فقيل لمن أوقع القيام مرة، أو مرارا: قائم؛ لاشتراكها في الحقيقة الشاملة، وكل ما ثبت مع المتقابلين، فليس له من ذاته أحدهما.
وصار بعضهم: إلى أنها ظاهرة في المرار، وستأتي حججهم.
وصارت الواقفية: إلى الوقف على المذهبين فيه، على ما مر من وقف الاشتراك والخيرة.
احتج القائلون بوقف الاشتراك: بأنه أطلق تارة وتارة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وبحسن الاستفهام.
ودفع الأول: بأن الاشتراك على خلاف الأصل.
والثاني: بأنه قد يحسن الاستفهام لرفع المجاز أيضا، ولأسباب وأغراض أخرى.
واحتج الفريقان من الواقفية بأن: دعوى أن الصيغة للتكرار، أو للمرة، إما أن يعلم بالعقل، أو بالنقل ... " إلى آخره على ما مر، وجوابه على ما سبق.
وقطع القاضي بإشعارها بالمرة، وتوقف فيما زاد.
ونوقش: بأنه من الواقفية في أصل الصيغة: وهل تدل على الوجوب، أو لا؟ فكيف يحسن منه الكلام في كيفية دلالتها عليه؟ .
واعتذر عنه: بأنه تفريغ على مذهب غيره، أو بتقدير قرينة تدل على أصل الأمر فقط.
قوله: "لنا وجوه: الأول: أن هذه الصيغة وردت للتكرار تارة" يعني: كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43]. PageV01P266
الثالث: لو قال: "افعل دائما أو لا دائما"- لم يكن الأول تكرارا، ولا الثاني نقضا.
الرابع: اتفقوا على أنه لا معنى للأمر إلا طلب إدخال المصدر في الوجود، ولا معنى لصيغة الماضي إلا الإخبار عن حصول المصدر في الزمان الماضي، ثم المصدر لا دلالة فيه على التكرار؛ وإلا لما صدقت صيغة الماضي إلا عند التكرار؛ فوجب ألا يفيد الأمر التكرار.
===
قوله "وللوحدة أخرى" يعني: كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "حجوا". قوله: "والأصل عدم الاشتراك والمجاز"، يعني: لافتقارهما إلى القرينة.
قوله: "والدال على الاشتراك غير دال على ما به الامتياز، لا بالوضع ولا بالاستلزام "- لا
يعني بالاستلزام: اللازم الخارجي، بل اللازم مطلقا؛ ليعم به أقسام الدلالات الثلاث، ويعني: أن العام لا يدل على الخاص لا حقيقة ولا مجازا.
قوله: "الثاني: أن هذه الصيغة لو دلت على التكرار -لدلت: إما على التكرار الدائم، وهو باطل بالإجماع" -يعني: لما فيه من تكليف المحال ولزوم نسخ الأمر الأول عند توجه الأمر الثاني.
قوله: "أو على التكرار بحسب الوقت المعين، وهو باطل " -يعني؛ لأنه ترجيح بلا مرجح.
وما ذكره لا يعين دعواه؛ لأنه لم يدل على إبطال الموحدة، وإنما ينتج له إبطال مذهب الخصم بالتكرار فقط.
ورد: بأنها تقتضي التكرار بحسب الإمكان؛ كما لو وردت مقيدة بالتكرار.
قوله: "الثالث: لو قال: "افعل دائما، أو لا دائما" لم يكن الأول تكرارا ولا الثاني نقضا". ورد: بأن الأول تاكيد، والثاني لتعيين المجاز.
قوله: "الرابع: اتفقوا على أنه لا معنى للأمر إلا طلب إدخال المصدر في الوجود، ولا معنى لصيغة الماضي إلا الإخبار عن حصول المصدر في الزمان ... " إلى آخره.
حاصله: أن أمثلة الأفعال الخمسة اشتركت في الدلالة على المصدر، والزمان المعين، ولا فارق بين "فعل"، و"افعل" في الزمان إلا المضي، والاستقبال، والماضي لا يشعر بالتكرار، PageV01P267 # [الخامس: لو قلنا: "إن الأمر يفيد التكرار"؛ فحيث لا يفيده -لزم ترك العمل بمقتضى اللفظ، ولو قلنا: "إنه لا يفيده"؛ فحيث حصل التكرار- حصلت زيادة لا يتعلق اللفظ بها: لا ثبوتا، ولا عدما؛ ولا شك أن هذا أولى.