شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وقول ابن مسعود فيه التفات إلى تغليب ضمان النفسية على المالية، ومراعاة النفسية، وإظهار شرف الحر بحط قدر من المال له خطر في الشرع، وهو ما يقطع فيه السارق، وهو دينار في هذا الرأي أو عشرة دراهم، وهذا كله قياس، فلم نقل به لمجرد قول الصحابي. نعم: يصلح قول الصحابي مرجحا؛ لاعتبار العمل بقياس ضمان النفسية على قياس اعتبار المالية.

وأما دعوى عمل الناس بالمعاطاة في الأعصار، فلا يصح التمسك به؛ وإنما العبرة باتفاق العلماء؛ فإنا نعلم أن العقود الفاسدة والربويات الآن أكثر منها في ابتداء الإسلام، وعوام الناس لا مبالاة بإجماعهم.

وأما اتباع المعنى الخفي، إذا كان أخص فيساعد عليه؛ لأن الحكم الذي لا يمس المقصود باطل معه، إلا أن أبا حنيفة لم يف به حيث ظن أن منه إيجاب الحد في الزنا بشهادة أربعة شهد كل واحد بأنه زنا بها في زاوية؛ فإن القياس سقوط الحد؛ كما لو أضافوا الزنا إلى أربعة أوقات، ولكنه استحسنه.

وقال: لعله كان يزحف بها في زنية واحدة، وأي استحسان في سفك دم امرئ مسلم بمثل هذا، مع أن مبنى الحدود على السقوط بالشبهات.

والحاصل أن أكثر ما يفسرون به الاستحسان، فنحن نقول بحسنه، وننازعهم في أن ما صاروا إليه في الفروع منه، وإن ساعدناهم عليه، كان الخلاف لفظيا. والمحذور من الاستحسان ما يرجع إلى محض ميل النفس، وما يستحسنه العاقل بعقله من غير استناده إلى دليل، فهو شارع تحقيقا؛ لأنه افتتح أمرا لا مستند له في الشرع، مع أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين. وإن كان ما سماه استحسانا يستند إلى دليل شرعي، فهذا لا نزاع فيه. PageV02P472

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مسألة

ومما اختلف في العمل به المصالح المرسلة؛ والمعني بها: كل وصف مناسب لم يلق من الشارع ما يدل على اعتباره، ولا إهداره، لا بطريق تأثير ولا ملاءمة.

وقال القاضي: وابن الباقلاني والأكثرون على منعه، واعتمده قوم، ويعزى إلى مالك، ونسبه الإمام إلى أنه استرسل فيه حتى رأى قتل ثلث الأمة؛ لاستصلاح ثلثيها، وقتل في التعزير.

وللشافعي مسلكان يخص في أحدهما التمسك بالمخيل والشبه الذي يشهد له أصل معين، ويرد الاستدلال المرسل، والمسلك الثاني يصحح الاستدلال بالمرسل، ويقرب فيه من مالك، وإن خالفه في مسائل.

وقد رد القاضي عليه في هذا المسلك، وقال: إذا قلت بالاستدلال، فلا فرق بين أن تقول به في المعاملات والأموال وبين أن تقضي به في العقوبات؛ كما فعل مالك، فكل حقير، فإثباته في الشرع تحكما - خطر عظيم، وما أثبته، بالنسبة إلى ما أجمله الشارع في المعاملات هو كما أثبته مالك بالنسبة إلى العقوبة التي أجملها الشرع.

وأما الغزالي، فقال: إن المصلحة التي لا يشهد لها أصل معين: إذا كانت ضرورية قطعية كلية لا يبعد أن يؤدي إلى العمل بها اجتهاد مجتهد؛ ومثله بالكفار: إذا تترسوا بجماعة من أسرى المسلمين، فلو رمينا الترس، لقتلنا مسلما لم يذنب؛ وهذا لا عهد لنا به في الشرع، ولو كففنا عنهم، لتسلط الكفار على جميع المسلمين؛ فيقتلونهم، ثم يقتلون الأسارى، ولقائل أن يقول: الترس مقتول على كل حال؛ فيجب حفظ المسلمين أجمعين؛ فإنه أقرب إلى مقصود الشرع، فيحكم بالمحاربة حفظا للدين؛ لئلا يلزم أن يكون تركه لحفظ الدين رافعا لنفسه، وموجبا PageV02P473 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— পৃষ্ঠা ২৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।