شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ويرد عليه بأن هذا يقتضي أن يكون الاستحسان أقوى من القياس، وهو على خلاف نص PageV02P470 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

محمد بن الحسن؛ فإنه قال: تركنا الاستحسان للقياس فيما إذا قرأ آية السجدة في آخر السورة؛ فإن القياس يأبى السجود، والاستحسان يقتضيه.

وأجيب عن هذا الاعتراض: بأنا نقول: الاستحسان أقوى من القياس، وإنما قدمنا القياس في هذه المسألة؛ لاعتضاده بنص وهو قوله تعالى في حق داود: {فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب} [ص 24]؛ فالركوع هنا قائم مقام السجود.

واعترض الفخر على أصل حده: بأنه يقتضي على هذا أن تكون الشريعة بأسرها استحسانا؛ لأنها ترك للبراءة الأصلية بما هو أقوى منها.

وبالجملة: فهذه المباحث كلها لفظية، ترجع إلى مناقشة في العبارة، والاستحسان عند القوم ما قاله الكرخي، ومقصوده ظاهر من تقسيمه؛ فإنه قسمه إلى أربعة أقسام:

الأول: ترك القياس العام لحديث خاص؛ كحديث القهقهة وجعله ناقضا في الصلاة، ولا ينقض خارجها؛ فهذا عدل به عن نظائره من النواقض بنص يخصه؛ ومثله التوضؤ بنبيذ التمر عند عدم الماء في السفر خاصة؛ لحديث ابن مسعود.

القسم الثاني: ترك القياس العام بقول الصحابي؛ كتقدير أجرة رد العبد الآبق بأربعين درهما؛ اتباعا لاين عباس، وإيجاب شاة في نذر ذبح الولد دون الوالد؛ لقول ابن عباس أيضا، فإنه تابع مسروقا على فتواه بذلك. وحط من قيمة العبد المتلف، إذا ساوى دية الحر أو زاد عشرة دراهم؛ اتباعا لابن مسعود.

القسم الثالث: اتباع عادات الناس وما اطرد به عرفهم كمصيرهم إلى أن المعاطاة صحيحة؛ لأن الأعصار لا تنفك عنها، ويغلب على الظن جريانها في عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومنه -أعني اتباع العادة لمصلحة الناس- استحسان دخول الحمام من غير تقدير للماء المستعمل، ولا تقدير لمدة الإقامة به، ولا للعوض فيهما، واستحسان شرب الماء من السقاء من غير تقدير للماء، ولا لعوضه.

القسم الرابع: اتباع معنى خفي هو أخص بالمقصود، وأمس من المعنى الجلي.

واحتجوا لصحة الاستحسان بقوله تعالى: {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم} [الزمر 55]، [و] بقوله - عليه السلام-: "ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن"، وبأن استحسان دخول الحمام وشرب الماء إجماع.

إذا تقرر هذا، فنقول: PageV02P471

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أولا: أما الآية، فمقيدة بالمنزل، ونحن نقول به، وليس هو محل النزاع.

وأما الحديث فمحمول على ما أجمعوا عليه، وما أجمعوا عليه فهو حق، وأما مسألة الحمام وشرب الماء؛ فإن تحقق إجماع أو جرى في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع علمه وتقريره - فهو حجة.

وأما تفصيل الأقسام المذكورة، فنقول: أما اتباع الخبر الصحيح وتقديمه على القياس -فواجب عندنا. وأبو حنيفة لم يقر به في مسألة المصراة والعرايا وخيار المجلس، ولم يستحسنوا - معاشر الحنفية - هذه الأحاديث مع اتفاق أئمة الحديث على صحتها وضعف حديث القهقهة وخبر ابن مسعود.

وأما قول الصحابي إذا خالف القياس؛ فقد قال به الشافعي في القديم، فمن التزمه، وجب عليه طرده؛ لكن الحنفي لم يطرد ذلك في مسألة تغليظ الدية مع ما نقل فيه عن الصحابة، واعتماده على تقدير ابن عباس أجرة رد الآبق بأربعين، وهي واقعة عين تحتمل أن تكون أجرة مثل تلك الواقعة، أو لحكم مصالحة.

— পৃষ্ঠা ২৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।