شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وإذا استعمل فيهما فيحتمل أن يكون بالاشتراك إلا أنه على خلاف الأصل، ويحتمل أن يكون بالحقيقة والمجاز، فإما يكون حقيقة في إخراج الداخل، مجازا في إخراج الصالح، أو بالعكس.

ولا جائز أن يكون حقيقة في إخراج الصالح؛ لئلا يلزم من استعماله مجازا في إخراج الداخل عدم المصحح بخلاف عكسه، كما قرر.

والأقرب من ذلك كله أن يكون مقولا عليهما باعتبار قدر مشترك، فيكون متواطئا، ويكون حقيقة الاستثناء: إخراج الثاني من حكم الأول ب "إلا وأخواتها" مع قطع النظر عن الخصوصيتين؛ وحينئذ تسقط الحجة، والجواب عنها.

قوله: "ولئن سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يكون هذا الاستثناء قرينة دالة على الأمر؟ " والجواب عنه بالفرق، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله: "الثاني: أنه يصح أن يقال: "صلوا إلا في الوقت الفلاني"، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه، وذلك لا يتم إلا إذا كانت هذه الصيغة متناولة لكل الأوقات" وقوله: PageV01P269

الثالث: أن حمله على التكرار أحوط؛ فوجب المصير إليه؛ لقوله -عليه السلام-: "دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك".

الجواب عن الأول من وجوه:

الأول: أن النهي يقتضي الترك المستمر في جميع أجزاء الزمان بالاتفاق، والأمر لا يوجب الفعل المستمر في جميع أجزاء الزمان.

الثاني: أن النهي منع من تكوين الماهية، والامتناع عنها في الوجود لا يتحقق إلا بالامتناع عن جميع أجزاء الزمان.

أما الأمر: فهو حمل المكلف على إدخال الماهية في الوجود، وذلك يكفي في العمل به إدخالها في الوجود مرة واحدة.

الثالث: أن الأمر والنهي، يجريان مجرى الإيجاب والسلب، فكما أن السالبة الكلية الدائمة يكفي في ارتفاعها حصول الموجبة الجزئية في وقت واحد؛ فكذلك النهي كالسالبة الكلية الدائمة، والأمر كالموجبة الجزئية.

وعن الثاني: أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحت اللفظ، لا ما يجب، ولئن سلمنا ذلك؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: حصول هذه الاستثناءات، صار قرينة دالة على معنى التكرار؟ !

===

"الثالث أن حمله على التكرار أحوط"- واضح المراد.

وقوله: "والجواب عن الأول من وجوه: الأول: أن النهي يوجب الانتهاء المستمر بخلاف الأمر".

ويرد عليه: أنه يجب أن يثبت بحسب الإمكان؛ كما لو قيده بالتكرار لفظا.

قوله: "الثاني: أن النهي منع من تكوين الماهية ... " إلى آخره؛ يعني: أن النهي المطلق لا يتصور امتثاله إلا بالامتناع عن كل أشخاصه، والأمر يقتضي مطلق الوجود، وأنه يتحقق بالمرة.

قوله: "الثالث: أن الأمر والنهي يجريان مجرى الإيجاب والسلب" يعني: والنهي قد عم بالاتفاق من الخصم، والأمر يقابله.

فكما يكفي في رفع السالبة الكلية الموجبة الجزئية- يكفي في رفع النهي العام الأمر الجزئي! فلا دلالة على التكرار تثبت. ومما احتج به القائلون بالتكرار: أنه أتى بشارب خمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بضربه إلى أن كفهم عنه، ففهموا من أمره - صلى الله عليه وسلم - التكرار.

وأجيب عنه بأن فهم التكرار لم يكن من مجرد الأمر، وإنما فهم من قرينة الزجر، وأن المرة لا تصلح للزجر غالبا. PageV01P270

فإذا لم توجد هذه القرينة، لم يحصل المقتضي لوجوب التكرار.

وعن الثالث: أن ترك التكرار قد يكون أحوط؛ فإنه إذا قال السيد لمملوكه: "ادخل الدار"، فلو أنه أخذ يدخل الدار في كل الأوقات، ربما استوجب اللوم؛ وهذا الكلام يصلح لأن يستدل به في أول المسألة.

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।