شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

فقيل لمن أوقع القيام مرة، أو مرارا: قائم؛ لاشتراكها في الحقيقة الشاملة، وكل ما ثبت مع المتقابلين، فليس له من ذاته أحدهما.

وصار بعضهم: إلى أنها ظاهرة في المرار، وستأتي حججهم.

وصارت الواقفية: إلى الوقف على المذهبين فيه، على ما مر من وقف الاشتراك والخيرة.

احتج القائلون بوقف الاشتراك: بأنه أطلق تارة وتارة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وبحسن الاستفهام.

ودفع الأول: بأن الاشتراك على خلاف الأصل.

والثاني: بأنه قد يحسن الاستفهام لرفع المجاز أيضا، ولأسباب وأغراض أخرى.

واحتج الفريقان من الواقفية بأن: دعوى أن الصيغة للتكرار، أو للمرة، إما أن يعلم بالعقل، أو بالنقل ... " إلى آخره على ما مر، وجوابه على ما سبق.

وقطع القاضي بإشعارها بالمرة، وتوقف فيما زاد.

ونوقش: بأنه من الواقفية في أصل الصيغة: وهل تدل على الوجوب، أو لا؟ فكيف يحسن منه الكلام في كيفية دلالتها عليه؟ .

واعتذر عنه: بأنه تفريغ على مذهب غيره، أو بتقدير قرينة تدل على أصل الأمر فقط.

قوله: "لنا وجوه: الأول: أن هذه الصيغة وردت للتكرار تارة" يعني: كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43]. PageV01P266

الثالث: لو قال: "افعل دائما أو لا دائما"- لم يكن الأول تكرارا، ولا الثاني نقضا.

الرابع: اتفقوا على أنه لا معنى للأمر إلا طلب إدخال المصدر في الوجود، ولا معنى لصيغة الماضي إلا الإخبار عن حصول المصدر في الزمان الماضي، ثم المصدر لا دلالة فيه على التكرار؛ وإلا لما صدقت صيغة الماضي إلا عند التكرار؛ فوجب ألا يفيد الأمر التكرار.

===

قوله "وللوحدة أخرى" يعني: كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "حجوا". قوله: "والأصل عدم الاشتراك والمجاز"، يعني: لافتقارهما إلى القرينة.

قوله: "والدال على الاشتراك غير دال على ما به الامتياز، لا بالوضع ولا بالاستلزام "- لا

يعني بالاستلزام: اللازم الخارجي، بل اللازم مطلقا؛ ليعم به أقسام الدلالات الثلاث، ويعني: أن العام لا يدل على الخاص لا حقيقة ولا مجازا.

قوله: "الثاني: أن هذه الصيغة لو دلت على التكرار -لدلت: إما على التكرار الدائم، وهو باطل بالإجماع" -يعني: لما فيه من تكليف المحال ولزوم نسخ الأمر الأول عند توجه الأمر الثاني.

قوله: "أو على التكرار بحسب الوقت المعين، وهو باطل " -يعني؛ لأنه ترجيح بلا مرجح.

وما ذكره لا يعين دعواه؛ لأنه لم يدل على إبطال الموحدة، وإنما ينتج له إبطال مذهب الخصم بالتكرار فقط.

ورد: بأنها تقتضي التكرار بحسب الإمكان؛ كما لو وردت مقيدة بالتكرار.

قوله: "الثالث: لو قال: "افعل دائما، أو لا دائما" لم يكن الأول تكرارا ولا الثاني نقضا". ورد: بأن الأول تاكيد، والثاني لتعيين المجاز.

قوله: "الرابع: اتفقوا على أنه لا معنى للأمر إلا طلب إدخال المصدر في الوجود، ولا معنى لصيغة الماضي إلا الإخبار عن حصول المصدر في الزمان ... " إلى آخره.

حاصله: أن أمثلة الأفعال الخمسة اشتركت في الدلالة على المصدر، والزمان المعين، ولا فارق بين "فعل"، و"افعل" في الزمان إلا المضي، والاستقبال، والماضي لا يشعر بالتكرار، PageV01P267 # [الخامس: لو قلنا: "إن الأمر يفيد التكرار"؛ فحيث لا يفيده -لزم ترك العمل بمقتضى اللفظ، ولو قلنا: "إنه لا يفيده"؛ فحيث حصل التكرار- حصلت زيادة لا يتعلق اللفظ بها: لا ثبوتا، ولا عدما؛ ولا شك أن هذا أولى.

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।