أو باقتضائه، وضرورته: وهو ما يتوقف صدق الكلام عليه من الإضمار؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وليسا مرفوعين حقيقة؛ فلا بد من إضمار "حكم الخطإ". PageV01P148
ثم إن المفرد يمكن تقسيمه من ثلاثة أوجه:
الأول: أن المفرد: إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة [فيه]؛ وهو الجزئي، أو لا يمنع؛ وهو الكلي.
===
وبإيمائه؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام- "لا يقض القاضي؛ وهو غضبان"، يفهم منه معنى التعليل، أي: لغضبه، وإن لم ينطق بصيغة تشعر بالتعليل.
هذه الوجوه كلها ترجع إلى دلالة اللفظ، فلتعرف الاصطلاحات، ولا مشاحة في الألفاظ.
ومذهب المصنف: أن دلالتي التضمن والالتزام عقليتان. PageV01P151
الثاني: أن مسمى اللفظ: إما ألا يستقل بالمفهومية؛ وهو الحرف، أو يستقل؛ وحينئذ:
إما ألا يدل على زمان معين؛ وهو الاسم، أو يدل؛ وهو الفعل.
===
ومذهب الآمدي: أن دلالة الالتزام خاصة عقلية.
والحق: أنهما عقليتان تابعتان للوضع.
تنكيت: تقييده القسمة بأن المفرد. . . . . . PageV01P152
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والمركب: الدال بالمطابقة- لا معنى له؛ فإنه لا يمتنع أن يكون لجزء اللفظ جزء؛ فإن الجملة الشرطية مركبة من جملتين، ولكل واحدة منهما جزء.
ولا يمتنع أيضا أن يكون الملزوم الخارجي جزءا؛ فإنه متى صدقت القضية، صدق عكسها، إن كان لها عكس، وعكس نقيضها، وقد يكون [ذلك] مفردا، أو مركبا لا محالة.
والمشهور عند المنطقيين: أنه لا فرق بين المؤلف والمركب.
وصار بعض المتأخرين منهم إلى أن المركب هو: الذي يدل جزؤه على معنى في الجملة. والمؤلف هو: الذي يدل جزؤه على جزء معناه؛ ف"بعلبك"، على هذا: مركب، وليس بمؤلف.
ولا شك أن اللفظ ينقسم إلى: مفرد ومركب، لكن اختلف الناس في حدهما:
فقال أهل المنطق: المفرد هو: الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه، والمركب بخلافه. ثم قسموا المركب إلى: تركيب إسنادي، وتقييدي، والإسنادي: تركيب الجمل، والتقييدي: تركيب الإضافة والصفة، وكل ما أمكن أن يعبر عنه بمفرد.
قال النحاة: المفرد: الكلمة الواحدة، والمركب: ما عداها. ثم قسموا التركيب إلى ثلاثة أقسام:
إسنادي، وهو: تركيب الجمل، وتركيب الإضافة؛ ك"غلام زيد"، وتركيب بنية؛ ك"بعلبك"؛ ف"بعلبك" مركب عند النحاة، مفرد عند المنطقيين، "وقيوم" مركب عند المنطقيين، مفرد عند النحاة.
وقوله: "حيث هو جزؤه"-: احتراز من مثل "إن" في "إنسان"؛ فإن "إن" قد تكون شرطا، ولكنها في لفظ "إنسان" ليست كذلك.
قوله: "ويمكن تقسيمه من ثلاثة أوجه: PageV01P153
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الأول: أن المفرد، إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فيه .... " إلى آخره- هذا تقسيم اللفظ باعتبار معناه.
ولا شك في انقسام مدلوله إلى الجزئي، والكلي. والشرط في كونه كليا - كونه غير مانع من الشركة، لا حصول الشركة فيه بالفعل، وأن يكون عدم المنع من حيث اللفظ فقط، وإن امتنعت الشركة فيه عقلا كالإله.
وقد ضبطه الغزالي -رحمه الله- بقبول الألف واللام.
ورد عليه: بأن قولك: "ولد آدم"- عام كلي مع امتناع قبوله الألف واللام.