجوز له تأخير الفعل إلى غاية معينة" -[قال]: وإن تلك الغاية هي الوقت الذي يغلب على ظنه: أنه لو لم يشتغل بأدائه فيها- فاته ذلك الفعل؛ فوجب أن تكون تلك الغاية هي هذا الوقت؛ وإلا لكان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع؛ وهو باطل.

إذا ثبت هذا، فنقول: حصول ذلك الظن: إن لم يكن بناء على أمارة أخرى -كان ذلك جاريا مجرى [ظن] السوداوي؛ فلا عبرة به، وإن كان بناء على أمارة، فكل من قال بهذا القسم- قال: إن [تلك] الأمارة: إما المرض الشديد، أو علو السن؛ وهو -أيضا- باطل.

===

الفوات؛ لكبر السن، أو مرض مخوف، ولا يصلح [واحد] منهما أن يكون أمارة؛ لعدم الارتباط لتحقق الموت فجأة بدون واحد منهما.

والجواب عن قوله: الغاية إما مجهولة، أو معلومة بدعوى أنها مظنونة، وأكثر الأحكام مبنية على غلبات الظنون.

قوله: "إن علو السن، والمرض المخوف ينقل الموت عنهما":

قلنا: موت الفجأة نادر، والأسباب الشرعية لا يشترط فيها الملازمة بحكمتها الشرعية قطعا، بل تكفي فيها الملازمة بالأكثر ظنا، وموت الفجأة نادر، ولا يمتنع نصب "ظن الفوات" أمارة.

— صفحة ٣٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।