شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

واحتج الأستاذ بأن الشارع إذا قال: قم، مثلا, فللصيغة مقتضيات ثلاثة: اعتقاد الوجوب، والعزم على الفعل، والعزم على التكرار؛ فكذلك الفعل.

وأجيب بأنا لا نسلم اقتضاء كل الأوامر كذلك، ولو سلم فبدليل خارج عن اللفظ؛ إما لأن وجوب اعتقاده من قواعد الإيمان، وهو على التكرار، أو لاستحالة العزم عند الذكر عن اعتقاد الوجوب؛ أو لا وجوب:

والثاني ممتنع، فيجب الأول، وكذلك العزم، ، وما ذكره منقوض بالأمر المقيد بالمرة؛ كالحج؛ فإن وجوب الاعتقاد، والعزم عليه للتكرار دون الفعل.

فرع على هذه المسألة:

إذا قلنا: إن الأمر يقتضي التكرار، فإذا علق على صفة؛ كقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور 2]، أو على شرط؛ كقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة 6].

قال قوم: يقتضي التكرار؛ محتجين بمثل هذه الآية؛ فإنها للتكرار بالإجماع.

وقال قوم: لا يقتضيه؛ محتجين بما إذا قال السيد لعبده: إذا دخلت السوق فاشتر اللحم؛ فإنه لا يقتضي التكرار.

والحق أنه لا يقتضيه بحسب الوضع؛ فإن الصيغة لم تشعر بالتكرار على ما تقرر، والشرط إنما يفيد تعليق ما أشعر اللفظ به.

وكذلك لو قال للمدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق- لم يتكرر، والتكرار فيما ذكرنا إنما كان من شرعية القياس الشرعي، وأن الحكم يتكرر بتكرار علته شرعا. PageV01P271

المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم

لنا وجوه:

الأول: أن صيغة الأمر وردت تارة مع الفور، وأخرى مع التراخي؛ فوجب جعلها حقيقة في القدر المشترك؛ وحينئذ: يلزم ألا تفيد الفورية التي بها الامتياز، دفعا للاشتراك.

===

قوله: "الأمر لا يفيد الفور خلافا لقوم"، هذه المسألة مفرعة على أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار، فإن من ضرورة استيعابه الأوقات بحسب الإمكان- المبادرة والفور. PageV01P272

الثاني: أن صيغة الأمر لا تفيد إلا طلب إدخال الماهية في الوجود، فأما تعيين الوقت، فلا دلالة للمصدر عليه؛ وإلا لجعلت تلك الدلالة في صيغة الماضي والمضارع.

===

وقد اختلف الأئمة في ذلك:

فذهب بعض الأصوليين، والحنفية، والحنابلة إلى اقتضائها الفور.

وتوقف الواقفية على المذهبين، خلافا للقاضي؛ فإنه زعم أنه مخير في أول الوقت بين الفعل والعزم، إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخره لفات.

فحينئذ يتعين بحكم الحال، كالواجب الموسع بالنسبة إلى العمر إلى آخر وقته المتعين له.

واختيار الشافعي -رحمه الله- أنها لا تشعر بالفور، ولا بالتراخي، ومتى أوقعه عد ممتثلا، ، وهو اختيار المصنف.

وقد احتج عليه بخمسة أوجه، ذكر جميعها في الاحتجاج على أنها لا تفيد التكرار، وقد مضى تقريرها، والتنبيه على ما يرد عليها، فلا حاجة إلى إعادته. PageV01P273

الثالث: لو قال: "افعل على الفور، أو على التراخي"- لم يكن الأول تكرارا، ولا الثاني نقضا.

الرابع: لو قلنا: هذه الصيغة تفيد الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفور والتراخي -لم يكن عدم حصول الفورية، تركا للعمل بمقتضى اللفظ، أما لو قلنا: إنها وضعت للفورية- كان عدم حصول الفورية، تركا للعمل بمقتضى اللفظ؛ فكان الأول أولى.

الخامس: ذكرنا أن النافي لحصول الإيجاب قائم، والإيجاب على الفور يقتضي حصول الجانبين: أحدهما: إيجاب أصل الفعل، والثاني: إيجاب الفورية، وأما إثبات الوجوب مع قطع النظر عن الفورية- فتعليل لمخالفة ذلك النافي؛ فكان أولى.

— Page 37 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।