===
واحتج الأستاذ بأن الشارع إذا قال: قم، مثلا, فللصيغة مقتضيات ثلاثة: اعتقاد الوجوب، والعزم على الفعل، والعزم على التكرار؛ فكذلك الفعل.
وأجيب بأنا لا نسلم اقتضاء كل الأوامر كذلك، ولو سلم فبدليل خارج عن اللفظ؛ إما لأن وجوب اعتقاده من قواعد الإيمان، وهو على التكرار، أو لاستحالة العزم عند الذكر عن اعتقاد الوجوب؛ أو لا وجوب:
والثاني ممتنع، فيجب الأول، وكذلك العزم، ، وما ذكره منقوض بالأمر المقيد بالمرة؛ كالحج؛ فإن وجوب الاعتقاد، والعزم عليه للتكرار دون الفعل.
فرع على هذه المسألة:
إذا قلنا: إن الأمر يقتضي التكرار، فإذا علق على صفة؛ كقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور 2]، أو على شرط؛ كقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة 6].
قال قوم: يقتضي التكرار؛ محتجين بمثل هذه الآية؛ فإنها للتكرار بالإجماع.
وقال قوم: لا يقتضيه؛ محتجين بما إذا قال السيد لعبده: إذا دخلت السوق فاشتر اللحم؛ فإنه لا يقتضي التكرار.
والحق أنه لا يقتضيه بحسب الوضع؛ فإن الصيغة لم تشعر بالتكرار على ما تقرر، والشرط إنما يفيد تعليق ما أشعر اللفظ به.
وكذلك لو قال للمدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق- لم يتكرر، والتكرار فيما ذكرنا إنما كان من شرعية القياس الشرعي، وأن الحكم يتكرر بتكرار علته شرعا. PageV01P271
المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
لنا وجوه:
الأول: أن صيغة الأمر وردت تارة مع الفور، وأخرى مع التراخي؛ فوجب جعلها حقيقة في القدر المشترك؛ وحينئذ: يلزم ألا تفيد الفورية التي بها الامتياز، دفعا للاشتراك.
===
قوله: "الأمر لا يفيد الفور خلافا لقوم"، هذه المسألة مفرعة على أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار، فإن من ضرورة استيعابه الأوقات بحسب الإمكان- المبادرة والفور. PageV01P272
الثاني: أن صيغة الأمر لا تفيد إلا طلب إدخال الماهية في الوجود، فأما تعيين الوقت، فلا دلالة للمصدر عليه؛ وإلا لجعلت تلك الدلالة في صيغة الماضي والمضارع.
===
وقد اختلف الأئمة في ذلك:
فذهب بعض الأصوليين، والحنفية، والحنابلة إلى اقتضائها الفور.
وتوقف الواقفية على المذهبين، خلافا للقاضي؛ فإنه زعم أنه مخير في أول الوقت بين الفعل والعزم، إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخره لفات.
فحينئذ يتعين بحكم الحال، كالواجب الموسع بالنسبة إلى العمر إلى آخر وقته المتعين له.
واختيار الشافعي -رحمه الله- أنها لا تشعر بالفور، ولا بالتراخي، ومتى أوقعه عد ممتثلا، ، وهو اختيار المصنف.
وقد احتج عليه بخمسة أوجه، ذكر جميعها في الاحتجاج على أنها لا تفيد التكرار، وقد مضى تقريرها، والتنبيه على ما يرد عليها، فلا حاجة إلى إعادته. PageV01P273
الثالث: لو قال: "افعل على الفور، أو على التراخي"- لم يكن الأول تكرارا، ولا الثاني نقضا.
الرابع: لو قلنا: هذه الصيغة تفيد الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفور والتراخي -لم يكن عدم حصول الفورية، تركا للعمل بمقتضى اللفظ، أما لو قلنا: إنها وضعت للفورية- كان عدم حصول الفورية، تركا للعمل بمقتضى اللفظ؛ فكان الأول أولى.
الخامس: ذكرنا أن النافي لحصول الإيجاب قائم، والإيجاب على الفور يقتضي حصول الجانبين: أحدهما: إيجاب أصل الفعل، والثاني: إيجاب الفورية، وأما إثبات الوجوب مع قطع النظر عن الفورية- فتعليل لمخالفة ذلك النافي؛ فكان أولى.