شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

لبطلان ذاته.

قال: وليس هذه كمسألة السفينة: إذا أفضى الأمر براكبيها إلى أنهم لو غرقوا واحدا، لتخلص الباقون؛ فإنه لا أولوية، والقرعة غير مشروعة فيه، وليست مصلحة كلية كالترس. وكذلك جماعة مضطرون في مخمصة؛ إذا أرادوا قتل واحد ولا كذلك كترس الكفار في قلعة بمسلم؛ فإن المصلحة في جميع ذلك ليست كلية، وليس في معناه قطع اليد الآكلة؛ فإنه ينقدح فيه الرخصة، وهي إضرار الشخص بنفسه لمصلحته، وقد اعتبره الشرع في الفصد والحجامة. لا يقال: فلا يرجح اعتبار الكثرة على القلة في مسألة السفينة إلحاقا بالترس؛ لأنا نقول: إن الكثرة ملغاة بتحريم قتل مكرهين شخصا وتحريم أكل مسلمين مسلما، بخلاف المصلحة الكلية؛ فلا مانع أن تختص بوجوب الرعاية.

واحتج المانعون مطلقا: بأنه لو تقرر، لثبت بقاطع، ولا قاطع؛ فوجب نفيه.

واحتج المجوزون مطلقا: بأنه قد ثبت اعتبار المصالح قطعا، فما من مصلحة تقرر إلا وهي من جنس المصلحة المعتبرة، فيكون من "الملائم"، وهو ما اعتبر جنسه في جنس الحكم.

وأجيب: بأنه معارض بأن جنس المصالح ملغى؛ فيجب إلغاؤه؛ فيكون معتبرا ملغى، وهو محال؛ فلا بد من اعتبار الجنس القريب.

واحتجوا أيضا: بأن الحكم إما أن يستلزم مصلحة أو مفسدة، أو يخلو عنهما، أو يجمعهما، وعند ذلك: إما أن يتعادلا، أو ترجح هذه أو تلك؛ فهذه ستة أقسام. ثم لا بد من إلغاء المفسدة الخالصة والراجحة والمساوية، والصورة الخالية عنهما؛ فيتعين اعتبار المصلحة المحضة والراجحة؛ لأن ترك الخير الكثير للشيء القليل شر كثير؛ وهذا كالمعلوم بالضرورة من دين الأنبياء ووضع الشرائع؛ فإنها مصالح، وقد دل عليه صريحات النصوص، وشهادة الأحكام، ولا تخلو واقعة عن الدخول في قسم من هذه الأقسام، وإن لم نجد له شاهدا يشهد بحسب جنسه القريب، ولكن هذا التقسيم العام يوجب العمل به؛ لأنه إذا ثبت أن المصلحة الغالبة واجبة الاعتبار، وثبت أن هذه المصلحة المعينة غالبة - لزم من مجموع المقدمتين وجوب اعتبار المصلحة المعينة.

وربما يؤيدون هذا باستقراء مجاري اجتهاد الصحابة، وبقوله - عليه السلام -: "إنما أقضي بالظاهر"؛ وبأن الترجيح بالراجح مقتضى صريح العقل.

والقول الوجيز في رد ذلك أن الشارع، وإن اعتبر المصالح، إلا أنه قيد اعتبارها بقيود وشرائط واصطلاحات لا تهتدي العقول إليها، وغاية العقل أن يحكم بأن جلب المصلحة ودفع المفسدة مطلوبان، لكن تحصيلهما بالطريق المعين، ودفعهما بالطريق الخاص- لا يهتدى إليه؛ PageV02P474 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فلا بد من دليل شرعي يوصل إلى أن هذا الطريق من مقاصد الشرع؛ وذلك لا يعرف إلا بالاعتبار الخاص: إما بعينه أو بجنسه القريب، فحظ العقل أن يدرك أن السرقة مفسدة فتناسب شرعا زاجرا، أما كون الزاجر قطعا أو ضربا أو حبسا أو استرقاقا، والقدر الذي يقطع في مثله- فليس في العقل ما يرشد إلى ذلك إلا بتوقيف شرعي، وكذلك سائر الأبواب غاية العقل تعليل أصلها، أما تفاصيلها، فلا يكاد يطلع على شيء من أسرارها إلا ما أشار إليه الشرع فيها، هذا تلخيص المباحث المشهورة، وأما الإمام فقد قال على ما لخصه الغزالي في "المنقول" من مختاره: الصحيح عندنا أن الاستدلال المرسل في الشرع لا يتصور حتى يحكم عليه بنفي أو إثبات؛ إذ الوقائع لا حصر لها، وكذلك المصالح، وما من مسألة تعرض إلا وفي الشرع دليل عليها: إما بالقبول أو بالرد؛ فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالى؛ خلافا للقاضي؛ فإن الدين قد أكمل واستأثر الله -تعالى- برسوله، وانقطع الوحي، ولم يكن ذلك إلا بعد إكمال الدين؛ قال الله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة 3]؛ والذي يدل على عدم تصوره أن أحكام الشرع تنقسم إلى:

— পৃষ্ঠা ২৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।