شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

واحتج القائلون بالوجوب: بأن سبق الحظر لو كان قرينة صارفة، لكانت إما مقالية، أو حالية.

والمقالية: لا بد أن تكون مفسرة مطابقة لما اقترنت به، ولا مطابقة بين الإذن والمنع.

والحالية: شرطها المقارنة، والسابق غير مقارن.

وأجيب: بأن العلم بسبقها مقارن، كالقرينة العهدية في الألف واللام، فإنها تعين وتخصص مع سبقها للعلم المقارن.

قوله: لنا أن المقتضى للوجوب قائم. قلنا: ممنوع.

قوله: فإنا بينا أن ظاهر الأمر للوجوب.

قلنا: مع عدم القرائن، أما مع القرينة، فلا نسلم تقرير الدلائل على هذا التقدير.

قوله: "لأنه لما جاز الانتقال من المنع إلى الإذن، فقد يجوز الانتقال من المنع إلى الإيجاز".

تقديره: أن الحظر أحد أنواع الحكم الشرعي، وهي خمسة، فرفعه لا يستلزم نوعا مخصوصا، بل كما جاز رقعه بالإباحة، جاز رفعه بالوجوب، وغيره؛ كقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5].

والجواب: أننا لا ننازع في الجواز، وإنما ندعي ظهور الرفع بالإباحة؛ لما تقرر من عرف الاستعمال لغة وشرعا، ولأن الإذن هو المحقق، وما سواه من وجوب أو ندب مشكوك فيه، والحمل على المتيقن أولى؛ لأن الأصل في الأفعال رفع الحرج.

وقد ورد الحظر رافعا لحكم البراءة الأصلية، فورود ما يرفعه يرده إلى أصله، لا يقال: قد يرد للوجوب بغير المنع؛ كقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5].

لأنا نقول: إنما حمل -ها هنا- على الوجوب لما تقرر من فرض الجهاد، وأن الأشهر الحرم مانعة، فإذا زال المانع رجع إلى الأصل. PageV01P263

المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار

بمعنى أنه يفيد أصل الطلب، الذي هو: القدر المشترك بين المرة الواحدة، وبين التكرار؛ لا بمعنى أنه موضوع لأحدهما بعينه إلا أنا لا نعرفه.

وقال قوم: إنه يفيد التكرار.

===

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام-: فإذا أدبرت الحيضة، فاغتسلي، وصومي، وصلي"؛ لأن الأصل وجوب الصوم والصلاة، وتركها لعارض، فإذا زال العارض عاد الوجوب، ومثل هذا قليل من ثبوت الحكم على خلاف الأصل، وما ذكرناه على وققه: أعني البراءة الأصلية.

قوله: "الأمر لا يفيد التكرار ... " إلى آخر المذاهب. PageV01P264

لنا وجوه:

الأول: أن هذه الصيغة وردت في موارد التكرار مرة، وفي موارد الوحدة أخرى، PageV01P265 # والأصل عدم الاشتراك والمجاز؛ فوجب جعلها حقيقة في الطلب الذي هو: القدر المشترك بين المرة الواحدة، وبين التكرار، والدال على ما به الا شتراك غير دال على ما به الامتياز: لا بالوضع، ولا بالالتزام؛ فوجب ألا يكون في هذا اللفظ دلالة على التكرار.

الثاني: أن هذه الصيغة، لو دلت على التكرار -لدلت: إما على التكرار الدائم؛ وهو باطل بالإجماع، أو على التكرار بحسب وقت معين؛ وهذا -أيضا- باطل؛ لأن اللفظ لا دلالة فيه على تعين ذلك الوقت؛ [فوجب] ألا يدل على التكرار.

===

الذي ذهب إليه المحصلون من الفقهاء، وعلماء الأصول أن صيغة الأمر إذا وردت عرية عن قيد التكرار، والوحدة، والمرار- لا تشعر بشيء من ذلك، وإنما عد الآتي بالمرة ممتثلا؛ ضرورة أن حصول المستدعى لا يتصور بدونها؛ لأن اللفظ مشعر بها، وسر ذلك أن مدلولات الأفعال أجناس، والأجناس لا تشعر بالوحدة الشخصية، ولا بقلة ولا بكثرة؛ ومن ثم لم تثن ولم تجمع، وحسن استعمالها في القليل والكثير بلفظ واحد؛

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।