شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

أو باقتضائه، وضرورته: وهو ما يتوقف صدق الكلام عليه من الإضمار؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وليسا مرفوعين حقيقة؛ فلا بد من إضمار "حكم الخطإ". PageV01P148

ثم إن المفرد يمكن تقسيمه من ثلاثة أوجه:

الأول: أن المفرد: إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة [فيه]؛ وهو الجزئي، أو لا يمنع؛ وهو الكلي.

===

وبإيمائه؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام- "لا يقض القاضي؛ وهو غضبان"، يفهم منه معنى التعليل، أي: لغضبه، وإن لم ينطق بصيغة تشعر بالتعليل.

هذه الوجوه كلها ترجع إلى دلالة اللفظ، فلتعرف الاصطلاحات، ولا مشاحة في الألفاظ.

ومذهب المصنف: أن دلالتي التضمن والالتزام عقليتان. PageV01P151

الثاني: أن مسمى اللفظ: إما ألا يستقل بالمفهومية؛ وهو الحرف، أو يستقل؛ وحينئذ:

إما ألا يدل على زمان معين؛ وهو الاسم، أو يدل؛ وهو الفعل.

===

ومذهب الآمدي: أن دلالة الالتزام خاصة عقلية.

والحق: أنهما عقليتان تابعتان للوضع.

تنكيت: تقييده القسمة بأن المفرد. . . . . . PageV01P152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والمركب: الدال بالمطابقة- لا معنى له؛ فإنه لا يمتنع أن يكون لجزء اللفظ جزء؛ فإن الجملة الشرطية مركبة من جملتين، ولكل واحدة منهما جزء.

ولا يمتنع أيضا أن يكون الملزوم الخارجي جزءا؛ فإنه متى صدقت القضية، صدق عكسها، إن كان لها عكس، وعكس نقيضها، وقد يكون [ذلك] مفردا، أو مركبا لا محالة.

والمشهور عند المنطقيين: أنه لا فرق بين المؤلف والمركب.

وصار بعض المتأخرين منهم إلى أن المركب هو: الذي يدل جزؤه على معنى في الجملة. والمؤلف هو: الذي يدل جزؤه على جزء معناه؛ ف"بعلبك"، على هذا: مركب، وليس بمؤلف.

ولا شك أن اللفظ ينقسم إلى: مفرد ومركب، لكن اختلف الناس في حدهما:

فقال أهل المنطق: المفرد هو: الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه، والمركب بخلافه. ثم قسموا المركب إلى: تركيب إسنادي، وتقييدي، والإسنادي: تركيب الجمل، والتقييدي: تركيب الإضافة والصفة، وكل ما أمكن أن يعبر عنه بمفرد.

قال النحاة: المفرد: الكلمة الواحدة، والمركب: ما عداها. ثم قسموا التركيب إلى ثلاثة أقسام:

إسنادي، وهو: تركيب الجمل، وتركيب الإضافة؛ ك"غلام زيد"، وتركيب بنية؛ ك"بعلبك"؛ ف"بعلبك" مركب عند النحاة، مفرد عند المنطقيين، "وقيوم" مركب عند المنطقيين، مفرد عند النحاة.

وقوله: "حيث هو جزؤه"-: احتراز من مثل "إن" في "إنسان"؛ فإن "إن" قد تكون شرطا، ولكنها في لفظ "إنسان" ليست كذلك.

قوله: "ويمكن تقسيمه من ثلاثة أوجه: PageV01P153

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأول: أن المفرد، إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فيه .... " إلى آخره- هذا تقسيم اللفظ باعتبار معناه.

ولا شك في انقسام مدلوله إلى الجزئي، والكلي. والشرط في كونه كليا - كونه غير مانع من الشركة، لا حصول الشركة فيه بالفعل، وأن يكون عدم المنع من حيث اللفظ فقط، وإن امتنعت الشركة فيه عقلا كالإله.

وقد ضبطه الغزالي -رحمه الله- بقبول الألف واللام.

ورد عليه: بأن قولك: "ولد آدم"- عام كلي مع امتناع قبوله الألف واللام.

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।