===
قوله: "الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقة في الوجوب - لكان استعمالها في الندب تركا لمقتضى اللفظ. . ." إلى آخره.
حاصله: أنها لو كانت حقيقة في الوجوب، وقد استعملت في الندب - لكان استعمالها فيه مخالفا للأصل.
وبتقدير جعلها حقيقة في الندب، لا يكون استعمالها في الوجوب مخالفا للأصل؛ وهذا يعارضه.
أما إذا جعلناها حقيقة في الندب، وقد استعملت في الوجوب كانت مشتركة، والاشتراك على خلاف الأصل، والندب أعم من الوجوب، فيكون إطلاقا للعام، وإرادة للخاص، وهو لا يشعر به، ولا يستلزمه على ما ذكر.
والحق أنه أضعف لزوما، فالأول أولى. PageV01P254
الحجة الثالثة: النافي للوجوب، قائم؛ لأنه حرج؛ فيكون منفيا؛ لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78].
وأيضا: [هو] عسر؛ فيكون منفيا بقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185].
وأيضا: [هو] إثبات السبيل على المحسنين؛ فيكون منفيا بقوله تعالى: {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91]، وضرر؛ فيكون منفيا بقوله - عليه الصلاة والسلام-: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام":
===
والحجة الثالثة: ظاهرة، والرابعة كذلك.
قوله في الجواب عن حجج الندب: "لما تعارضت الدلائل، كان الترجيح معنا؛ لأنه أحوط" قد تقدم القول في منع استلزام الوجوب للندب.
قوله: "ولأنه أوفق لعمل الصحابة - رضي الله عنهم": PageV01P255
تركنا العمل بهذه العمومات الخارجة عند التصريح بالإيجاب: إما باللفظ، أو بالقرائن الخالية؛ فيبقى عند الاقتصار على هذه الصيغة على وفق الأصل. PageV01P256
الحجة الرابعة: مقتضى البراءة الأصلية عدم التكاليف:
خالفنا هذا الدليل عند ورود هذه الصيغة في إثبات أصل الرجحان؛ فوجب ألا يفيد الإيجاب؛ لأن فيه زيادة المخالفة، وكلما كانت المخالفة أقل كان أولى. PageV01P257
الجواب: لما تعارضت الدلائل كان الترجيح معنا؛ لأنه أحوط، ولأنه أكثر فائدة، ولأنه أوفق لعمل الصحابة، ولأنه حمل اللفظ على أهم المطالب.