حجة المخالف وجوه:
الأول: المأمور به من الخيرات، ويتعين فيه الفورية؛ لقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة 148]، ولقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم}. [آل عمران 133].
الثاني: قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف 12] ذمه على أنه لم يأت بالمأمور به في الحال؛ فلو لم يدل الأمر على الفور -لكان لإبليس أن
===
قوله: "حجة المخالف وجوه" يعني: القائلين بالفور.
قوله: " (الأول: المأمور به من الخيرات، فيتعين فيه الفور؛ لقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة 148].
أورد عليه: إن سلمت الدلالة على الوجوب ها هنا، فإنه ليس من مقتضى الصيغة، بل من دليل خارج.
وقوله: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} [آل عمران 133].
أورد عليه: أنه لا يعم إل بدلالة الاقتضاء، والاقتضاء لا عموم له؛ لأن دلالته ضرورية، والضرورة تقدر بقدر الحاجة.
وبيانه: أن المسارعة إنما هي إلى سبب المغفرة، والتوبة من أسباب المغفرة: إما من الشرك، أو من المعاصي، وكلاهما على الفور، فلا دلالة لها على ما سواها.
قوله: "الثاني: قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف 12].
أورد عليه: أن أمر الملائكة كان على الفور؛ بدليل قوله تعالى: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} [سورة ص: 72]. PageV01P274
يقول: إنك أمرتني بالسجود، وما أمرتني به في الحال؛ فكيف تذمني على تركه في الحال؟ !
الثالث: لو جاز التأخير لجاز: إما إلى بدل، أو لا إلى بدل، والقسمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:
أما فساد القسم الأول: فهو: أن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل الوجوه؛
===
وقوله: "الثالث: لو جاز التأخير لجاز إما إلى بدل، أو لا إلى بدل، والقسمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:
أما فساد الأول؛ فلأن البدل يقوم مقام المبدل منه من كل وجه".
ظاهر هذا اللفظ فيه مناقشة؛ فإن التيمم بدل عن الماء، ولا يقوم مقامه من كل وجه؛ PageV01P275 # فإذا أتى بذلك البدل، وجب أن يسقط عنه ذلك التكليف؛ وبالاتفاق ليس كذلك.
فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: "البدل قائم مقام المبدل في ذلك الوقت، لا مطلقا":
فنقول: لما كان مقتضى الأمر ليس إلا المرة الواحدة -وهذا البدل قائم مقامه في
===
فإنه لا يرفع الحدث، وكذلك الكنايات تقوم مقام الصريح في إفادة الحكم، لا من كل وجه، بل مع النية.
ومراده: أنه إذا خير في أول الوقت بين الفعل والعزم، فقد ينزل ذلك منزلة التخيير في خصال الكفارة، ومتى أتى بخصلة منها كفاه الإتيان بها في إسقاط الباقي، فنظره ها هنا سقوط العزم فقط.
قوله: "فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: البدل قائم مقام المبدل في ذلك الوقت لا مطلقا"؟
وجوابه: أن مقتضى الأمر ليس إلا المرة، وهذا البدل قائم مقامه، فوجب أن يكون كافيا PageV01P276 # المرة الواحدة- وجب أن يكون كافيا في سقوط الأمر.
وأما فساد القسم الثاني -وهو القول بجواز التأخير لا إلى بدل-: فهذا يقدح في وجوبه؛ لأنه لا معنى لقولنا: "إنه ليس بواجب"- إلا أنه يجوز تركه لا إلى بدل.
الرابع: لو جاز التأخير لجاز: إما إلى غاية معينة؛ بحيث إذا وصل المكلف إليها لم يجز له التأخير، أو ليس كذلك؛ بل يجوز له التأخير أبدا، والقسمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل: