المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
وقال بعض من يسلم أن أصل الأمر للوجوب: إنه إذا ورد بعد الحظر أفاد الإباحة.
لنا:
أن المقتضي للوجوب قائم؛ فإنا بينا أن ظاهر الأمر للوجوب، وقيد كونه واردا بعد
===
يرد عليه: المنع لعموم عملهم إلا عند ظهور القرائن.
وتتمة البحث في هذه المسألة: بذكر مستند الواقفية، والقائلين بالإباحة، وقد احتجت الواقفية: بأن دعوى أن الصيغة للوجوب: إما أن تعلم بالعقل، ولا مجال له في إثبات اللغة، أو بالنقل: وهو ما لم يتواتر، ولا وجود له؛ لأنه لو وجد لاستوى في العلم به طبقات الباحثين.
وإما آحاد: ولا يفيد؛ لأن المسألة علمية.
ويرد عليهم: منع الحصر؛ فإن من الأدلة الاستقراء التام، وبه علمنا سائر اللغات.
أو بالمركب من العقل، والنقل، أعني: الاستدلال بلازم النقلين كما تقدم الاستدلال بأن تارك المأمور به عاص، وأن العاصي مستحق للعقاب ونحوه.
أو بأخبار الآحاد، ومنع أن المسألة علمية، بل يكفي فيها الظن؛ لأن مآلها إلى العمل، كما سبق.
واحتج من زعم أنها للإباحة؛ وعنى بها رفع الحرج، بأنه القدر المشترك بين الوجوب، والندب، والتخيير. PageV01P258
الحظر - لا يصلح معارضا لذلك المقتضى؛ لأنه كما جاز الانتقال من المنع إلى الإذن، فقد يجوز -أيضا- الانتقال من المنع إلى الإيجاب.
===
ورد: بأن علماء العربية قاطبة: البصريين، والكوفيين أجمعوا على تقسيمهم الكلام إلى: الخبر، والاستخبار، والأمر، والنهي.
وقالوا: الخبر: فعل، ويفعل، والاستخبار: "أتفعل"، والأمر: "افعل"، والنهي: "لا تفعل"، ، وهذه حجة صالحة للتمسك بها على الوجوب في أصل المسألة من حيث اللغة.
وقد اعتمد عليها بعض الأصوليين، وكان شيخنا تقي الدين -رحمه الله- يستصوبها.
[قوله]: "الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب، وقال بعض من يسلم أن أصل الأمر يفيد PageV01P259 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
==
الوجوب: إنه إذا ورد بعد الحظر، أفاد الإباحة".
هذه المسألة مفرعة على أن صيغة "افعل" المجردة عن القرائن ظاهرة في الوجوب، فلو قدر سبق حظر عليها، فهل يكون ذلك قرينة صارفة لها إلى الإباحة.
اختلفوا فيه:
فصار كثير من الأصوليين: إلى أنها صارفة، ونقل عن الشافعي -رحمه الله- واختار بعضهم أنها ليست صارفة، ، والصيغة بحالها للوجوب، وهو اختيار المصنف والقاضي.
احتج من صار إلى الإباحة: بأن هذه الصيغة غلب استعمالها بعد الحظر في رفع الحرج لغة وشرعا:
أما اللغة: فإن السيد إذا قال لعبد: لا تفعل كذا؛ فإنه يقتصر في رفع الحرج عنه على قوله: "افعل".
وأما شرعا: فبدلالة الاستقراء؛ قال الله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]، {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222]، {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] {فالآن باشروهن} [البقرة: 187].
وقال - عليه الصلاة والسلام -: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا". PageV01P260
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقوله عليه الصلاة والسلام-: "كتت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ولا تقولوا هجرا"، إلى غير ذلك.