احتج القائلون بالندب بوجوه:
===
قوله: "التاسع: أن لفظ "افعل" يدل على طلب الفعل، فوجب أن يكون مانعا من عدمه كالخبر ... " إلى آخره.
تقريره: أن أمثلة الأفعال الخمسة اشتركت في الدلالة على الحدث، والزمان الخاص، واختص: "فعل"، و"يفعل"، و"سيفعل" بالخبر، واختص "افعل"، و"لا تفعل" بالطلب، وكما أن الخبر الصادق مانع من نقيضه، وجب أن يكون الطلب جازما مانعا من نقيضه، لإطباقهم على أنه لا فرق بينهما سوى الخبر والطلب.
والاعتراض عليه: أنه لو سلم الجامع، فهو كقياس في اللغة، وجنسه ممنوع.
قوله: "العاشر: أن حمل اللفظ على الوجوب أحوط؛ فوجب المصير إليه صونا للنفس عن ضرر الخطر".
والاعتراض: أنا لا نسلم اندراج الندب في حقيقة الوجوب؛ لئلا يلزم من الإتيان بالواجب الإتيان بالمندوب، بل هما حقيقتان متناقضتان؛ فإنه يدخل في ماهية الندب جواز الترك، ويدخل في ماهية الوجوب المنع من الترك.
قوله: "احتج القائلون بالندب بوجوه: PageV01P251
الأول: أن هذه الصيغة وردت حيث صدق فيه الوجوب تارة، وحيث صدق فيه الندب أخرى، ولا يمكن أن يكون حقيقة فيهما؛ وإلا لزم الاشتراك؛ وهو خلاف الأصل، ولا أن يكون حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر؛ لأن المجاز خلاف الأصل؛ فوجب أن يكون حقيقة في القدر المشترك؛ وهو ترجيح جانب الفعل على الترك؛ لأن هذا المفهوم قدر مشترك بين الترجيح المانع من الترك الذي هو الوجوب، وبين الترجيح الذي
===
أحدها: أن هذه الصيغة وردت حيث صدق فيه الوجوب تارة، وحيث صدق فيه الندب أخرى. . ." إلى قوله: "وما به المشاركة" يعني: هو أصل الترجيح "غير ما به المخالفة" يعني: المنع من النقيضين أو عدم المنع.
وقوله: "وهو غير مستلزم له" يعني: لأن اللفظ إذا كان مدلوله المعنى العام، فلا يدل على الخاص، لا مطابقة، ولا تضمنا، ولا التزاما؛ فيتعين أن يكون مقولا عيه بالتواطؤ، يعني: فيكون مدلوله ترجيح جانب الفعل على ما صرح به، وفيه مناقشة؛ فإن القدر المشترك عند الفقهاء هو الطلب، وعند المعتزلة: إرادة المأمور به، وترجيح الفعل لازم لأحد الأمرين، فجعله حقيقة في اللازم، لم يقل به أحد من الفريقين.
وقوله: "وفي هذا المقام إن أردنا نصرة من يقول الصيغة محتملة للوجوب، والندب -يعني: بطريق التواطؤ- اكتفينا بهذا القدر، وإن أردنا نصرة من يقول إنها للندب، قلنا: لما ثبت أن هذه الصيغة دلت على أصل الرجحان، وقد كان جواز الترك ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية، فحينئذ يحصل من اللفظ والبراءة الأصلية الإشعار بالندب".
والاعتراض عليه: أن إثبات اللغة بالاستصحاب العقلي لا يصح؛ فإنها إما توقيفية، أو اصطلاحية. PageV01P252
يجوز معه الترك، الذي هو المندوب؛ وما به المشاركة غير ما به المخالفة، وغير مستلزم PageV01P253 # له؛ فهذا اللفظ لا يفيد إلا أصل الرجحان. وفي هذا المقام: إن أردنا نصرة قول من يقول: "إن هذه الصيغة محتملة للوجوب والندب" -اكتفينا بهذا القدر، وإن أردنا نصرة قول من يقول: "إنها تفيد الندب"- قلنا: لما ثبت أن هذه الصيغة دلت على أصل الرجحان، وقد كان جواز الترك ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية؛ فحينئذ: يحصل الظن أن طرف الفعل راجح، وأن الترك غير ممنوع منه؛ وذلك هو الندب.
الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقة في الوجوب -لكان استعمالها في المندوب تركا لمدلول اللفظ، أما لو قلنا: "إنه يفيد الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب، وإن جواز الترك يثبت بمقتضى البراءة الأصلية"- كان استعمالها في الوجوب إثباتا لأمر زائد على مقتضى اللفظ، ولم يكن رفعا لمقتضاه؛ ولا شك أن الثاني أولى؛ فكان حمل اللفظ عليه أولى.