شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

السادس: أن الإيجاب حرج، وعسر، وضرر؛ فكان على خلاف الدليل، والقول بعدم التكرار تقليل له؛ فكان أولى].

===

فكذلك المستقبل وأكد ذلك بالإجماع على بر من حلف "ليفعلن كذا بالمرة وكذلك لو نذره".

ورد: بأن ذلك يرجع إلى أحكام الشرع، والبحث في مقتضى اللسان.

وأجيب: بأن حكم الشرع في هذه المواضع مبني على المفهوم من إشعار اللفظ، وإنما يرد على هذه الحجة قوله: "لا تفعل" إن سلم أنه يقتضي التكرار، وسيأتي الفرق بينهما إن شاء الله تعالى.

قوله: "الخامس: لو قلنا: إن الأمر يفيد التكرار، فحيث لا يفيد، يلزم ترك العمل بمقتضى اللفظ:

ولو قلنا: إنه لا يفيد فحيث حصل التكرار، لم يحصل منه مخالفة".

تمام هذه الحجة أن يقال: ولو قلنا: إنه يفيد المرة، فحيث يفيد التكرار، لزم منه مخالفة الأصل، فيجعل حقيقة في القدر المشترك، وهي قريبة من الحجة الأولى.

قوله: : السادس: التكرار حرج وعسر وضرر ... " إلى آخرها - واضح.

قوله: "حجة المخالف": يعني القائل بالتكرار فقط؛ فإنا قدمنا في أول المسألة أن المخالفين فرق:

الفرقة الحاملة لها على المرة لفظا، والفرقة الواقفية على اختلاقها في الوقف، وأشرنا إلى حججهم، والاعتراض عليها؛ لإعراض المصنف عنها، ولم يبق إلا الاحتجاج للقائلين بالتكرار.

قوله: "النهي يفيد التكرار، وكذلك الأمر".

اعترض عليه: بأن هذا قياس في اللغة، ولا يصح.

وأجيب عنه: بأن القياس الممتنع في اللغة -على رأى- أن نجد مسمى باعتبار معنى، ويتحقق ذلك المعنى في غيره، فهل يكون مسمى بذلك الاسم أو لا؟ والخلاف ها هنا في لوازم مدلولات الألفاظ المعنوية؛ فإن البحث في لازم الأمر في كل لغة.

قوله في الجمع: "لأن كل واحد من الضدين يجب أن يكون حكمه مثل حكم ضده".

هذا ضعيف جدا؛ فإنه لا يلزم من اشتراك المختلفين في حكم عام، اشتراكها في سائر الأحكام.

وأقرب ما يقرر به الجمع أن العرب قد تحمل الشيء على نقيضه، كما تحمله على نظيره؛ PageV01P268 # حجة المخالف أمور:

الأول: النهي يفيد التكرار؛ فكذا الأمر؛ لأن كل واحد من الضدين يجب أن يكون حكمه مثل حكم الآخر.

الثاني: يصح أن يقال: "صل إلا في الوقت الفلاني"، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه؛ وذلك لا يتم إلا إذا كانت هذه الصيغة متناولة لكل الأوقات.

===

كحملهم "لا" الداخلة على النكرة في عملها علي "إن"، و "كم" الخبرية على "رب".

ومنهم من قرر الجمع بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي للتكرار، والنهي يعم؛ فكذلك الأمر.

ورد: بأنا لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ثم لو سلم، فلا نسلم أن مطلق النهي للتكرار، ثم لو سلم إشعاره بالتكرار، فإنما يسلم في النهي الابتدائي، أما المتضمن التابع للأمر، فهو بحسب متبوعه، إن عم عم، وإن خص خص؛ كما نقول في النهي المقيد بالمرة.

والحاصل: أنه استدلال بفرع محل النزاع.

ومنهم من قدر الجمع بأنه لا معنى للنهي إلا الأمر بالترك، وقد عم النهي؛ فيعم.

قوله: "وعن الثاني: أن الاستثناء يخرح من الكلام ما لولاه لصلح"- هذا منه مقابلة دعوى بدعوى، ولم يحقق ها هنا أن الاستثناء حقيقة في إخراج الداخل، أو الصالح للدخول، ولا شك في استعماله بالاعتبارين معا.

أما في استعماله في إخراج الداخل، فكقولك: له علي عشرة إلا درهما، وأما الصالح، فكاستثناء ما زاد على العشرة من العشرة على وجه البدل من جموع القلة.

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।