شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

قوله: "الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقة في الوجوب - لكان استعمالها في الندب تركا لمقتضى اللفظ. . ." إلى آخره.

حاصله: أنها لو كانت حقيقة في الوجوب، وقد استعملت في الندب - لكان استعمالها فيه مخالفا للأصل.

وبتقدير جعلها حقيقة في الندب، لا يكون استعمالها في الوجوب مخالفا للأصل؛ وهذا يعارضه.

أما إذا جعلناها حقيقة في الندب، وقد استعملت في الوجوب كانت مشتركة، والاشتراك على خلاف الأصل، والندب أعم من الوجوب، فيكون إطلاقا للعام، وإرادة للخاص، وهو لا يشعر به، ولا يستلزمه على ما ذكر.

والحق أنه أضعف لزوما، فالأول أولى. PageV01P254

الحجة الثالثة: النافي للوجوب، قائم؛ لأنه حرج؛ فيكون منفيا؛ لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78].

وأيضا: [هو] عسر؛ فيكون منفيا بقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185].

وأيضا: [هو] إثبات السبيل على المحسنين؛ فيكون منفيا بقوله تعالى: {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91]، وضرر؛ فيكون منفيا بقوله - عليه الصلاة والسلام-: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام":

===

والحجة الثالثة: ظاهرة، والرابعة كذلك.

قوله في الجواب عن حجج الندب: "لما تعارضت الدلائل، كان الترجيح معنا؛ لأنه أحوط" قد تقدم القول في منع استلزام الوجوب للندب.

قوله: "ولأنه أوفق لعمل الصحابة - رضي الله عنهم": PageV01P255

تركنا العمل بهذه العمومات الخارجة عند التصريح بالإيجاب: إما باللفظ، أو بالقرائن الخالية؛ فيبقى عند الاقتصار على هذه الصيغة على وفق الأصل. PageV01P256

الحجة الرابعة: مقتضى البراءة الأصلية عدم التكاليف:

خالفنا هذا الدليل عند ورود هذه الصيغة في إثبات أصل الرجحان؛ فوجب ألا يفيد الإيجاب؛ لأن فيه زيادة المخالفة، وكلما كانت المخالفة أقل كان أولى. PageV01P257

الجواب: لما تعارضت الدلائل كان الترجيح معنا؛ لأنه أحوط، ولأنه أكثر فائدة، ولأنه أوفق لعمل الصحابة، ولأنه حمل اللفظ على أهم المطالب.

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।