===
في سقوطه.
والتحقيق: أن البدل ليس مجرد العزم، والتخيير إنما وقع بين أن يفعل في أول الوقت، وبين أن يفعل في غيره مع العزم؛ كما نقول في المسافر: إنه مخير بين أن يصلي الظهر، أو المغرب في وقتها، أو بين أن يفعلهما في وقت الثانية، بشرط العزم، فليس العزم وحده بدلا ليكتفى به.
وقد أبطل القسم الأول، وهو التأخير ببدل، وهو العزم، بأن إيجاب العزم إيجاب ما لا دليل عليه، فإن الكلام مفروض إذا لم يرد سوى طلب الماهية، فلا إشعار للفظ به، ولا دليل عليه.
وأجاب القاضي: بأنه وإن لم يشعر به لفظا، فقد أشعر به من جهة الاقتضاء والضرورة، فإنه إذا لم يفعل في أول الوقت، وكان ذاكرا للفعل، ولم يعزم على الفعل -كان عازما على الترك؛ لاستحالة الخلو عن النقيضين، والعزم على الترك حرام، وترك الحرام واجب، ولا يتأتى تركه إلا بالعزم على الفعل، وما لا يتأتى فعل الواجب إلا به فهو واجب؛ فالعزم على الفعل واجب.
ورد: بأن نقيض العزم على الفعل: لا عزم على الفعل، وهو أعم من العزم على الترك.
وأجيب: بأن الترك فعل الضد، وفيه بحث.
وأما فساد القسم الثاني: وهو جواز التأخير لا إلى بدل، فلما ذكر [من] أن ذلك يقدح في وجوبه؛ يعني: أن الواجب ما طلب فعله على وجه لا يسوغ تركه، أما ما يسوغ تركه، فهو المندوب.
وأجيب عنه: بأن هذا لا يسوغ تركه بالنسبة إلى جملة الوقت، فيتحقق فيه معنى الوجوب بخلاف الندب؛ فإنه يسوغ تركه بالنسبة إلى جملة الوقت، لا إلى بدل.
قوله: "الرابع: لو جاز التأخير لجاز؛ إما إلى غاية معينة ... " إلى آخره.
تقريره: أنه لو جاز التأخير لجاز إما مطلقا وإما إلى غاية معينة، والإطلاق ينافي الوجوب، والغاية إما مجهولة للمكلف، أو معلومة له، والتعليق بغاية مجهولة للمكلف من تكليف المحال.
والمعلومة إما بأمارة، أو لا بأمارة، وبدون الأمارة وسواس، ولا أمارة بالإجماع إلا ظن PageV01P277 # أما فساد القسم الأول: فلأن تلك الغاية المعينة يجب أن تكون معلومة للمكلف؛ وإلا لزم أن يكون مكلفا بألا يؤخر ذلك الفعل عن ذلك الوقت بعينه، مع أنه لا سبيل له إلى معرفة ذلك الوقت؛ وذلك تكليف ما لا يطاق، [و] كل من قال: "إنه يجوز له تأخير الفعل إلى غاية معينة" -[قال]: وإن تلك الغاية هي الوقت الذي يغلب على ظنه: أنه لو لم يشتغل بأدائه فيها- فاته ذلك الفعل؛ فوجب أن تكون تلك الغاية هي هذا الوقت؛ وإلا لكان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع؛ وهو باطل.
إذا ثبت هذا، فنقول: حصول ذلك الظن: إن لم يكن بناء على أمارة أخرى -كان ذلك جاريا مجرى [ظن] السوداوي؛ فلا عبرة به، وإن كان بناء على أمارة، فكل من قال بهذا القسم- قال: إن [تلك] الأمارة: إما المرض الشديد، أو علو السن؛ وهو -أيضا- باطل.
===
الفوات؛ لكبر السن، أو مرض مخوف، ولا يصلح [واحد] منهما أن يكون أمارة؛ لعدم الارتباط لتحقق الموت فجأة بدون واحد منهما.
والجواب عن قوله: الغاية إما مجهولة، أو معلومة بدعوى أنها مظنونة، وأكثر الأحكام مبنية على غلبات الظنون.
قوله: "إن علو السن، والمرض المخوف ينقل الموت عنهما":
قلنا: موت الفجأة نادر، والأسباب الشرعية لا يشترط فيها الملازمة بحكمتها الشرعية قطعا، بل تكفي فيها الملازمة بالأكثر ظنا، وموت الفجأة نادر، ولا يمتنع نصب "ظن الفوات" أمارة.