مواقع التعبدات، والمتبع فيها النصوص وما في معانيها فما لم ترشد النصوص إليه، فلا تعبد به.
وإلى ما ليس من المتعبدات وهو ينقسم إلى:
ما يتعلق بالألفاظ؛ كالأيمان، والمعاملات، والطلاق، والعتاق، وقد أحال الشارع موجباتها على قضايا العرف، ولا ينفك لفظ عن قضايا العرف فيها بنفي أو إثبات إلا فيما استثناه الشارع؛ كالاكتفاء بالعثكال الذي عليه مائة شمراخ إذا حلف. ليضربنه مائة؛ كما في قصة أيوب -عليه السلام- ولم ينسخ من شرعنا.
وإلى ما يتعلق بغير الألفاظ، وهو ينقسم إلى:
ما لا ينضبط في نفسه؛ كالنجاسات والمحظورات، وطرق تلقي الأملاك؛ فهذه الأحكام منضبطة، ومستنداتها معلومة.
وإلى ما لا ينضبط إلا بالضبط من مقابله؛ كالأعيان الطاهرة والأفعال المباحة تنضبط بأن تضبط النجاسة والحظر؛ وكذلك الأملاك تنضبط بضبط طرق النقل، والباقي على الاسترسال في الطرف الثاني؛ فإذا وقعت واقعة، ألحقت بأحد الجانبين، وإن تردد بينهما، فجاز بها الطرفان - لحقت بأقربهما، ولا بد أن يلوح الترجيح غالبا لا محالة؛ فيخرج منه أن كل مصلحة تتخيل في كل واقعة محتوشة الأصول المعارضة لا بد أن تشهد الأصول لردها أو قبولها، فأما تقدير جريانها مهملة، فلا تصور له، والله أعلم.
نجز الإملاء على "معالم أصول الفقه" بحمد الله وعونه، وحسن توفيقه.
والحمد لله وحده وصلواته على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.