شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

حجة المخالف وجوه:

الأول: المأمور به من الخيرات، ويتعين فيه الفورية؛ لقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة 148]، ولقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم}. [آل عمران 133].

الثاني: قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف 12] ذمه على أنه لم يأت بالمأمور به في الحال؛ فلو لم يدل الأمر على الفور -لكان لإبليس أن

===

قوله: "حجة المخالف وجوه" يعني: القائلين بالفور.

قوله: " (الأول: المأمور به من الخيرات، فيتعين فيه الفور؛ لقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة 148].

أورد عليه: إن سلمت الدلالة على الوجوب ها هنا، فإنه ليس من مقتضى الصيغة، بل من دليل خارج.

وقوله: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} [آل عمران 133].

أورد عليه: أنه لا يعم إل بدلالة الاقتضاء، والاقتضاء لا عموم له؛ لأن دلالته ضرورية، والضرورة تقدر بقدر الحاجة.

وبيانه: أن المسارعة إنما هي إلى سبب المغفرة، والتوبة من أسباب المغفرة: إما من الشرك، أو من المعاصي، وكلاهما على الفور، فلا دلالة لها على ما سواها.

قوله: "الثاني: قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف 12].

أورد عليه: أن أمر الملائكة كان على الفور؛ بدليل قوله تعالى: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} [سورة ص: 72]. PageV01P274

يقول: إنك أمرتني بالسجود، وما أمرتني به في الحال؛ فكيف تذمني على تركه في الحال؟ !

الثالث: لو جاز التأخير لجاز: إما إلى بدل، أو لا إلى بدل، والقسمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:

أما فساد القسم الأول: فهو: أن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل الوجوه؛

===

وقوله: "الثالث: لو جاز التأخير لجاز إما إلى بدل، أو لا إلى بدل، والقسمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:

أما فساد الأول؛ فلأن البدل يقوم مقام المبدل منه من كل وجه".

ظاهر هذا اللفظ فيه مناقشة؛ فإن التيمم بدل عن الماء، ولا يقوم مقامه من كل وجه؛ PageV01P275 # فإذا أتى بذلك البدل، وجب أن يسقط عنه ذلك التكليف؛ وبالاتفاق ليس كذلك.

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: "البدل قائم مقام المبدل في ذلك الوقت، لا مطلقا":

فنقول: لما كان مقتضى الأمر ليس إلا المرة الواحدة -وهذا البدل قائم مقامه في

===

فإنه لا يرفع الحدث، وكذلك الكنايات تقوم مقام الصريح في إفادة الحكم، لا من كل وجه، بل مع النية.

ومراده: أنه إذا خير في أول الوقت بين الفعل والعزم، فقد ينزل ذلك منزلة التخيير في خصال الكفارة، ومتى أتى بخصلة منها كفاه الإتيان بها في إسقاط الباقي، فنظره ها هنا سقوط العزم فقط.

قوله: "فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: البدل قائم مقام المبدل في ذلك الوقت لا مطلقا"؟

وجوابه: أن مقتضى الأمر ليس إلا المرة، وهذا البدل قائم مقامه، فوجب أن يكون كافيا PageV01P276 # المرة الواحدة- وجب أن يكون كافيا في سقوط الأمر.

وأما فساد القسم الثاني -وهو القول بجواز التأخير لا إلى بدل-: فهذا يقدح في وجوبه؛ لأنه لا معنى لقولنا: "إنه ليس بواجب"- إلا أنه يجوز تركه لا إلى بدل.

الرابع: لو جاز التأخير لجاز: إما إلى غاية معينة؛ بحيث إذا وصل المكلف إليها لم يجز له التأخير، أو ليس كذلك؛ بل يجوز له التأخير أبدا، والقسمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।