وقول ابن مسعود فيه التفات إلى تغليب ضمان النفسية على المالية، ومراعاة النفسية، وإظهار شرف الحر بحط قدر من المال له خطر في الشرع، وهو ما يقطع فيه السارق، وهو دينار في هذا الرأي أو عشرة دراهم، وهذا كله قياس، فلم نقل به لمجرد قول الصحابي. نعم: يصلح قول الصحابي مرجحا؛ لاعتبار العمل بقياس ضمان النفسية على قياس اعتبار المالية.
وأما دعوى عمل الناس بالمعاطاة في الأعصار، فلا يصح التمسك به؛ وإنما العبرة باتفاق العلماء؛ فإنا نعلم أن العقود الفاسدة والربويات الآن أكثر منها في ابتداء الإسلام، وعوام الناس لا مبالاة بإجماعهم.
وأما اتباع المعنى الخفي، إذا كان أخص فيساعد عليه؛ لأن الحكم الذي لا يمس المقصود باطل معه، إلا أن أبا حنيفة لم يف به حيث ظن أن منه إيجاب الحد في الزنا بشهادة أربعة شهد كل واحد بأنه زنا بها في زاوية؛ فإن القياس سقوط الحد؛ كما لو أضافوا الزنا إلى أربعة أوقات، ولكنه استحسنه.
وقال: لعله كان يزحف بها في زنية واحدة، وأي استحسان في سفك دم امرئ مسلم بمثل هذا، مع أن مبنى الحدود على السقوط بالشبهات.
والحاصل أن أكثر ما يفسرون به الاستحسان، فنحن نقول بحسنه، وننازعهم في أن ما صاروا إليه في الفروع منه، وإن ساعدناهم عليه، كان الخلاف لفظيا. والمحذور من الاستحسان ما يرجع إلى محض ميل النفس، وما يستحسنه العاقل بعقله من غير استناده إلى دليل، فهو شارع تحقيقا؛ لأنه افتتح أمرا لا مستند له في الشرع، مع أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين. وإن كان ما سماه استحسانا يستند إلى دليل شرعي، فهذا لا نزاع فيه. PageV02P472
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مسألة
ومما اختلف في العمل به المصالح المرسلة؛ والمعني بها: كل وصف مناسب لم يلق من الشارع ما يدل على اعتباره، ولا إهداره، لا بطريق تأثير ولا ملاءمة.
وقال القاضي: وابن الباقلاني والأكثرون على منعه، واعتمده قوم، ويعزى إلى مالك، ونسبه الإمام إلى أنه استرسل فيه حتى رأى قتل ثلث الأمة؛ لاستصلاح ثلثيها، وقتل في التعزير.
وللشافعي مسلكان يخص في أحدهما التمسك بالمخيل والشبه الذي يشهد له أصل معين، ويرد الاستدلال المرسل، والمسلك الثاني يصحح الاستدلال بالمرسل، ويقرب فيه من مالك، وإن خالفه في مسائل.
وقد رد القاضي عليه في هذا المسلك، وقال: إذا قلت بالاستدلال، فلا فرق بين أن تقول به في المعاملات والأموال وبين أن تقضي به في العقوبات؛ كما فعل مالك، فكل حقير، فإثباته في الشرع تحكما - خطر عظيم، وما أثبته، بالنسبة إلى ما أجمله الشارع في المعاملات هو كما أثبته مالك بالنسبة إلى العقوبة التي أجملها الشرع.
وأما الغزالي، فقال: إن المصلحة التي لا يشهد لها أصل معين: إذا كانت ضرورية قطعية كلية لا يبعد أن يؤدي إلى العمل بها اجتهاد مجتهد؛ ومثله بالكفار: إذا تترسوا بجماعة من أسرى المسلمين، فلو رمينا الترس، لقتلنا مسلما لم يذنب؛ وهذا لا عهد لنا به في الشرع، ولو كففنا عنهم، لتسلط الكفار على جميع المسلمين؛ فيقتلونهم، ثم يقتلون الأسارى، ولقائل أن يقول: الترس مقتول على كل حال؛ فيجب حفظ المسلمين أجمعين؛ فإنه أقرب إلى مقصود الشرع، فيحكم بالمحاربة حفظا للدين؛ لئلا يلزم أن يكون تركه لحفظ الدين رافعا لنفسه، وموجبا PageV02P473 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .