شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

احتج القائلون بالندب بوجوه:

===

قوله: "التاسع: أن لفظ "افعل" يدل على طلب الفعل، فوجب أن يكون مانعا من عدمه كالخبر ... " إلى آخره.

تقريره: أن أمثلة الأفعال الخمسة اشتركت في الدلالة على الحدث، والزمان الخاص، واختص: "فعل"، و"يفعل"، و"سيفعل" بالخبر، واختص "افعل"، و"لا تفعل" بالطلب، وكما أن الخبر الصادق مانع من نقيضه، وجب أن يكون الطلب جازما مانعا من نقيضه، لإطباقهم على أنه لا فرق بينهما سوى الخبر والطلب.

والاعتراض عليه: أنه لو سلم الجامع، فهو كقياس في اللغة، وجنسه ممنوع.

قوله: "العاشر: أن حمل اللفظ على الوجوب أحوط؛ فوجب المصير إليه صونا للنفس عن ضرر الخطر".

والاعتراض: أنا لا نسلم اندراج الندب في حقيقة الوجوب؛ لئلا يلزم من الإتيان بالواجب الإتيان بالمندوب، بل هما حقيقتان متناقضتان؛ فإنه يدخل في ماهية الندب جواز الترك، ويدخل في ماهية الوجوب المنع من الترك.

قوله: "احتج القائلون بالندب بوجوه: PageV01P251

الأول: أن هذه الصيغة وردت حيث صدق فيه الوجوب تارة، وحيث صدق فيه الندب أخرى، ولا يمكن أن يكون حقيقة فيهما؛ وإلا لزم الاشتراك؛ وهو خلاف الأصل، ولا أن يكون حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر؛ لأن المجاز خلاف الأصل؛ فوجب أن يكون حقيقة في القدر المشترك؛ وهو ترجيح جانب الفعل على الترك؛ لأن هذا المفهوم قدر مشترك بين الترجيح المانع من الترك الذي هو الوجوب، وبين الترجيح الذي

===

أحدها: أن هذه الصيغة وردت حيث صدق فيه الوجوب تارة، وحيث صدق فيه الندب أخرى. . ." إلى قوله: "وما به المشاركة" يعني: هو أصل الترجيح "غير ما به المخالفة" يعني: المنع من النقيضين أو عدم المنع.

وقوله: "وهو غير مستلزم له" يعني: لأن اللفظ إذا كان مدلوله المعنى العام، فلا يدل على الخاص، لا مطابقة، ولا تضمنا، ولا التزاما؛ فيتعين أن يكون مقولا عيه بالتواطؤ، يعني: فيكون مدلوله ترجيح جانب الفعل على ما صرح به، وفيه مناقشة؛ فإن القدر المشترك عند الفقهاء هو الطلب، وعند المعتزلة: إرادة المأمور به، وترجيح الفعل لازم لأحد الأمرين، فجعله حقيقة في اللازم، لم يقل به أحد من الفريقين.

وقوله: "وفي هذا المقام إن أردنا نصرة من يقول الصيغة محتملة للوجوب، والندب -يعني: بطريق التواطؤ- اكتفينا بهذا القدر، وإن أردنا نصرة من يقول إنها للندب، قلنا: لما ثبت أن هذه الصيغة دلت على أصل الرجحان، وقد كان جواز الترك ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية، فحينئذ يحصل من اللفظ والبراءة الأصلية الإشعار بالندب".

والاعتراض عليه: أن إثبات اللغة بالاستصحاب العقلي لا يصح؛ فإنها إما توقيفية، أو اصطلاحية. PageV01P252

يجوز معه الترك، الذي هو المندوب؛ وما به المشاركة غير ما به المخالفة، وغير مستلزم PageV01P253 # له؛ فهذا اللفظ لا يفيد إلا أصل الرجحان. وفي هذا المقام: إن أردنا نصرة قول من يقول: "إن هذه الصيغة محتملة للوجوب والندب" -اكتفينا بهذا القدر، وإن أردنا نصرة قول من يقول: "إنها تفيد الندب"- قلنا: لما ثبت أن هذه الصيغة دلت على أصل الرجحان، وقد كان جواز الترك ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية؛ فحينئذ: يحصل الظن أن طرف الفعل راجح، وأن الترك غير ممنوع منه؛ وذلك هو الندب.

الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقة في الوجوب -لكان استعمالها في المندوب تركا لمدلول اللفظ، أما لو قلنا: "إنه يفيد الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب، وإن جواز الترك يثبت بمقتضى البراءة الأصلية"- كان استعمالها في الوجوب إثباتا لأمر زائد على مقتضى اللفظ، ولم يكن رفعا لمقتضاه؛ ولا شك أن الثاني أولى؛ فكان حمل اللفظ عليه أولى.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।