واحتج القائلون بالوجوب: بأن سبق الحظر لو كان قرينة صارفة، لكانت إما مقالية، أو حالية.
والمقالية: لا بد أن تكون مفسرة مطابقة لما اقترنت به، ولا مطابقة بين الإذن والمنع.
والحالية: شرطها المقارنة، والسابق غير مقارن.
وأجيب: بأن العلم بسبقها مقارن، كالقرينة العهدية في الألف واللام، فإنها تعين وتخصص مع سبقها للعلم المقارن.
قوله: لنا أن المقتضى للوجوب قائم. قلنا: ممنوع.
قوله: فإنا بينا أن ظاهر الأمر للوجوب.
قلنا: مع عدم القرائن، أما مع القرينة، فلا نسلم تقرير الدلائل على هذا التقدير.
قوله: "لأنه لما جاز الانتقال من المنع إلى الإذن، فقد يجوز الانتقال من المنع إلى الإيجاز".
تقديره: أن الحظر أحد أنواع الحكم الشرعي، وهي خمسة، فرفعه لا يستلزم نوعا مخصوصا، بل كما جاز رقعه بالإباحة، جاز رفعه بالوجوب، وغيره؛ كقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5].
والجواب: أننا لا ننازع في الجواز، وإنما ندعي ظهور الرفع بالإباحة؛ لما تقرر من عرف الاستعمال لغة وشرعا، ولأن الإذن هو المحقق، وما سواه من وجوب أو ندب مشكوك فيه، والحمل على المتيقن أولى؛ لأن الأصل في الأفعال رفع الحرج.
وقد ورد الحظر رافعا لحكم البراءة الأصلية، فورود ما يرفعه يرده إلى أصله، لا يقال: قد يرد للوجوب بغير المنع؛ كقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5].
لأنا نقول: إنما حمل -ها هنا- على الوجوب لما تقرر من فرض الجهاد، وأن الأشهر الحرم مانعة، فإذا زال المانع رجع إلى الأصل. PageV01P263
المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
بمعنى أنه يفيد أصل الطلب، الذي هو: القدر المشترك بين المرة الواحدة، وبين التكرار؛ لا بمعنى أنه موضوع لأحدهما بعينه إلا أنا لا نعرفه.
وقال قوم: إنه يفيد التكرار.
===
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام-: فإذا أدبرت الحيضة، فاغتسلي، وصومي، وصلي"؛ لأن الأصل وجوب الصوم والصلاة، وتركها لعارض، فإذا زال العارض عاد الوجوب، ومثل هذا قليل من ثبوت الحكم على خلاف الأصل، وما ذكرناه على وققه: أعني البراءة الأصلية.
قوله: "الأمر لا يفيد التكرار ... " إلى آخر المذاهب. PageV01P264
لنا وجوه:
الأول: أن هذه الصيغة وردت في موارد التكرار مرة، وفي موارد الوحدة أخرى، PageV01P265 # والأصل عدم الاشتراك والمجاز؛ فوجب جعلها حقيقة في الطلب الذي هو: القدر المشترك بين المرة الواحدة، وبين التكرار، والدال على ما به الا شتراك غير دال على ما به الامتياز: لا بالوضع، ولا بالالتزام؛ فوجب ألا يكون في هذا اللفظ دلالة على التكرار.
الثاني: أن هذه الصيغة، لو دلت على التكرار -لدلت: إما على التكرار الدائم؛ وهو باطل بالإجماع، أو على التكرار بحسب وقت معين؛ وهذا -أيضا- باطل؛ لأن اللفظ لا دلالة فيه على تعين ذلك الوقت؛ [فوجب] ألا يدل على التكرار.
===
الذي ذهب إليه المحصلون من الفقهاء، وعلماء الأصول أن صيغة الأمر إذا وردت عرية عن قيد التكرار، والوحدة، والمرار- لا تشعر بشيء من ذلك، وإنما عد الآتي بالمرة ممتثلا؛ ضرورة أن حصول المستدعى لا يتصور بدونها؛ لأن اللفظ مشعر بها، وسر ذلك أن مدلولات الأفعال أجناس، والأجناس لا تشعر بالوحدة الشخصية، ولا بقلة ولا بكثرة؛ ومن ثم لم تثن ولم تجمع، وحسن استعمالها في القليل والكثير بلفظ واحد؛