وإذا استعمل فيهما فيحتمل أن يكون بالاشتراك إلا أنه على خلاف الأصل، ويحتمل أن يكون بالحقيقة والمجاز، فإما يكون حقيقة في إخراج الداخل، مجازا في إخراج الصالح، أو بالعكس.
ولا جائز أن يكون حقيقة في إخراج الصالح؛ لئلا يلزم من استعماله مجازا في إخراج الداخل عدم المصحح بخلاف عكسه، كما قرر.
والأقرب من ذلك كله أن يكون مقولا عليهما باعتبار قدر مشترك، فيكون متواطئا، ويكون حقيقة الاستثناء: إخراج الثاني من حكم الأول ب "إلا وأخواتها" مع قطع النظر عن الخصوصيتين؛ وحينئذ تسقط الحجة، والجواب عنها.
قوله: "ولئن سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يكون هذا الاستثناء قرينة دالة على الأمر؟ " والجواب عنه بالفرق، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: "الثاني: أنه يصح أن يقال: "صلوا إلا في الوقت الفلاني"، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه، وذلك لا يتم إلا إذا كانت هذه الصيغة متناولة لكل الأوقات" وقوله: PageV01P269
الثالث: أن حمله على التكرار أحوط؛ فوجب المصير إليه؛ لقوله -عليه السلام-: "دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك".
الجواب عن الأول من وجوه:
الأول: أن النهي يقتضي الترك المستمر في جميع أجزاء الزمان بالاتفاق، والأمر لا يوجب الفعل المستمر في جميع أجزاء الزمان.
الثاني: أن النهي منع من تكوين الماهية، والامتناع عنها في الوجود لا يتحقق إلا بالامتناع عن جميع أجزاء الزمان.
أما الأمر: فهو حمل المكلف على إدخال الماهية في الوجود، وذلك يكفي في العمل به إدخالها في الوجود مرة واحدة.
الثالث: أن الأمر والنهي، يجريان مجرى الإيجاب والسلب، فكما أن السالبة الكلية الدائمة يكفي في ارتفاعها حصول الموجبة الجزئية في وقت واحد؛ فكذلك النهي كالسالبة الكلية الدائمة، والأمر كالموجبة الجزئية.
وعن الثاني: أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحت اللفظ، لا ما يجب، ولئن سلمنا ذلك؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: حصول هذه الاستثناءات، صار قرينة دالة على معنى التكرار؟ !
===
"الثالث أن حمله على التكرار أحوط"- واضح المراد.
وقوله: "والجواب عن الأول من وجوه: الأول: أن النهي يوجب الانتهاء المستمر بخلاف الأمر".
ويرد عليه: أنه يجب أن يثبت بحسب الإمكان؛ كما لو قيده بالتكرار لفظا.
قوله: "الثاني: أن النهي منع من تكوين الماهية ... " إلى آخره؛ يعني: أن النهي المطلق لا يتصور امتثاله إلا بالامتناع عن كل أشخاصه، والأمر يقتضي مطلق الوجود، وأنه يتحقق بالمرة.
قوله: "الثالث: أن الأمر والنهي يجريان مجرى الإيجاب والسلب" يعني: والنهي قد عم بالاتفاق من الخصم، والأمر يقابله.
فكما يكفي في رفع السالبة الكلية الموجبة الجزئية- يكفي في رفع النهي العام الأمر الجزئي! فلا دلالة على التكرار تثبت. ومما احتج به القائلون بالتكرار: أنه أتى بشارب خمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بضربه إلى أن كفهم عنه، ففهموا من أمره - صلى الله عليه وسلم - التكرار.
وأجيب عنه بأن فهم التكرار لم يكن من مجرد الأمر، وإنما فهم من قرينة الزجر، وأن المرة لا تصلح للزجر غالبا. PageV01P270
فإذا لم توجد هذه القرينة، لم يحصل المقتضي لوجوب التكرار.
وعن الثالث: أن ترك التكرار قد يكون أحوط؛ فإنه إذا قال السيد لمملوكه: "ادخل الدار"، فلو أنه أخذ يدخل الدار في كل الأوقات، ربما استوجب اللوم؛ وهذا الكلام يصلح لأن يستدل به في أول المسألة.