شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب

وقال بعض من يسلم أن أصل الأمر للوجوب: إنه إذا ورد بعد الحظر أفاد الإباحة.

لنا:

أن المقتضي للوجوب قائم؛ فإنا بينا أن ظاهر الأمر للوجوب، وقيد كونه واردا بعد

===

يرد عليه: المنع لعموم عملهم إلا عند ظهور القرائن.

وتتمة البحث في هذه المسألة: بذكر مستند الواقفية، والقائلين بالإباحة، وقد احتجت الواقفية: بأن دعوى أن الصيغة للوجوب: إما أن تعلم بالعقل، ولا مجال له في إثبات اللغة، أو بالنقل: وهو ما لم يتواتر، ولا وجود له؛ لأنه لو وجد لاستوى في العلم به طبقات الباحثين.

وإما آحاد: ولا يفيد؛ لأن المسألة علمية.

ويرد عليهم: منع الحصر؛ فإن من الأدلة الاستقراء التام، وبه علمنا سائر اللغات.

أو بالمركب من العقل، والنقل، أعني: الاستدلال بلازم النقلين كما تقدم الاستدلال بأن تارك المأمور به عاص، وأن العاصي مستحق للعقاب ونحوه.

أو بأخبار الآحاد، ومنع أن المسألة علمية، بل يكفي فيها الظن؛ لأن مآلها إلى العمل، كما سبق.

واحتج من زعم أنها للإباحة؛ وعنى بها رفع الحرج، بأنه القدر المشترك بين الوجوب، والندب، والتخيير. PageV01P258

الحظر - لا يصلح معارضا لذلك المقتضى؛ لأنه كما جاز الانتقال من المنع إلى الإذن، فقد يجوز -أيضا- الانتقال من المنع إلى الإيجاب.

===

ورد: بأن علماء العربية قاطبة: البصريين، والكوفيين أجمعوا على تقسيمهم الكلام إلى: الخبر، والاستخبار، والأمر، والنهي.

وقالوا: الخبر: فعل، ويفعل، والاستخبار: "أتفعل"، والأمر: "افعل"، والنهي: "لا تفعل"، ، وهذه حجة صالحة للتمسك بها على الوجوب في أصل المسألة من حيث اللغة.

وقد اعتمد عليها بعض الأصوليين، وكان شيخنا تقي الدين -رحمه الله- يستصوبها.

[قوله]: "الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب، وقال بعض من يسلم أن أصل الأمر يفيد PageV01P259 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

==

الوجوب: إنه إذا ورد بعد الحظر، أفاد الإباحة".

هذه المسألة مفرعة على أن صيغة "افعل" المجردة عن القرائن ظاهرة في الوجوب، فلو قدر سبق حظر عليها، فهل يكون ذلك قرينة صارفة لها إلى الإباحة.

اختلفوا فيه:

فصار كثير من الأصوليين: إلى أنها صارفة، ونقل عن الشافعي -رحمه الله- واختار بعضهم أنها ليست صارفة، ، والصيغة بحالها للوجوب، وهو اختيار المصنف والقاضي.

احتج من صار إلى الإباحة: بأن هذه الصيغة غلب استعمالها بعد الحظر في رفع الحرج لغة وشرعا:

أما اللغة: فإن السيد إذا قال لعبد: لا تفعل كذا؛ فإنه يقتصر في رفع الحرج عنه على قوله: "افعل".

وأما شرعا: فبدلالة الاستقراء؛ قال الله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]، {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222]، {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] {فالآن باشروهن} [البقرة: 187].

وقال - عليه الصلاة والسلام -: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا". PageV01P260

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقوله عليه الصلاة والسلام-: "كتت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ولا تقولوا هجرا"، إلى غير ذلك.

— Page 32 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।